الإمارات.. المؤبد لصلاح قوش و7 متهمين آخرين في قضية اتجار بالأسلحة وغسل أموال مرتبطة بالحرب في السودان
وكالات : السودانية نيوز
أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين في قضية اتجار غير مشروع بالأسلحة والذخائر وغسل أموال مرتبطة بالنزاع المسلح في السودان، إلى جانب أحكام بالحبس والغرامات المالية ومصادرة الأموال والذخائر، وإلغاء تراخيص 6 شركات وإبعاد المحكوم عليهم عن دولة الإمارات بعد تنفيذ العقوبات، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
شبكة لتوريد الأسلحة والذخائر إلى بورتسودان
وبحسب الحيثيات التي عرضتها الوكالة، كشفت التحقيقات عن صفقتين لتوريد أسلحة وعتاد وذخائر إلى بورتسودان، ضمن شبكة قالت المحكمة إنها مارست الاتجار غير المشروع بالأسلحة لصالح الجيش السوداني، عبر شبكة من الوسطاء والشركات والمعاملات المالية.
وأوضحت الحيثيات أن الذخائر أُدخلت إلى الإمارات تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان تحت غطاء شحنة مستلزمات طبية، فيما جرى سداد قيمة الصفقات من خلال تحويلات مصرفية ومعاملات نقدية.
المؤبد لصلاح قوش و7 متهمين آخرين
وشملت أحكام السجن المؤبد، وفق الأسماء الواردة في المواد المصورة للوكالة، أحمد ربيع، وياسر عطا، وصلاح عبدالله المعروف بصلاح قوش، وراشد عمر، وأحمد عبدالله، وماهر عبدالجليل، ومحمد الفتح بيك، وعثمان الزبير.
كما قضت المحكمة بحبس عدد من المتهمين ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم مليون درهم بتهمة غسل الأموال، مع مصادرة نحو 1.545 مليون درهم من الأموال المضبوطة وإبعاد المحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبات. وأعلنت كذلك براءة متهمين آخرين.
غرامات على ست شركات ومصادرة الأموال
وامتدت الأحكام إلى ست شركات، إذ تقررت غرامة قدرها مليون درهم بحق كل شركة، مع إلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم.
ومن بين الشركات المذكورة في المواد المنشورة: يلو ساند للتجارة، وبورتكس تريد ليمتد، وراشد عمر للوساطة، وسودامينا – منطقة حرة، وأبو لارا لتجارة الإلكترونيات، ووردة المسرة للتجارة.
🟥 استغلال النظام المالي لإخفاء مصادر الأموال
ووفقاً لما أوردته الوكالة، تناولت حيثيات الحكم استخدام شركات تجارية وحسابات مصرفية، من بينها شركة حكومية تابعة لوزارة النفط السودانية، في تمرير الأموال المرتبطة بصفقات التسليح وإخفاء مصادرها الحقيقية، فضلاً عن تقاضي عمولات ومنافع مالية من تلك الصفقات.
وأكدت المحكمة، بحسب التقرير، أن المعاملات نُفذت في سياق النزاع المسلح في السودان، مع استغلال أراضي الإمارات وشركاتها ونظامها المالي، بما يمس مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية في ظل القيود المفروضة على توريد الأسلحة.