اعتقال بابكر فيصل.. قوى سياسية تتهم بورتسودان باستخدام “بلاغات كيدية” عبر الانتربول

القاهرة – السودانية نيوز
أوقفت السلطات المصرية اليوم الأربعاء الأستاذ بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بمطار القاهرة الدولي قبيل مغادرته إلى الخارج.وأفادت متابعات “السودانية نيوز” بأن فيصل لم يصل إلى وجهته ولم يعد إلى مقر إقامته، حيث تم توقيفه بموجب بلاغ صادر عن شرطة الأنتربول.واتهمت مصادر سياسية “حكومة الأمر الواقع في بورتسودان” بالوقوف خلف البلاغ، ووصفتها بأنها ضمن “قائمة البلاغات الكيدية ضد المعارضين السياسيين السودانيين”.

اتهامات بـ “دق القراف”
وانتقدت عدد من القوى السياسية عملية التوقيف. وقال أحد السياسيين لـ “السودانية نيوز” إن “حكومة بورتسودان، وحينما عجزت عن ملاحقة القوى المدنية دولياً بسبب الحماية التي يوفرها لهم قانون الانتربول، لجأت إلى حيل خبيثة عبر قوانين التبادل القضائي الثنائية”.وأضاف: “حركت النيابة الكيزانية وبنصيحة من جارة الشمال ملف لجنة تفكيك التمكين ووجهت تهم جنائية لأعضاء اللجنة. البلاغات رغم أنها لا تستند إلى منطق قانوني لكن الغرض منها إثارة زوبعة وحملة إعلامية ومحاولة لتطويق القوى المدنية”.وطالب البيان “بمحاصرة السلطات المصرية”، مؤكداً أنه “ليس من حقها توقيف أي معارض سياسي” وليس من اختصاص الانتربول توقيف السياسيين “لأنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية”

وتصاعدت الانتقادات من قبل قوى سياسية ومدنية، إذ قال أحد السياسيين، في حديث لـ**”السودانية نيوز”**، إن السلطات في بورتسودان، وبعد أن فشلت – بحسب تعبيره – في ملاحقة المعارضين عبر آليات الإنتربول بسبب القيود القانونية التي تمنع استخدام المنظمة في القضايا السياسية، لجأت إلى استخدام اتفاقيات التبادل القضائي الثنائية مع بعض الدول.

وأضاف أن النيابة العامة أعادت فتح ملفات تتعلق بلجنة إزالة التمكين، ووجهت اتهامات جنائية إلى عدد من أعضائها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات، وفق رأيه، ليس تحقيق العدالة، وإنما ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية على القوى المدنية ومحاولة الحد من نشاطها خارج السودان.

ورأى المتحدث أن البلاغات الموجهة ضد قيادات مدنية تفتقر إلى الأساس القانوني، معتبراً أنها تأتي في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد، وتسعى إلى تضييق الخناق على الشخصيات المعارضة.

ودعت جهات سياسية السلطات المصرية إلى توضيح ملابسات توقيف بابكر فيصل، مطالبة بالإفراج عنه إذا ثبت أن القضية ذات طبيعة سياسية، ومشددة على أن لوائح الإنتربول تحظر استخدام آلياته في ملاحقة الأشخاص بسبب انتماءاتهم أو نشاطهم السياسي، ما لم تكن هناك اتهامات جنائية تستوفي المعايير القانونية الدولية.