مبادرة دارفور للعدالة والسلام ترحب بدعوة الإدارة الامريكية لطرفي الصراع المشاركة في محادثات جنيف
الخرطوم:السودانية نيوز
رحبت مبادرة دارفور للعدالة والسلام بالدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي السيد/ توني بلينكن لطرفي الصراع في السودان إلي الانخراط في مفاوضات مباشرة منتصف أغسطس القادم بكل من جنيف وجدة وبمراقبة الإتحاد الأفريقي وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتدعو مبادرة دارفور للعدالة والسلام طرفي الصراع إلي الإنخراط الجاد هذه المرة بغية الوصول إلي إتفاق سلام شامل ينهي الحرب التي مزقت الوطن والمواطن وأضعين معاناة التشرد والنزوح وشبح الموت جوعا الذي بات ينشر أجنحته علي كامل أرض الوطن.
كما نشيد بالإستجابة السريعة لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ، والموافقة غير المشروطة بالجلوس علي طاولة المفاوضات.
وندعو الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أيضا إلي الإستجابة غير المشروطة لمبادرة وزير الخارجية الأمريكي ، لتجنيب البلاد مزيدا من الموت والدمار.
نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام ندعو المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلي الضغط الجاد علي طرفي الصراع للوصول أولا الي وقف دائم لإطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الانسانية ، ومن ثم إلى إتفاق ينهي الحرب ويستجيب لمطالب الشعب السوداني بالعودة للمسار الديمقراطي وتمكين المدنيين من إكمال الفترة الإنتقالية تمهيدا لبناء النظام المدني الديمقراطي في البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، اعلنت الثلاثاء، عن مفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تبدأ في 14 أغسطس بالعاصمة السويسرية جنيف لوقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن الولايات المتحدة دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا.
وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمشاركة في المحادثات وقف اطلاق النار، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة الامريكية ، وشكر توني الحكومة السويسرية لاستضافة المحادثات ، وقال ( نرحب بالمملكة العربية السعودية باعتبارها مضيفا مشاركا ) وتابع من المقرر ان يشارك في المحادثات ، الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.
وأوضح أن المحادثات “تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق.
