الخرطوم – السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تصعيد جديد في الحراك المطلبي للمعلمين بعدد من ولايات البلاد، مؤكدة استمرار الإضرابات حتى تستجيب السلطات للمطالب المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين والدفاع عن التعليم الحكومي.
وقالت اللجنة العليا للتصعيد، في تصريح صحفي، إن ولاية كسلا ستدخل أسبوعاً جديداً من الإضراب الشامل خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2026، فيما يتواصل الإضراب المفتوح بولاية الجزيرة، بينما ينفذ معلمو ولاية الخرطوم إضراباً مبرمجاً يومي الأحد والخميس من الأسبوع نفسه.
وأكدت اللجنة أن استمرار السلطات في تجاهل المطالب المشروعة للمعلمين أدى إلى بقاء عدد كبير من المدارس الحكومية مغلقاً بصورة كلية أو جزئية، في الوقت الذي تواصل فيه المدارس الخاصة نشاطها بصورة طبيعية.
واعتبرت اللجنة أن هذا الواقع يكرس اتساع الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص، ويزيد من معاناة ملايين الأسر التي تعتمد على المدارس الحكومية لتعليم أبنائها.
وأضاف البيان أن ما يحدث يثير مخاوف متزايدة من وجود توجه رسمي للتخلي تدريجياً عن مسؤولية الدولة تجاه التعليم الحكومي، بدلاً من العمل على دعمه وتطويره باعتباره حقاً دستورياً لجميع المواطنين.
وشددت اللجنة على أن التعليم الحكومي ليس عبئاً مالياً على الدولة، وإنما يمثل استثماراً طويل الأجل في مستقبل السودان، مؤكدة أن أي سياسات تؤدي إلى إضعافه ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضحت أن تدهور أوضاع المعلمين ينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية، في ظل ضعف الرواتب وغياب الحوافز وتدهور البيئة المدرسية، الأمر الذي يدفع أعداداً متزايدة من الكوادر التعليمية إلى ترك المهنة أو البحث عن مصادر دخل بديلة.
وأكدت اللجنة أن المعلمين سيواصلون وسائلهم السلمية المشروعة حتى تحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها تحسين الأجور وصرف الحقوق المالية وتهيئة بيئة عمل تحفظ كرامة المعلم.
وختم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق المعلمين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية التعليم الحكومي وضمان حق كل طفل سوداني في الحصول على تعليم مجاني وجيد، داعياً المجتمع إلى مساندة مطالب المعلمين باعتبارها قضية وطنية تمس مستقبل البلاد.
