وكالات:السودانية نيوز
رفع لاجئان سودانيان دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، اعتراضاً على الخطة الجديدة التي تقضي بتقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين وتحويلها إلى إقامة مؤقتة.
ويعد هذا الطعن أول تحرك قانوني ضد السياسة الجديدة التي خفضت مدة الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً، مع اشتراط انتظار قد يصل إلى عشرين عاماً للحصول على الإقامة الدائمة.
وأكد اللاجئان، اللذان تعرضا للتعذيب في السودان، أن السياسة الجديدة تنطوي على تمييز وتمثل تهديداً لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، خاصة في ظل استمرار معاناتهم من آثار الحرب والانتهاكات. و يجادل اللاجئان، اللذان يعانيان من كوابيس واسترجاعات مؤلمة نتيجة تعرضهما للتعذيب في السودان، بأن هذه السياسة تنطوي على تمييز غير مباشر، كما أنها لن تحقق الهدف المعلن المتمثل في ردع طالبي اللجوء.
وتشير البيانات إلى أن 96% من طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين في عام 2025 انتهت بمنح الحماية.
وقالت “مانيني مينون”، المحامية في شركة دنكان لويس والممثلة للاجئين السودانيين، إن موكليها طعنا في السياسة الجديدة التي تمنح اللاجئين وضعًا مؤقتًا فقط، معتبرة أنها تمثل حجر الأساس في إعادة هيكلة نظام اللجوء.
وأضافت أن وزارة الداخلية ترى في هذه الإجراءات وسيلة لردع الهجرة عبر القوارب الصغيرة وضمان منح الحماية لمن يستحقها فقط، إلا أن موكليها يؤكدون أن السياسة “معيبة وتمييزية”.
وقالت محامية اللاجئين إن موكليها يعتبران أن هذه الإجراءات لن تحقق هدف ردع طالبي اللجوء، بل ستزيد من معاناة الفارين من النزاعات.
