محامو الطوارئ ترحب بالبيان الوزاري المشترك حول مجاعة السودان وتحذر: حرمان المدنيين من الغذاء قد يرقى لجرائم حرب
متابعات : السودانية نيوز
اشادت مجموعة محامو الطوارئ بالبيان الوزاري المشترك الصادر في 23 أكتوبر 2026 بشأن تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي في السودان، وتحذر من اتساع الكارثة الإنسانية جراء استمرار الحرب وتدهور مقومات الحياة.
وقالت في بيان (تتفاقم الأزمة بفعل فشل الموسم الزراعي، وشح المياه وانحسار الغطاء النباتي، ما اضطر كثيراً من السكان إلى التخلص من مواشيهم لعجزهم عن توفير الغذاء والمياه لها. كما أسهم ارتفاع الأسعار، والقيود التي يفرضها الجيش وقوات الدعم السريع على حركة المدنيين ونقل البضائع، وممارسات النهب التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستهدافها، في تعميق انعدام الأمن الغذائي. وتتزامن هذه الأوضاع مع استمرار النزوح في غرب السودان ووسطه، وانعدام الخدمات الأساسية، وتواصل العمليات العسكرية على حساب سلامة المدنيين واحتياجاتهم.
وتحذر المجموعة من أن حرمان المدنيين عمداً من الغذاء والمياه، وعرقلة الإغاثة، ونهب الممتلكات، واستهداف الأعيان الضرورية لبقاء السكان، والتهجير القسري، قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفقاً لظروف كل واقعة وعناصرها القانونية. كما تدين توظيف المساعدات الإنسانية في الصراع السياسي، أو استخدامها للضغط على السكان وحرمانهم من الإغاثة، وتؤكد ضرورة ضمان وصولها إلى المحتاجين دون تمييز أو استغلال.
وتدعو المجموعة إلى إنشاء مراكز للإغاثة في المناطق الأشد تضرراً والمهددة بخلوها من السكان، لتوفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية. كما تطالب طرفي النزاع برفع القيود المفروضة على حركة المدنيين ونقل البضائع، ووقف النهب والاعتداءات التي تعرقل الإغاثة، وضمان وصول المساعدات بأمان، وحماية مصادر المياه والمنشآت المدنية. وتدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى زيادة التمويل الإنساني وتوجيهه إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
وتحذر المجموعة من التطبيع مع الكارثة الإنسانية والتقاعس عن مواجهتها، في وقت تواصل فيه أطراف النزاع الحرب رغم ما تخلّفه من جوع ونزوح وانهيار لمقومات الحياة. وتؤكد أن حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية مسؤولية واجبة، وأن استمرار الانتهاكات يستدعي تحركاً عاجلاً لضمان المساءلة ومنع تفاقم الكارثة.