“السودان الجديد” ضرورة وجودية.. وبناء الدولة يبدأ بالتحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية

السودانية نيوز:وصال بلة

إن بناء الأوطان وصياغة هويتها السياسية والاقتصادية لا يقف عند حدود التدابير الإدارية المؤقتة، بل هو عملية تأسيسية كبرى ترتكز على رؤية استراتيجية عميقة لتشييد دعائم “دولة جديدة” قادرة على الاستجابة لتطلعات شعوبها ومواكبة متطلبات العصر الحديث. وفي هذا السياق التاريخي الحرج، يبرز مشروع “السودان الجديد” ليس كطرح سياسي عابر، بل كضرورة وجودية وحتمية وطنية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس متينة من المواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون، وإرساء المؤسسات القوية والشفافة التي تحمي الحقوق وتصون الحريات العامة.
إن حجر الزاوية في هذا المشروع القومي يتجسد في ترسيخ مسار “التحول الديمقراطي” كخيار استراتيجي وحيد لاستدامة الاستقرار والأمن والتنمية. والديمقراطية في جوهرها المؤسسي تتجاوز مجرد العمليات الانتخابية الدورية؛ إنها منظومة متكاملة تؤسس للتداول السلمي للسلطة، وتضمن المشاركة الشعبية الواسعة في عملية صنع القرار، وتحوّل التنوع الثقافي والاجتماعي من بؤرة للتجاذب إلى مصدر للثراء والقوة والتماسك الوطني.
إن الانتقال بمسؤولية وطنية نحو هذا الأفق يتطلب إرادة جمعية لتفكيك مسببات الركود، وبناء منظومة حكم رشيد تعيد صياغة العلاقة بين الفرد والدولة على أساس الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لنهضة تنموية شاملة تعيد للوطن ريادته ومكانته المستحقة إقليمياً ودولياً.