ولاية وسط دارفور تعلن عن تشكيل الحكومة المدنية من (9) وزراء
زالنجي: السودانية نيوز
أعلنت حكومة وسط دارفور عن تشكيل الحكومة المدنية ، داعيا مواطني وسط دارفور إلى وحدة الصف وتقوية النسيج الاجتماعي ومواجهة التحديات التي أفزرتها الحرب، ونبذ خطاب الكراهية
وكشف رئيس الإدارة المدنية لوسط دارفور عبد الكريم يوسف عثمان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت عن اسماء الوزراء وهم :
1. احمد عبدالله مناوي بشير / المالية والإقتصاد
2. ملك أبكر يحي / الحكم المحلي
3. شيماء حارن محمد رميلة / الثقافة والإعلام
4. الضواي أحمد التمار / التربية والتعليم
5. محمد الأمين رزق الله / الصحة
6. طلحة الطيب عبدالرحمن / الشؤون الاجتماعية
7. الرشيد آدم الله جابو / الزراعة والغابات
8. محمد موسى عبدالرحمن / الثروة الحيوانية
9. عمر عبدالله حليو / الشباب والرياضة
وتعهد رئيس الإدارة المدنية بتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين
وطالب قوات الدعم السريع بضرورة العمل من أجل حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن والاستقرار.
وشرعت قوات الدعم السريع، بتشكيل سلطة مدنية في مناطق سيطرتها بإقليم دارفور، حيث أكملت فعليًا عملية تعيين الإدارة المدنية في ولايات دارفور وسبق الجزيرة .
والسلطة المدنية التي تسعى قوات الدعم السريع لتأسيسها في مناطق سيطرتها تتكون من إدارة مدنية تنفيذية ومجلس تأسيسي مدني بمثابة جهاز تشريعي يقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي، حيث سبق وطبقت التجربة في ولاية الجزيرة وسط السودان.
ويري البعض ان ، خطوة قوات الدعم السريع بتشكيل حكومة مدنية هي واحدة من مطالب الأمم المتحدة حتى تستطيع وكالاتها التعامل مع قضايا المنطقة.
وأوضح بأن وكالات الإغاثة الأممية لا يمكن أن تسلم قوات الدعم السريع أيًا من المساعدات الإنسانية؛ ما يجعلها بحاجة حكومة مدنية للتعامل معها لتوصيل المساعدات للمدنيين بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وتابع (أنشأت إدارة للعمل الإنساني سمتها “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية”، حلت محل مفوضية العون الإنساني ومفوضية اللاجئين التابعتين لسلطة بورتسودان، في استلام المساعدات الإنسانية من وكالات الأمم المتحدة.
.
وأكد مصدر مطلع على الأوضاع في دارفور، أن تشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، يعني إيجاد سلطة موازية لحكومة الجيش في بورتسودان، تمهيدًا لمرحلة الاستقلال الذاتي للسلطات واعتماد حكومة منفصلة تتبع لقوات الدعم السريع وتسيير شؤون الولايات بعيدًا عن الحكومة الموجودة في بورتسودان.
