اليوم العالمي لمكافحة التعذيب , دعا معهد جنيف لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة ضحايا التعذيب.
واكد معهد جنيف لحقوق الإنسان في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضرورة تأهيل ضحايا التعذيب.
وقال المعهد في بيان (إذ نحتفي بهذا اليوم ندعو كافة الدول للانضمام للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري الملحق بها، وتنفيذهم تنفيذا فعالا، وكذلك سائر المعاهدات والصكوك القانونية علي الصعيدين العالمي والإقليمي ذات الصلة بمنع التعذيب وسوء المعاملة، كما ندعو كافة الفاعلين للعمل على تأهيل ضحايا التعذيب وإنصافهم وتعويضهم وإدماجهم ومحاسبة المتهكين وتقديمهم للعدالة
ويحتفل العالم اليوم الموافق السادس والعشرين من يونيو باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ في عام 1987 ، وبتاريخ 12 ديسمبر / كانون الأول 1997 أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا.
ويعتبر التعذيب من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية وعرفت فيها حقبا سوداء تجرد فيها الإنسان من إنسانيته وظلم أخيه الإنسان أيما ظلم، وقد تفنن الطغاة في أساليب التعذيب حتى فاقت وحشيتها كل خيال أو تصور، وعلى الرغم من تقدم الإنسانية إلا أن التعذيب لا يزال يمارس في مختلف أرجاء العالم وبأشكال مختلفة بل تطورت أساليبه وتعددت وسائله مع تطور العلوم والتكنولوجيا، وللأسف لم تطو البشرية هذه الصفحة المظلمة من تاريخها بعد، مما حدا بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لصك الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمناهضة التعذيب مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرها من الصكوك والمواثيق لمكافحة الإفلات من العقاب، وأنشأت الآليات لتأهيل وتعويض ضحايا التعذيب مثل صندوق التبرعات لضحايا التعذيب التابع للأمم المتحدة.
اليوم العالمي للتعذيب ضرورة التشديد علي ضمان المساءلة عن أي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف
التعذيب ينتهك كرامة الضحية وهو فعل منحط منبوذ في كافة الديانات السماوية والنظم الأخلاقية، وهو جريمة بموجب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم، ويعد جريمة ضد الإنسانية إذا مورس على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق، وتنص الصكوك الدولية على عدم جواز تبرير التعذيب تحت أية ظروف بما فيها النزاعات المسلحة، كما تنص على إلزام كافة الدول بحظر التعذيب بغض النظر عن موقفها من الانضمام للمعاهدات الدولية التي تمنع التعذيب.
وحث معهد جنيف لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالشكاوي بين الدول والشكاوى الفردية علي القيام بذلك، والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها علي المادة 20 من الإتفاقية، وبالوفاء بالالتزامات والتعهدات الطوعية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات التعاقدية وغير التعاقدية.
كما يحث معهد جنيف لحقوق الإنسان الدول على ضمان المساءلة عن أي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكــل آخــر مــن أشـكال الإيذاء غير القانوني ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب تعاونهم الحالي أو السابق – أو سعيهم إلى التعاون – مع أي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو الوقاية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب، عن طريق كفالة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة ووافية دون إبطاء بشأن أي عقوبة أو انتقام أو تخويف أو أي شكــل آخــر مــن أشـكال الإيذاء غير القانوني يدعى وقوعه، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإتاحة وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة، وفقاً للواجبات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنع تكرار هذه الأعمال.
كما نهيب بجميع الدول بأن تتعاون مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب وتساعدها في أداء مهامها، وأن تقدم لها جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها وأن تستجيب لنداءاتها العاجلة وأن تنظر بجدية في طلباتها زيارة بلدانها وأن تقيم حوار بناء معها وتنفيذ توصياتها.
ختاما نجدد إلتزامنا بمعهد جنيف لحقوق الإنسان تجاه حقوق الإنسان كافة والحق في الحماية من التعذيب خاصة.
