متابعات:السودانية نيوز
أكدت هيئة محامي دارفور أن الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة تمثل محطة مؤلمة في تاريخ السودان الحديث، مشددة على أن الجرائم التي ارتُكبت بحق المعتصمين السلميين في الثالث من يونيو 2019 ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وقالت الهيئة في بيان بمناسبة الذكرى إن غياب العدالة وتأخر إعلان نتائج التحقيقات أسهما في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، معتبرة أن التستر على المتورطين وعرقلة مسار العدالة أضعفا ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية.
وجددت الهيئة مطالبتها بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسر الشهداء.
تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لأبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وفي تاريخ الشعب السوداني ، وهي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الإثنين ٣ يونيو ٢٠١٩م الموافق ٢٩/ رمضان ١٤٤٠ هجرية . تلك الجريمة النكراء التي خططت لها ونفذتها قوى الردة وسدنة النظام البائد ودولته العميقة، بهدف اغتيال الحلم الديمقراطي وإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. لقد تحولت ساحة السلمية في أواخر شهر رمضان المعظم إلى مسرح لجرائم القتل، والذبح، الاغتصاب، والسحل ضد المعتصمات/ين السلميين. إن هيئة محامي دارفور ، انطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية والتاريخية، تؤكد وتعلن للرأي العام المحلي والدولي الآتي :
نؤكد أن ما حدث في الثالث من يونيو ٢٠١٩م (٢٩ رمضان ١٤٤٠ هجرية) هو جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ، ولن تسقط بالتقادم القانوني أو السياسي ، ونجدد بشدة إدانة تكرار حلقات التستر الممنهج على الجناة، ومحاولات إخفاء معالم الجريمة، وطمس الأدلة لحماية القيادات العسكرية والأمنية المتورطة .
إن غياب الإرادة السياسية والقضائية الوطنية هو الذي رسخ لسياسة الإفلات من العقاب، وعطل إعلان تقرير لجنة التحقيق ، وقنن لغييب حكم القانون .
أمام عجز وبطء منظومة العدالة المحلية المحاصرة بدولة التمكين ، تلتزم الهيئة بالتعاون مع كافة أجهزة العدالة الإقليمية والدولية فلن تتأسس دولة المواطنة، دون محاسبة كل من أمر ونفذ وشارك في سفك دماء الثوار وتدنيس كرامة المعتصمات/ين .
