قراءة وتعليق في حيثيات وصية محكوم بالإعدام تكشف جوانب خفية من عمق أزمات السودان.
حكاية إعدام جوزيف لمعده د ضيو مطوك (٥).
بقلم الصادق علي حسن
القارئ لكتاب حكاية إعدام جوزيف لمعده د. ضيو مطوك ديينق وول يجد فيه مادة جديرة بالبحث والتنقيب والدراسة والنقاش لتناول هذا الكتاب لعدد من الوقائع المرتطبة بالقضايا والممارسات العامة التي ظلت في حكم الأمور المسكوت عنها حتى تطورت لتتشكل منها أنماطا من مظاهر السلوك الجمعي المتراكم في الدولة، وانفجرت الحرب العبثية الدائرة لتكشف أسوأ ما بدواخل النفوس الصدئة، تناول الكتاب وأقعة جريمة جنائية عادية ارتكبت بين فترتين ونظامي حكم مختلفين هما فترة الحكم الديمقراطي (١٩٨٥ – ٣٠ يونيو ١٩٨٩م الديمقراطية الثالثة) وحكوماتها المشكلة برئاسة الصادق المهدى وفترة الحكم الدكتاتوري ونظام حكمها (٣٠ يونيو ١٩٨٩م- عزل البشير بثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م) وممارسات ظاهرة حركة الإسلام السياسي بقيادة د.الترابي وتلاميذه الذي شقوا عليه عصا الطاعة وعزلوه بعد ان تحقق لهم التمكين وقد تنازعوا على السلطة فيما بينهم بشدة وضراوة متناهية مارسوا في التنازع كل أدوات القتل المعنوي . لم يكن معد الكتاب (دضيو) منصفا في مساواة فترة الحكم الديمقراطي بفترة الحكم الدكتاتوري الغاشم في الممارسة السياسية واداء أجهزة العدالة والقانون . ففي الديمقراطية الثالثة لم يكن هنالك تدخلا في أجهزة العدالة والقانون، وقد كشف معد الكتاب ضيو مطوك نفسه ذلك من خلال السرد الوقائعي لإجراءات محاكمة جوزيف في مرحلتي التحري والمحاكمة أمام محكمة الموضوع. إن الإجراءات المتخذة في محاكمة جوزيف بحسب الكتاب بدأت في تاريخ وقوع الجريمة في فترة الديمقراطية الثالثة. وبالنظر فيها، لا غبار عليها إجرائيا ،إن أجهزة العدالة والقانون المنوطة بها تطبيق أحكام القانون على الوقائع المعروضة أمامها مثل الجريمة المرتكبة والمنسوبة إلى جوزيف لم تتجاوز القانون في زمن إرتكاب الجريمة (الديمقراطية الثالثة) وذلك بحسب الوقائع المذكورة في الكتاب بالرجوع إليها في صفحة (٢٢) ، لم يكن جوزيف مشتبها فيه لوحده بل هنالك آخرين مشتبه بهم ، مما يعني بان إجراءات طابور الشخصية أجريت لعدد من الأشخاص المشتبه بهم (شرطة المباحث بقسم اللاماب شكلت مجموعات لمتابعة القضية ، وحاولت حصر الأشخاص المتسمين ب” يوسف” في الحي وكل الخرطوم جنوب). كذلك فإن طابور الشخصية لا تجرى بإيعاز من أسرة المجني عليه كما جاء في الصفحة نفسها من الكتاب ، بل ان بينة طابور الشخصية لا بد منها في جرائم القتل والاشتباه وقد ورد بالكتاب الآتي (اوصت للشرطة بضرورة إقامة طابور الشخصية على الذين قبض عليهم كمشتبهين في الجريمة بقسم الشرطة وجلهم شماليين ما عدا جوزيف ) . كذلك الثابت من خلال الوقائع المروية في الكتاب ان محكمة الموضوع نظرت الوقائع الثابتة في محضر البلاغ بمهنية ،البلاغ الجنائي مقيد بموجب أحكام المادة ٢٥١ من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣م، والعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بموجب نصوص المادة المذكورة الإعدام أو السجن المؤبد، وفي السرد الوقائعي تمت محاكمة جوزيف بالسجن عشرة سنوات والدية ،مما يعني بان محكمة الموضوع قد توصلت إلى محاكمة جوزيف وإدانته بجريمة القتل شبه العمد .وهذا الترجيح الإحتمالي من خلال ما ورد بالسرد الوقائعي في اقوال الشاهد الثاني والد المجني عليه القتيل (محي الدين ) أحمد شريف بصفحة (٢٦) وقد جاء في اقواله الآتي (انه كان داخل المنزل حينما سمع اصوات الشجار ، وعندما خرج وجد المرحوم مُسجىَ على الأرض وقد فارق الحياة) .وطالما هنالك مشاجرة يعني هنالك عراك مفاجئ ادي إلى ارتكاب الجريمة فوقع القتل ، الشاهد الثاني المذكور بحسب اقواله سمع مشاجرة ولم يقل ملاسنة والمشاجرة تعني القتال والعراك والتضارب والصدام بمثلما تعنى الخصام والجدال وهنا تكون محكمة الموضوع قد فسرت معنى مشاجرة بحدوث القتال والعراك والتضارب لصالح (المتهم الماثل أمامها) جوزيف ، ولكن معد الكتاب لم ينظر في في هذه الجزئية الهامة من أقوال الشاهد المذكور، ولم يعرها أدنى إهتمام لانه ليس قانوني، واكتفي بالنتيجة بوصف الحكم الذي يراه ظالما . صحيح كشف الكتاب تدخل حركة الإسلام السياسي في كل أجهزة الدولة والمحسوبية في الممارسة العامة، وعدم سلامة ممارسة أجهزة العدالة والقانون في عهد حركة الإسلام السياسي وقد دانت لها البلاد بصورة مطلقة زهاء ثلاثة عقود من الزمان ،كما وقد تناول الكتاب ما هو أخطر من وقائع إعدام جوزيف من ممارسات ظاهرة حركة الإسلام السياسي وفتح البلاد لكل الحركات الإسلامية والجهادية وقد صارت أبواب البلاد مشرعة لتأتي الوفود وجماعات وافراد حركات الإسلام السياسي العالمية بلا ضوابط او قيود. وفي الكتاب ملامح بشواهد عن نشاطات أسامة بن لادن وانشطته المتكتم عليها داخل الخرطوم وخارجها . وبالضرورة ان تلم الأجيال الجديدة التي تنقصها المعرفة والدراية الكافية بممارسات حركة الإسلام السياسي وانشطتها بممارستها خلال توليها السلطة ، وماهية حقيقة مشروعها الحضاري المزعوم وادبياتها ،وقد ظلت غالبية العقلية السودانية العامة تركن إلى النقل والمشافهة لذلك تغيب الحقيقة المجردة من الأغراض. لقد وصلت حركة الإسلام السياسي إلى السلطة بإنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وقام مرجعيتها الفكرية والسياسية الترابي ابتداءًا بإنكار علاقته بالإنقلاب في السجن ،وقد تم اعتقاله مع القادة السياسيين الآخرين مثل الصادق المهدي ونقد على سبيل التمويه وفي الاعتقال انكر أي علاقة له بالإنقلاب والمنقول على لسان الأمير عبد الرحمن عبد الله نقد الله نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة ان الترابي انكر بالحبس الصوري بسجن كوبر ببحري وبالقسم المغلظ عدم معرفته او إلمامه بمن هم قاموا بالإنقلاب بل كان يتقدم ليؤم المصلين في اداء الصلوات ،ورفض نقد الله الصلاة خلفه لمعرفته به وبكذبه ، ولاحقا حينما أستتب له الأمر ودان له حكم البلاد ثم بعد خلافه مع تلاميذه الذي ابعدوه عن السلطة كشف السر الذي كان معلوما لأصحاب العلم ببواطن الأمور مثل نقد الله وجاهر بالقول في صراعه مع البشير وتلاميذه ممتنا عليهم (قلت للبشير أذهب للقصر رئيسا وأنا سأذهب للسجن حبيسا). إن الشيخ أسامة بن لادن في السودان خبر ببواطن حركة الإسلام السياسي التي أتت به إلي الخرطوم بعد ان اعلنت الدولة الإسلامية في السودان ورفعت شعارات الجهاد. وبعد أن تم استخدام الشيخ أسامة بن لان واإاستيلاء على أمواله بدأت خطط التخلص منه وتسليمه لمن فر منهم ملتمسا الإستجارة والأمن بالسودان دولة الإسلام الوليدة، وبعد سنوات قلائل تمكن بن لادن من مغادرة البلاد باعجوبة وفلت من مكر قيادة حركة الإسلام السياسي التي ليست لها حدود او سقوفات مبدئية أو أخلاقية في الوصول إلى أهدافها، وبعد وصوله إلى المكان الآمن والبديل في أفغانستان وقد سئل عنها وعن تجربته معها وصفها باقتضاب بانها (منظومة اجرامية ممزوجة بشعارات الهوس). كما وفي شهادة آخرى وصفها الفنزويلي كارلوس بعد أن تم تسليمه إلى فرنسا في صفقة متستر عليها حتى الآن بأنه (تم خداعه بواسطة الثعالبة) ، لقد كانت تبريرات دهاقنة الإسلام السياسي الذين سلموا كارلوس إلى فرنسا وسط دهشة العالم المهتم برصد نشاط الحركات الإسلامية في العالم
