الخرطوم – السودانية نيوز
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً صحفياً حول تصاعد التساؤلات بشأن المحسوبية وشبهات الفساد في قطاع التعليم، محملة السلطات الحاكمة المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأوضاع.وقالت اللجنة في بيانها إن المعلمين يواجهون “أوضاعاً معيشية بالغة القسوة” في ظل تدني الأجور وتأخر الاستحقاقات، بينما يتداول الرأي العام معلومات عن حوافز بمليارات الجنيهات، وعن محسوبيات في اختيار المعلمين ومديري المدارس السودانية بالخارج التي تدر عوائد كبيرة بالعملات الأجنبية.وأشارت اللجنة إلى ما يتم تداوله في الأوساط التعليمية حول تجاوزات صاحبت طباعة أحد كتب المرحلة الثانوية في القاهرة، وما أثير حول استخدام “خطاب مزور” في إجراءات الطباعة، مطالبة وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالخروج للرأي العام وتوضيح الحقائق كاملة.وأكدت اللجنة أنها تتابع ما يجري تداوله بشأن ملفات مرتبطة بالمحسوبية وشبهات الفساد في الوزارة الاتحادية وبعض الوزارات الولائية ومكاتب التعليم بالمحليات، وأن لديها معلومات تتعلق بهذه الملفات.وطالبت اللجنة بالكشف والتوضيح حول 5 ملفات رئيسية:الملف الأول: الكتاب المدرسي
طالبت بتوضيح حقيقة طباعة كتاب الثانوي في القاهرة، وملابسات ما تم تداوله حول استخدام خطاب “مزور بحسب زعم البعض وصحيح حسب زعم البعض الآخر”، وكشف أسباب إقالة مدير مكتب أحد كبار المسؤولين بالوزارة على خلفية القضية، ونتائج التحقيقات.الملف الثاني: المدارس السودانية بالخارج
طالبت بنشر أسماء مديري المدارس في إنجمينا، إسطنبول، بنغازي، كمبالا، وطرابلس، ومعايير اختيارهم واللائحة المنظمة للتعيين وإجراءات المفاضلة.الملف الثالث: نقل المعلمين للخارج
طالبت بتوضيح أسماء المعلمين الذين تم نقلهم أو إلحاقهم بالمدارس السودانية بالخارج خارج الكشوفات المعلنة، بما في ذلك مدارس القاهرة، وبيان السند القانوني والإداري لذلك.الملف الرابع: قوائم الاحتياطي
طالبت بتوضيح الأساس القانوني لـ “قوائم الاحتياطي” التي يتم بموجبها الاحتفاظ بأسماء معلمين للابتعاث في سنوات لاحقة، ونشر اللائحة المنظمة ومعايير الاختيار والجهة المعتمدة.الملف الخامس: الحوافز والامتيازات
طالبت بتوضيح حقيقة ما يتداول بشأن الحوافز والمخصصات الضخمة داخل الوزارة، ونشر اللوائح المنظمة لها وأس منحها والمستفيدين منها ضماناً للشفافية.وحذرت اللجنة من أن “غياب المساءلة يفتح الباب أمام انتشار التجاوزات دون خوف ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة”. وأكدت أنه في حال استمرار الجهات المسؤولة في الصمت فإنها “ستقوم بنشر ما يتوفر لديها من معلومات تباعاً” حتى يطلع المواطنون على حقيقة ما يجري داخل مؤسسات التعليم.وختمت البيان بالتأكيد أن “إصلاح التعليم يبدأ بإصلاح مؤسساته، وترسيخ الشفافية، وإنهاء المحسوبية، وإخضاع جميع مؤسسات التعليم للرقابة والمساءلة وسيادة حكم القانون”.