متابعات / السودانية نيوز
طالبت لجنة المعلمين السودانيين السلطات في ولاية شمال كردفان بنشر كشف كامل بأسماء المعلمين الذين تم إيقاف مرتباتهم، وكشف المبررات القانونية التي استند إليها القرار.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها تتابع الأنباء المتواترة عن قرار وقف مرتبات نحو أربعين معلماً بالولاية، بينهم أربعة معلمين بمحلية بارا، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الولاية.
وأكدت اللجنة أن اتخاذ قرارات تمس مرتبات العاملين وحقوقهم المالية يقتضي قدراً عالياً من الشفافية والمسؤولية، مشددة على أنه “لا يجوز أن تظل أسبابها محجوبة عن المعلمين والرأي العام”.
وطالبت الجهات التي أصدرت القرار ببيان المبررات والأسس القانونية والإدارية التي استند إليها وقف مرتبات كل حالة، حتى تكون الإجراءات خاضعة للمراجعة والمساءلة.
وحذرت اللجنة من استغلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لجعل مؤسسات الدولة وسيلة لتصفية الحسابات أو تصفية المواقف، أو استخدام الصلاحيات الإدارية للإضرار بالعاملين وقطع مصادر رزقهم دون سند واضح.
ونبهت إلى خطورة الإجراء في حالة أحد المعلمين المشمولين بالقرار، والذي لم يتبقَّ على إحالته إلى المعاش سوى أيام، الأمر الذي يستوجب حماية مستحقاته وعدم السماح بأي إجراء قد يترتب عليه ضياع حقوقه الوظيفية والمالية.
وشددت أن “مؤسسات الدولة ليست ملكاً لأفراد أو جهات، ولا يجوز أن تتحول صلاحياتها إلى أدوات للانتقام أو العقاب خارج القانون”، مطالبة الجهات المختصة بمراجعة القرار فوراً، وكشف ملابساته للرأي العام، وضمان حق كل متضرر في معرفة أسباب الإجراء والتظلم منه وفق القانون.