متابعات:السودانية نيوز
أعلن الحزب الاتحادي الموحد رفضه وإدانته لحكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني، معتبراً أن الحكم يفتقر إلى أسس العدالة والاستقلال القضائي في ظل ظروف الحرب الراهنة.
وقال الحزب، في بيان عاجل، إن الحكم يمثل مؤشراً خطيراً على تسييس القضاء واستخدام المؤسسات العدلية لتصفية الحسابات السياسية، مؤكداً أن المحاكمة شابتها اختلالات تتعلق بحق الدفاع وشفافية الإجراءات واستقلال المحكمة.
وأشار البيان إلى أن الناظر مأمون هباني تجاوز السبعين من العمر، وأن إصدار حكم بالإعدام بحقه يتعارض مع القوانين والأعراف الإنسانية، فضلاً عن دوره المجتمعي المعروف في احتواء النزاعات وحماية المدنيين.
واضاف البيان ( نحن في الحزب الاتحادي الموحد نعلن رفضنا القاطع، وإدانتنا الصريحة، لحكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني، ونعتبره حكماً مشوباً بخلل جوهري في المشروعية القانونية، ومؤشراً خطيراً على تغول القضاء المُسيّس في ظل ظروف حرب وانهيار لكل مؤسسات سلطة بورتسودان بما فيها مؤسسته اللاعدلية.
إن إصدار حكم بالإعدام في بيئة يغيب عنها الاستقلال القضائي الكامل، وتتعطل فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لا يمكن اعتباره عدالة وهو قرار قابل لأن يتحول إلى انتهاك جسيم لا يمكن إصلاحه عليه فنحن في الحزب الاتحادي الموحد نعلن وبوضوح:
أولاً: رفض القضاء المُسيّس الذي يُدار تحت الضغط سياسي أو العسكري من قِبل الأجهزة الاستخباراتية للحركة الإسلامية السودانية الإرهابية كما ندين توظيف المؤسسات العدلية رغم زيفها لتصفية حسابات أو تثبيت روايات ظرفية،
فالعدالة تُدار وفق القانون المجرد، وأي انحراف عن ذلك يُفقد الحُكم قيمته وشرعيته.
ثانياً: انتهاك معايير المحاكمة العادلة
فالمعلومات المتداولة تشير إلى غياب شروط أساسية وهي :
1.استقلال المحكمة
2.كفالة حق الدفاع الكامل
3.شفافية الإجراءات
كل هذه الاختلالات كافية وحدها لإبطال أي حكم، فكيف إذا كان حكماً بالإعدام.
ثالثاً: مخالفة القوانين الوطنية والمعايير الإنسانية فالناظر مأمون رجل مُسن تجاوز السبعين عاماً، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه يُخالف القوانين السودانية المعمول بها لعقود كما يتعارض مع الأعراف والمبادئ الإنسانية التي تحظر إنزال أقصى العقوبات على كبار السن في ظروف غير مستقرة.
رابعاً: سياق الحرب التي أشعلتها الحركة الإسلامية السودانية الإرهابية وما زالت تغذيها وتعمل على استمرارها يُسقط الثقة في أي أحكام تصدرها مؤسساتها اللاعدلية .
خامساً: استهداف الرموز المجتمعية فالناظر مأمون هباني شخصية وطنية عُرفت بدورها في احتواء النزاعات وحماية المدنيين، لذا فإن تحويل هذا الدور إلى تهمة إنما يهدد النسيج الاجتماعي، ويبعث برسالة مفادها أن السعي للسلام قد يُكافأ بالعقاب.
إن الحزب الاتحادي الموحد إذ يدين هذا الحكم الجائر يطالب
المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية
بالتدخل الفوري من أجل:
إيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني
