المبعوث الأمريكي : الحرب في السودان لا يمكن حسمها عسكرياً ونطالب بتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان وإدراج المسيّرات ضمنه
واشنطن: السودانية نيوز
أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، في خطاب رسمي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالسودان، أنه يعمل بتكليف مباشر من الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في السودان.
وقال المسؤول الأمريكي في إحاطته أمام المجلس، إن الحرب في السودان لا يمكن أن تُحسم عسكرياً، مشدداً على أن ما يقوم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من تصعيد ومحاولات للسيطرة على المزيد من الأراضي لن يؤدي إلى حل الأزمة، بل إلى مزيد من الدمار والمعاناة.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين وإنهاء العنف، وليس السعي وراء انتصار عسكري أو تكريس واقع جديد بالقوة.الوضع الإنساني خطيروأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الوضع الإنساني في السودان يزداد خطورة، خصوصاً في مناطق مثل الأبيض ودارفور وكردفان، حيث تتزايد المواجهات والحصارات والهجمات بالطائرات المسيّرة، بما يهدد حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني يدفعون ثمناً باهظاً، حيث قُتل عشرات العاملين في الإغاثة في السودان بينما لا يزال بعضهم محتجزاً، مطالباً بضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هذا المجال.
وأكد أن الولايات المتحدة تدين الانتهاكات التي ارتكبها كل من الجيش والدعم السريع والجماعات المسلحة المرتبطة بهما، وتطالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، والسماح بوصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاحوكشف المسؤول الأمريكي عن مقترح بلاده الجديد أمام مجلس الأمن والذي يتضمن ثلاث نقاط جوهرية:
أولاً: توسيع حظر السلاح المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية وليس دارفور فقط، لأن طبيعة الصراع الحالية تجاوزت النطاق الجغرافي الذي وُضع من أجله الحظر في الأصل.
ثانياً: أن يشمل حظر السلاح بشكل واضح وصريح الطائرات المسيّرة (UAVs) والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها، بالنظر إلى الدور المتزايد للمسيّرات في الحرب.
ثالثاً: تعزيز لجنة الخبراء التابعة لنظام العقوبات 1591 وزيادة عدد أعضائها وقدرتها على رصد الانتهاكات والتحقيق فيها، وتعزيز التعاون بين لجان الخبراء الخاصة بالسودان واللجان المعنية بدول المنطقة لمتابعة انتهاكات حظر السلاح وتجميد الأصول وحظر السفر.وشدد المبعوث الأمريكي على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى دعم طرف على حساب الطرف الآخر أو خلق توازن عسكري جديد، وإنما تهدف إلى زيادة الضغط على جميع الأطراف لدفعها نحو السلام وتحميل المسؤولين عن الانتهاكات مسؤولية أفعالهم.
وشدد في خطابه بالتأكيد على أن مجلس الأمن مطالب بالانتقال من بيانات القلق إلى إجراءات عملية، لأن استمرار عدم التحرك يعني أن المدنيين السودانيين هم من سيدفعون الثمن الأكبر، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل إنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان، مشيراً إلى أن واشنطن دعمت منذ بداية الحرب جهوداً متعددة للوصول إلى وقف إطلاق النار بدءاً من إعلان جدة لحماية المدنيين مروراً بمبادرات الهدنة وخطط السلام والمسارات السياسية المختلفة.
