متابعات:السودانية نيوز
أصدر مجلس عمداء جامعة نيالا حزمة من القرارات الأكاديمية والإدارية الجديدة، تضمنت اعتماد توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة باستئناف النشاط الأكاديمي، وضمان حقوق الطلاب الذين تعطلت دراستهم بسبب الحرب، إلى جانب إلزام الكليات برفع تقارير تفصيلية عن سير العملية التعليمية.
وجاءت القرارات خلال اجتماع مجلس العمداء رقم (2/2026)، برئاسة إدارة الجامعة، حيث أكد المجلس التزامه بتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي الرامية إلى إعادة ترتيب أوضاع الجامعات السودانية واستئناف الدراسة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ونص القرار الأول على التأمين على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (83) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، والقاضي بعودة الجامعات إلى مقارها المحددة، حيث ألزم المجلس جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة نيالا بتوفيق أوضاعهم والالتحاق بالمقر المؤقت للجامعة بولاية النيل الأبيض داخل جامعة الإمام المهدي، على أن تتم العودة ومباشرة النشاط الأكاديمي في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2026.
وفي خطوة تستهدف حماية مستقبل الطلاب المتأثرين بالحرب، اعتمد المجلس القرار الثاني الذي أكد فيه تأييد قرار وزير التعليم العالي رقم (87) الصادر في 9 يونيو 2026، والقاضي بحفظ مقاعد جميع الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الحرب، واعتبارهم طلاباً مجمدين، مع إعادة استيعابهم في كلياتهم خلال فترة لا تتجاوز بداية العام الدراسي 2027 – 2028، بما يضمن عدم فقدانهم لحقوقهم الأكاديمية نتيجة الظروف الأمنية.
كما اعتمد المجلس في قراره الثالث تقارير الأداء الأكاديمي للكليات المختلفة، ووجّه جميع عمداء الكليات بإعداد ورفع تقارير مكتوبة ومفصلة عن سير الدراسة، تتضمن حجم تنفيذ المقررات الدراسية، وحصر أعضاء هيئة التدريس الذين تمكنوا من تنفيذ مقرراتهم والذين حالت الظروف دون قيامهم بذلك، على أن يتم تسليم هذه التقارير في موعد أقصاه 28 يونيو 2026.
ودعا مجلس العمداء جميع عمداء الكليات والإدارات الأكاديمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الآثار التي خلفتها الحرب على مؤسسات التعليم العالي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الجامعات السودانية تحديات كبيرة بسبب استمرار النزاع، حيث اضطرت العديد من المؤسسات التعليمية إلى نقل أنشطتها إلى مقار مؤقتة خارج ولاياتها الأصلية، في محاولة للحفاظ على استمرارية الدراسة وإنقاذ العام الأكاديمي، مع توفير حلول للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتضررين من الأوضاع الأمنية.
