متابعات:السودانية نيوز
أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة السلام الانتقالية، محمد حسن التعايشي، قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات وجرائم استغلال جنسي طالت لاجئات سودانيات في شرق تشاد.
وأوضح القرار، الذي حمل الرقم (27)، أن التعليق جاء استناداً إلى توصية اللجنة الوزارية المختصة التي تابعت التقارير المتعلقة بوقائع وصفتها الحكومة بأنها انتهاكات حقوقية خطيرة ارتكبها عدد من العاملين في المنظمة بحق لاجئات سودانيات.
ونص القرار على وقف جميع أنشطة المنظمة داخل نطاق حكومة السلام، إلى جانب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مشتركة من وزراء العدل والخارجية والصحة، وعضوية رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، إضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة.
وكلف القرار اللجنة برفع تقريرها خلال ثلاثين يوماً، مع إلزام وزارة الصحة والهيئة الوطنية للوصول الإنساني باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الخدمات الإنسانية المقدمة للمواطنين نتيجة تعليق نشاط المنظمة.
كما أشاد القرار بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التشادية للتحقيق في الوقائع وملاحقة المتورطين، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضمان عدم إفلات أي شخص من المساءلة.
وأكدت حكومة السلام أن القرار يأتي في إطار حماية كرامة السودانيين وصون حقوق الضحايا وتعزيز مبادئ العدالة والمحاسبة، داعية جميع الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار بصورة فورية.
على توصية اللجنة الوزارية المكلفة المختصة بمتابعة هذه التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم ابتزاز جنسي ارتكبها عشرات من الموظفين في المنظمة بحق لاجئات سودانيات في شرق تشاد ، وحرصاً من حكومة السلام علي صون كرامة السودانيين وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ، اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار الآتي نصه :
- تعليق كافة أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية داخل نطاق عمل حكومة السلام.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة مشتركة تضم وزراء العدل والخارجية والصحة، ورئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني (عضوًا ومقررًا)، وممثلين عن النيابة العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
- تكليف وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني باتخاذ التدابير اللازمة لسد أي فجوة إنسانية قد تنتج عن تنفيذ هذا القرار.
- الإشادة بالإجراءات القضائية التي اتخذتها الحكومة التشادية لتحقيق العدالة للضحايا وحمايتهن.
وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على صون كرامة المواطنين السودانيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعا القرار جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بتنفيذه فورًا.
