تُثمن مجموعة محامو الطوارئ المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ونظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 1591، بحيث يشمل كامل أراضي السودان بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.
وتدعو مجموعة محامو الطوارئ الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اعتماد المقترح، باعتباره خطوة ضرورية للحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، وأساساً مهماً لتعزيز حماية المدنيين من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، ومن الاستخدام غير المميز للأسلحة والطيران الحربي والطائرات المسيّرة في المناطق المأهولة بالسكان.
إن توسيع نطاق القرار من شأنه أن يسهم في سد الفجوة التي أتاحها اقتصار الحظر الحالي على دارفور، في وقت امتدت فيه العمليات العسكرية والانتهاكات الجسيمة إلى مناطق واسعة من السودان. كما يوفر إطاراً قانونياً لمساءلة الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو في تمويل وتسليح الأطراف المتحاربة وتسهيل وصول المعدات العسكرية إليها، من خلال تدابير تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من العقوبات الموجهة.
لقد أسهم التدخل الإقليمي واستمرار الدعم العسكري والمالي واللوجستي للأطراف المتحاربة في إطالة أمد الحرب، وتحويل السودان والشعب السوداني إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مدفوعاً بالنزوع المرضي إلى السلطة لدى قيادات الأطراف المتحاربة، دون اكتراث بحياة المدنيين أو بوحدة البلاد وسلامتها ومستقبلها.
وعليه، تدعو مجموعة محامو الطوارئ مجلس الأمن إلى:
1. اعتماد المقترح وتوسيع حظر الأسلحة ونظام العقوبات ليشملا كامل أراضي السودان وجميع أطراف النزاع دون تمييز.
2. فرض عقوبات موجهة على القادة والأفراد والكيانات المتورطة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، أو تمويلها أو تسهيلها.
3. مساءلة الدول والشركات والوسطاء وشبكات النقل والتمويل التي تواصل تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة والمعدات والدعم العسكري.
4. إنشاء آلية فعالة لمراقبة تنفيذ الحظر، تشمل المعابر الحدودية والمطارات والموانئ ومسارات نقل الأسلحة، وتعزيز ولاية فريق الخبراء بشأن السودان.
5. ضمان ألا تؤثر تدابير الحظر في وصول المساعدات الإنسانية أو الرحلات المدنية والطبية وعمليات الإجلاء، مع وضع استثناءات إنسانية واضحة.
6. ربط القرار بإجراءات عملية لحماية المدنيين، ووقف الهجمات على الأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتؤكد مجموعة محامو الطوارئ أن حماية المدنيين لا تتحقق بالبيانات والإدانات وحدها، بل تتطلب تدابير دولية ملزمة توقف تدفق السلاح، وتفرض كلفة حقيقية على مرتكبي الانتهاكات وداعميهم، وتضع حياة الشعب السوداني وحقه في السلام والعدالة فوق المصالح الإقليمية وحسابات الأطراف المتحاربة
