الجميل الفاضل يكتب: عين على الحقيقة “ثلاثين يونيو”، حين كان الشعر يمشي في المواكب؟!

“ثلاثين يونيو” ليس يوما عابرا في حياتنا، بل هو يوم أبيض في تاريخنا، غسلنا سواده بدمائنا، جلونا ما ران علي قلبه، حتي صار قلبا أبيض من الحليب، فقد هجر سواده “الترابي” وبيض نيته لنا أكثر من مرة ومرتين.
هو يوم، نصرنا علي عدونا وعلي انفسنا، يوم أن خذلنا مضيفنا -الجيش- علي بوابات قيادته.
علي أية حال، في هذا اليوم العظيم.. مجازا أقول انتصرت، مجازا أقول خسرت، أو كما قال الشاعر محمود درويش: “ويحملني طائران الي الجهة الخالية من الأوج والهاوية، لئلا أقول أنتصرت، لئلا أقول خسرت الرهان”.
إذ لم نعد في الحقيقة قادرين علي اليأس أكثر مما يئسنا.
ففي هذه الثورة كان الشعر يمشي في المواكب، مع الثوار في الشوارع، حافيا علي قدمين عاريتين.
وقد كان “ثلاثين يونيو” حاضرا، كأصدق ترجمان لحقيقة أن الشوارع لا تخون.
أتي هذا اليوم كالحلم بعد كابوس “مجزرة القيادة” في الثالث من يونيو، أي بعد سبع وعشرين يوما فقط منها، هي أيام انطوي الناس فيها علي آلامهم فوق الجراح، فقد كان المخاض عسيرا جدا، وكان الملح علي الجرح ينزي.
كان هذا اليوم حصاد سحب ركامية تصاعدت من بخار دم هؤلاء الشهداء، قبل أن تهطل علي الشوارع أمطار غضب.
المهم بعد سبع وعشرين يوما كانت هذه المعجزة تتخلق، معجزة إختمار أكثر من روح في أكثر من جسد، معجزة إحلال أرواح من قضوا شهداء، في أجساد من بقوا احياء.
إذ كان “ثلاثين يونيو” بمثابة خطاب رد الثورة المزلزل، علي رسالة الجنرالات العنيفة التي اختبروا بها إرادة الشعب، قبل أن يقلب الثوار الطاولة علي رؤوسهم في ذلك اليوم.
فقد عبأ الشعب الخوف الذي كسره علي قارعة الطريق، في عبوات صغيرة، وأعاد تصديره الي الجنرالات القابعين وراء حصون القيادة وبداخل أبراجها العالية.
وإلي أن اختلج قلب كبير الجنرالات الذي كان ينقب عن آثار حلم قديم لأبيه، اضطره أن ينزل إلي أرض ميدان الاعتصام باحثا عن مفتاح يقوده الي هذا الكنز أو الحلم حتي لو تحت جلباب السياسي المعارض ابراهيم الشيخ.
بل كان “ثلاثين يونيو” ردا صاعقا علي جنرال آخر أرعن لخص المذبحة باستخفاف واختصار بقوله: “وقد حدث ما حدث”، وكأن شيئا لم يكن.
ففي “ثلاثين يونيو” ليس ثمة مدينة أو عاصمة تم إغلاقها سلميا، أرضا وجوا وبحرا، كما حدث للخرطوم باضلاعها الثلاث في يوم تلك المعجزة.
كان ذلك اليوم، هو يوم المتاريس بامتياز، متاريس وراء متاريس، أمامها متاريس.
فلا شارع لا طريق ولا مكان، كل المساحات الخالية وشبه الخالية كانت مغلقة تماما بأمر الشعب.
فقد أكد هذا اليوم حقا أن هذا الشعب أقوي، وأن الردة مستحيلة.

رحل من كان صوته نبض المكلومين؟ وداعاً يوسف هندوسة ..القلب الذي لايعرف إلا العطاء؟؟

بكاه:حسين سعد
بقلوب يعتصرها الحزن، وعيون أغرقتها الدموع، فجعناً برحيل إبنًا بارًا من أبناء السودان، وصوتًا نقيًا من أصوات الحقيقة والإنسانية، ودعنا الصحفي والمتطوع (يوسف هندوسة)، الذي رحل عن دنيانا في زمن الحرب، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الألم، لكنه إختار أن يكون صوتًا للضعفاء، وملاذًا للمنكوبين، كان (يوسف) صوتاً معطون بالإنسانية، وعدسةً لا تغضّ البصر عن وجع الناس، وقلبًا نابضًا بالرحمة، لم يكن صحفيًا فقط، بل كان إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جال في ربوع الوطن الجريح، يحمل على كتفيه القلم والكاميرا وحقيبة المساعدات، يكتب بيده اليمنى تقارير عن معاناة المحتاجين والمقهورين، ويواسي بيده اليسرى طفلاً فقد أهله أو أمًا فقدت بيتها، أورجالاً بحاجة للعلاج ، كان (يوسف) شعلة لا تنطفئ، يعمل بصمت، يعطي بلا حدود، ويسابق الموت لينقذ حياة أو يوثق مأساة، حتى باغته الرحيل في لحظة كان فيها ، تاركًا خلفه فراغًا لا يملؤه أحد، وذكرى طيبة ستبقى خالدة في قلوب كل من عرفوه ، لقد كان (يوسف) مثالاً للصحفي والمتطوع الإنسان الذي إختار أن يهب قلمه للحق، ووقته للخير، وجهده لكل منكسِر ومُحتاج، لم يكن مجرد صحفي يسرد الأحداث، بل كان شاهداً صادقاً على المأساة، يحمل الكاميرا في يد، وعلبة دواء أو وجبة طعام في اليد الأخرى، كان صوتاً للحقيقة النادرة، عمل (يوسف) بلا كلل في أزقة الخرطوم المنكوبة، وظله يطوف مع شباب مبادرةشارع الحوادث ، يحمل الدفء للمشردين، وينقل آلام المنكوبين، حتى اختطفه الموت، اليوم، يلفّ الحزن قلوب أصدقائه من الصحفيين والمتطوعين، أولئك الذين عرفوه عن قرب، تقاسموا معه الخبز والميدان، والقصص التي تُروى على عجل ، بعضهم لا يزال في السودان، يصارع القهر والخراب، والبعض الآخر يذرف دمعاً في المنافي، على رفيق دربٍ لم يُكمل المسير، علاقتي بالراحل الزميل(يوسف) كانت قبل أكثر من عشر سنوات ، وأتذكر تمت دعوتي من قبل (يوسف ) والزميل مروان الكنزي رد الله غربته الي حفل قص شريط الإفتتاح لغرفة العناية المكثفة لمبادرة شارع الحوادث حيث تم تقديم الوالدة روية دربون بائعة الشاي المشهورة بأم قسمة في لفة بارعة لمكانة المراة السودانية وبائعات الشاي ، كنت حينها قد كتبت تقرير صحفي عن ذلك في مايو 2025م ، وحضرت أم قسمة من ولاية جنوب كردفان لعلاج إبنتها التي كانت تعاني من الاصابة بالفشل الكلوي، إلي مستشفي جعفر إبنعوف للإ طفال حيث ظلت أم قسمة تمارض طفلتها لمدة عام كامل بالخرطوم، ولجأت أم قسمة للعمل نهار أمام المستشفي وممارضة إبنتها ليلاً،وساعد شباب شارع الحوادث أم قسمة بمبلغ من المال ومطالبتها حال حاجتها للمال مرة أخري أو إي مساعدة الحديث معهم مرة أخري وهم (جاهزين) وبعد فترة من العلاج المتواصل تحسنت الأوضاع الصحية لإبنتها التي أصبحت تأتي للغسيل لفترات متباعدة، وفي العام 2010م إلتحقت (قسمة) بالمرحلة الثانوية ومن ثم الالتحاق بجامعة الاحفاد كلية علم النفس.
ام قسمة ورد الجميل:
رد الجميل والتحية جاء سريعاً من ام قسمة التي إنخرطت في مبادرة شارع الحوادث وتقدم لهم (كبابة الشاي المنعنع) والقهوة والبنابر للجلوس عليها والإشارة الي المحتاجين للعلاج الي شباب شارع الحوادث وحفظ الامانات وإستقبال إي مساعدات ترد للشباب الذين لم يترددوا عندما إكتمل حلمهم بغرفة العناية المكثفة قاموا بتقديم والدتهم ام قسمة كرمز للنضال والصبر والتضامن لقص شريط الافتتاح، وقالت لي وقتها أم قسمة إنها كانت تتابع عمل وحلم الشباب (خطوة خطوة) ورددت (انها فرحانة وسعيدة وفخورة بهؤلاء الشباب وتحقيقهم لهذا العمل الضخم والانجاز الذي يستفيد من الاف الاطفال) وعندما ذهبت بالحديث الي عضو مكتب الاعلام بشارع الحوادث الراحل (يوسف هندوسة) قال ان عملهم بداء قبل سنوات قليلة من خلال مجموعات فردية،لايتجاوز عددها عشرة أشخاص لكن عندما تم تدشين صفحة مبادرة شارع الحوادث للمساهمة في علاج الاطفال بمستشفي جعفر بن عوف عبر الفيس بوك في 28اغسطس 2012م تدافع المتطوعيين وتجاوب(الناس) مع المبادرة ولفت الي انهم أسسوا مكاتب لتسير العمل اليومي هما مكتب الاعلام ومكتب شوؤن العضوية والورديات لانسياب العمل بشكل مريح ومنتج،للمبادرة الموزعة بكل من مستشفي جعفر بن عوف للاطفال ومستشفي محمد الامين حامد بأمدرمان ومستشفي احمد قاسم للاطفال بالخرطوم بحري والمستشفي التركي بالكلاكلة،بجانب وجود فروع للمبادرة بغالبية ولايات السودان
وردية وردية:
ورداً علي سؤال حول وجودهم كمبادرة ببقية المستشفيات الأخري بالعاصمة.أوضح هندوسة إنهم يتعاملوا مع الأطباء والطبيبات بتلك المستشفيات، وأشار الي انهم لديهم ثلاث ورديات للعمل بالخرطوم خلال اليوم الواحد،حيث يبداء عمل الوردية الاولي من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الخامسة عصراً برئاسة مشرف مسوؤل لانسياب العمل ومتعاونيين ،وتستلم الوردية الثانية عملها من الساعة الخامسة عصرا وحتي العاشرة ليلاً ويمضي عملها علي ذات الوتيرة للوردية الأولي بينما يختلف عمل الوردية الاخيرة لطبيعة عملها الذي يمتد حتي الصابح الباكر والتي تتطلب شخص لديه قدرة لي الحركة والتدخل السريع (سيارة) وقال يوسف ان عدد المتطوعين حالياً أصبح كبيراً بفضل جهود المبادرة وإستجابتها للمساهمة في علاج المرضي،وأشار الي انهم في المبادرة يتعاملوا مع المتطوعيين بشكل مرن بدون لوائح صارمة وأوضح انهم يتركوا للمتطوع اختيار الوردية التي يريد العمل بها من وقت مبكر،وحول الانجازات الملموسة التي قدمتها مبادرة شارع الحوادث أشار الي غرفة العناية المكثفة التي تضم سبعة سراير بكامل أجهزيتها وبها نظام انذار مبكر تبلغ تكلفتها أكثر من أثنين مليار جنيه تم تجميعها من الشعب السوداني وقال ان بعض النساء قمن بتقديم حلي ذهبية للمشروع كما تبرع الاطفال بقروش بسيطة لكنها ذات قيمة كبيرة تؤكد تضامن وتلاحم الشعب السوداني نساء ورجال وشباب وأطفال في قضية مهمه وهي علاج الاطفال.
مجاسفات:
وقال الراحل (يوسف) إنهم يجمعوا أموال العلاج عن طريق الأصدقاء والخيريين وردد(نعمل بمجاسفات) وحول رمزية قص شريط الإفتتاح لمركز العناية المكثفة من قبل بائعة الشاي ام قسمة قال يوسف انهم ليس لديهم مكتب او بناية يديرون منها عملهم واضاف خالتنا ام قسمة كانت اول شخص يستقبلنا ويقدم لنا(بنابر) وشاي وقهوة واوضح ان ام قسمة كانت تخفف عنهم ضغط العمل والشعور بخيبة الأمل، وتدعوهم للصبر وقوة الارادة وعدم اليأس،وبدأء يوسف مسروراً ببائعة الشاي ام قسمة التي وصفها بالوالدة الحنونة واردف(المراة السودانية ناجحة ومنتجة في كل زمان وتحت اي ظروف)وزاد(نقول الي والدتنا ام قسمة شكرا جزيلا)
الخاتمة:
ما قاله الراحل (يوسف) قبل عشر سنوات إلي الوالدة أم قسمة (شكراً) نقول له نحن أصدقائه ، شكراً يا (زميل) ووداعاً أيها الصحفي الإنسان، لقد غادرنا جسدك، وبقيت إنسانيتك تروي الحكاية فقد بكاك الجميع وأقاموا سرادق لرحيلك بنيروبي وكمبالا وغيرها لقد نعاك الجميع فرحيلك ترك فينا فراغًا لا يُملأ.. وغادرت قبل أن نودعك، فقد كنت سندًا في أوقات لا تُحتمل، وصوتاً للذين لا صوت لهم، وضوءاً في زمنٍ غطاه الألم ، والفواجع نم قرير العين يا (يوسف)، فقد أدّيت رسالتك بأمانة، سنظل نذكرك ما دام فينا قلب ينبض، وقلم يكتب، وضمير لم يمت، نم قرير العين يا فارس الكلمة والعمل، فقد أدّيت رسالتك بصدق، وكتبت سطور حياتك بمداد من نور ودمع.

حيدر المكاشفي يكتب :توجيهات وقرارات خُنفشارية حنفشية..

يبدو أن عملية إصدار التوجيهات والقرارات هي إحدى هوايات السيد كامل إدريس رئيس وزراء حكومة الامر الواقع المعيّن بواسطة البرهان.. بعد ادائه القسم وتسنمه منصبه الهلامي رسمياً انخرط ادريس مباشرةً في زيارات مكثفة لعدد من المواقع والمصالح الحكومية الكائنة في بورتسودان وحتى الاسواق والمقاهي غشاها وتجول فيها مثل السياح، ومع أي زيارة لأي مرفق كان سيادته يصدر توجيهاً يخص المرفق، وقد احصيت له خلال يومين فقط من بعد ادائه القسم إصداره لأكثر من ستة قرارات لمواضيع شتى، ثم توالت من بعد ذلك التوجيهات والقرارات عاصفة قرار إثر قرار وتوجيه بعد توجيه، لا يصبح صباح إلا ويطالع الناس له عدة قرارات وتوجيهات في اليوم الواحد، وكأن الرجل في سباق مع الزمن حتى يتمكن من إصدار أكبر قدر من القرارات والتوجيهات في أقل زمن ممكن، وربما يكون هدفه دخول موسوعة جينيس للارقام ولكن من باب الاحداث والوقائع السيئة والمعيبة باعتباره اكثر رئيس وزراء إصداراً للقرارات والتوجيهات غض النظر عن جدواها ونفاذها وناجزيتها، أو لعله يريد ان ينافس حميدتي في هذا المضمار، فحميدتي حين كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة وكان جنرالات كبار في الجيش يؤدون له التحية العسكرية، قال حميدتي مرة متباهياً أنه أصدر(84 ) قراراً ، (قرار في إثر قرار وقرار ينطح قرار) لمعالجة مشاكل الموانئ ومشروعات التنمية بالشرق،  فعلى سبيل المثال خلال الايام الماضية، وبحسب وكالة الانباء الرسمية للحكومة (سونا)، اصدر رئيس الوزراء كامل إدريس درزينة من القرارات، منها قراراً بالربط العاجل لمناطق الإنتاج بالطرق القومية لتيسير حركة التجارة في كل ولايات البلاد.وقرار آخر يقضي بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وخفض رسومها الجمركية بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن جراء الظروف التي تمر بها البلاد، وقرار ثالث بمُراجعة نِـسب القَبول في الجَامعاتِ السُّودَانِية ومُراجَعة رُسوم الدِرَاسة الجَامِعِيّة نسبة للظُروفِ الاستِثنَائِية التي تَمُر بها البِلاد، كما اصدر سيادته توجيهات رسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببدء إجراءات إعادة الجامعات إلى العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى صيانة وحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، نتيجة الهجمات التي تعرضت لها من قبل قوات الدعم السريع، كما وجّه سعادته المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بإدراج دروس ضمن المناهج الدراسية تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية، وصولاً إلى عملية الاستشفاء الوطني الشامل. كما أصدر توجيهاً إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لحث خطباء المساجد ورجال الدين على نشر ذات القيم عبر الخطب والمواعظ..وحبل القرارات والتوجيهات مايزال على الجرار، والغريب والعجيب ان كل هذا الكم من التوجيهات والقرارات يصدره رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد والوزارات خالية من وزرائها، وكأنه يتأسى بالمثل المعيب (هو الكلام بفلوس) فتحدثه نفسه الامّارة بالقرار بأن (قرّر قرّر هو القرار بفلوس)، لتصبح عملية اصدار القرار مثل عملية بيع (قرع ودالعبّاس)، فطفق يكاور القرارات مكاورة، على طريقة المثل الشهير (قرع ود العباس عشرة بقرش وميه هوادة)، قرارات تُرمى كما تُرمى أوراق اليانصيب في السوق: (يلا قرّر.. يلا وقّع.. يمكن واحد منهم يصيب).. أو ان الرجل بالاضافة لكتابيه اللذين لوّح بهما معجب بكتاب (الانقاذ) يقتبس منه، فخلال العهد المباد كانت قد راجت ظاهرة اصدار قرارات جزافية واطلاق اقوال مرسلة بصورة مزعجة، لدرجة ان الغراء صحيفة (الرأي العام) خصصت لها باباً يحمل عنوان (أخبار منتهية الصلاحية) أو نحو ذلك، تنشره من حين إلى آخر، ترصد فيه بعض أقوال النافذين التي سبق أن أطلقوها في الهواء الطلق، واعدين ومبشرين، أو متوعدين ومهددين، بأرق العبارات في الحالة الأولى، وبأقساها في الحالة الثانية، ولكن لا تلبث هذه الأقوال إلا قليلاً حتى يبددها الواقع وتهزمها الواقعية التي تفرض مآلاً يفضي إلى معكوس ما عكسته تلك الأقوال الجزافية، إما بإنتهاء الوعود والبشريات الواعدة إلى المحصلة صفر، أو أن تؤول التوعدات والتهديدات الراعدة إلى موادعة ومسالمة، بلسان حال قائل (ما أحلى التصافي من بعد التجافي) كما يغني المغني..

فيا سيدنا رئيس الوزراء قراراتك وتوجيهاتك على العين والراس، لكن بالله عليك، أين الميزانيات التي ستنفذ بها هذه القرارات؟ وأين المؤسسات القادرة على المتابعة؟ هل تحارب الغلاء بقرار شفوي؟ هل تعيد الجامعات للخرطوم بتوجيه يُتلى على المذياع؟ هل تخفض الأسعار بجرة قلم على الورق؟ إذا كان الأمر بهذه البساطة والسهولة لما اتيت انت ولكان غيرك اشطر، بل ما كانت هناك حاجة اصلاً لرئيس وزراء ولا حتى وزراء، المشكلة يا سيدنا فيما بدا واضحاً أنك تعشق (القرار الخُنفشاري)، ذلك القرار الذي بلا معنى ولا روح ولا أثر. تماماً مثل الخنفشار، اتدري ما الخنفشار، وما هى حكايته، الخنفشار يا شيخنا لفظة لم يكن لها اي مدلول ولا معنى في اللغة العربية، الى ان جاء ذاك اليوم الذي أزمع واجمع فيه بعض القوم على كشف إدعاءات احد ادعياء العلم والفتوى وفضح زيفه واكاذيبه وجهالته التي تمادى فيها، فاتفقوا على ان يأتي كل واحد منهم بحرف كما اتفق، وعندما جمعوا الحروف الى بعضها شكلت كلمة (خنفشار)، فذهبوا الى الدعي يسألونه عن الخنفشار، قال بعد ان سمّى الله وحمده، الخنفشار نبات طيب الرائحة ينبت في نواحي اليمن وله خاصية عقد الضرع لدى البهائم فاذا أكلت منه البهيمة إنعقد ضرعها فلم يجر حليبها لأيام، ومن يومها دخلت الكلمة القاموس لتأخذ معنى الشيء الذي لا معنى له..وخلاصة الامر يا سيد كامل ان التوجيه بلا تنفيذ لا يبني دولة.والقرار بلا ميزانية لا يُشبع جائعا.والخطب الرنانة بلا أثر تساوي صفراً على الشمال. ما أسهل أن تصدر قراراً، وما أصعب أن تنفذه.

الناس لا يحتاجون إلى المزيد من التوجيهات ولا إلى مزيد من القرارات التي تملأ الصحف وتهز قاعات المؤتمرات. الناس والبلد بحاجة إلى قرار واحد حقيقي. قرار يمشي على قدمين ويرتدي حذاء العمل لا قبعة الإعلام يوقف الحرب، اما فيما عدا ذلك فلن تعدو اية قرارات تصدر سوى ان تكون للاستهلاك، أو يتم إصدارها للتخدير بقصد أن تبيع الناس الكلام اللذيذ وتحقن أوردتهم بالاماني الخلب تماماً كما تفعل أي مادة مخدرة حين يفوق متعاطيها من أثر المخدر لا يجد أمامه سوى الوهم والسراب، ولا يقبض منها الناس سوى الريح، وتبقى مجرد قرارات لـ (الشو ) والبروز الاعلامي تصلح فقط لوضعها داخل برواز.. فإصدار قرار واحد وليس هذا الكم الذي اصدرته يمر بسلسلة من العمليات والمراحل الضرورية التي لابد منها، أولاها مرحلة تحديد المشكلة والاحاطة بكل أبعادها، تليها مرحلة جمع المعلومات، ثم معرفة الحلول الممكنة والمفاضلة بين ايجابيات وسلبيات كل حل، ثم اختيار الحل الأفضل، وأخيرا إصدار القرار..اما ما اصدرته من قرارات مفارقة بالكلية للمنهج العلمي الذي تدعيه فلا توصيف لها غير انها قرارات خنفشارية حنفشية هوائية..

حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي  تناشد المواطنين بمغادرة مدينة الفاشر التي أصبحت منطقة عمليات عسكرية 

متابعات :السودانية نيوز

ناشدت حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي المواطنين المتواجدين في مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة بمغادرة المنطقة والتوجه نحو مناطق سيطرة الحركة في كورما وعين سيرو والمحليات الآمنة الأخرى بالولاية. وأكدت الحركة جاهزية قواتها لتوفير الحماية الكاملة وفتح الممرات الآمنة للمواطنين.واستعدادها التام للتنسيق الكامل مع كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، لضمان وصول الدعم الإنساني لمستحقيه من النازحين والمتضررين

أشارت الحركة  في بيان باسم أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحركة ، عبد العزيز عبد الكريم  إلى أن مدينة الفاشر أصبحت منطقة عمليات عسكرية، وأن غالبية المدنيين قد فروا إلى مناطق أكثر أمانًا. وناشدت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بتوفير الاحتياجات الأساسية والطارئة للمدنيين الفارين من جحيم الحرب في الفاشر إلى المناطق الآمنة.

مناشدة متكررة وعاجلة إلى كافة الأهل في مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة

نظرًا لانعدام مقومات الحياة حول مدينة الفاشر، وحفاظًا على أرواح النازحين والمدنيين العُزّل، تناشد قيادة الحركة مجددًا جميع المواطنين المتواجدين داخل مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة، بضرورة المغادرة والتوجه نحو مناطق سيطرة الحركة في كورما، عين سيرو، والمحليات الآمنة الأخرى بالولاية.

تؤكد قيادة الحركة أن قواتها، وبالتنسيق الكامل مع قوات تحالف السودان التأسيسي، على جاهزية تامة لتوفير الحماية الكاملة وفتح الممرات الآمنة، خاصة على المسارات الممتدة من الفاشر إلى كورما، كتم، وطويلة.

وعليه، تحث الحركة جميع المواطنين على التعاون والتكاتف مع قوات تحالف السودان التأسيسي، وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يروج لها تجار الأزمات وطالبو الهُدن .

كما تجدد الحركة مناشدتها العاجلة للمنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة، وكافة الشعوب المحبة للإنسانية، بتوفير الاحتياجات الأساسية والطارئة للمدنيين الفارين من جحيم الحرب في الفاشر إلى المناطق الآمنة.

وإذ تُخاطب قيادة الحركة الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد أن مدينة الفاشر أصبحت منطقة عمليات عسكرية، وأن غالبية المدنيين قد فروا إلى مناطق أكثر أمانًا، وعليه تدعو الحركة إلى توجيه المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم المتضررين من هذه النكبة الوطنية في مناطق كورما، طويلة، كتم، عين سيرو، كبكابية، وجبل مرة.

وتعلن الحركة استعدادها التام للتنسيق الكامل مع كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، لضمان وصول الدعم الإنساني لمستحقيه من النازحين والمتضررين.

أ. عبدالعزيز عبدالكريم
أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحركة

موكب 30 يونيو: درس سياسي في التغيير الجذري ووحدة الصف الثوري..

تحليل.. حسين سعد
في مسار التاريخ السوداني الحديث، يُعد موكب الثلاثين من يونيو ٢٠١٩م علامة فارقة في مشهد سياسي مضطرب، وصيحة مدوية أعادت ضبط البوصلة نحو تطلعات شعب لم تفتر عزيمته رغم المحن والكوارث. لم يكن ذلك اليوم مجرد تجمع جماهيري أو حدث احتجاجي عابر، بل كان لحظة تجلّت فيها الإرادة الشعبية في أبهى صورها، واختبرت فيها القوى السياسية والعسكرية نبض الشارع، وواجه فيها الفاعلون الجدد والقُدامى اختبارات الشرعية والتمثيل.

الشعب أقوى..

خرجت الجماهير في 30 يونيو لتبعث برسالة صريحة لا لبس فيها: أن الشعب هو الفاعل الرئيسي في معادلة الحكم، وأن تجاوز إرادته لا يمكن أن يمر بلا ثمن خرجت الحشود في الخرطوم وبقية مدن السودان في ظروف معيشية خانقة، لكن رغم ذلك، رفعت شعاراتها بوعي وثبات، تعيد من خلالها تأكيد ثوابت الثورة المتمثلة في “حرية، سلام، وعدالة”، وتدفع ضد كل محاولات اختطاف الحلم أو الالتفاف على المطالب الجوهرية للتحول المدني الديمقراطي.

زخم ثوري..
سياسياً، مثّل هذا اليوم لحظة استعادة للشارع السوداني زمام المبادرة، بعدما ظنّت بعض الأطراف أن تراجع الزخم الثوري يمكن أن يسمح بإعادة صياغة المشهد بعيداً عن رقابة الجماهير. لكن موكب 30 يونيو أعاد خلط الأوراق وأربك حسابات مراكز القوى، سواء كانت داخل المؤسسة العسكرية أو ضمن القوى المدنية المتصارعة على الشرعية التمثيلية. لقد أظهر بجلاء أن الشعب لم يفوّض أحداً ببيع دماء الشهداء أو التنازل عن مطلب الدولة المدنية، ولا يزال حاضراً كقوة ضغط ومساءلة.

كما شكّل الموكب نقطة اختبار حاسمة لمواقف القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن السوداني، والتي تراقب عن كثب توازنات السلطة على الأرض، وتحاول توجيه مسار العملية السياسية بما يخدم مصالحها. لكن الموكب بعث بإشارة واضحة مفادها أن الاستقرار لا يمكن أن يُفرض من أعلى، وأن أي عملية سياسية لا تستجيب لمطالب القواعد الشعبية ولا تضع العدالة والمحاسبة في صلبها، ستظل هشّة وقابلة للانفجار.

حدث سياسي..
في ضوء كل ذلك، فإن تحليل موكب 30 يونيو لا يمكن أن يُختزل في أعداد المتظاهرين أو تفاصيل الشعارات، بل يجب أن يُقرأ كحدث سياسي كثيف الدلالة، يحمل بين طياته تحولات نوعية في المزاج الشعبي، ورسائل استراتيجية موجهة إلى كل من يعنيهم الأمر: من العسكر، إلى الأحزاب، إلى المجتمع الدولي. إنّه يوم اختزل صراع الرؤى، وعبّر عن حدود الممكن، وأعاد طرح السؤال الجوهري: من يملك الشرعية في السودان؟ وهل يمكن تجاوز الشعب مرة أخرى دون دفع الثمن؟ وفي تاريخ الأمم والشعوب، تتشكّل محطات فاصلة تُعيد صياغة مسار الأحداث وتدفع عجلة التاريخ إلى وجهات غير متوقعة، وموكب 30 يونيو في السودان يمثّل واحدة من هذه المحطات الفارقة في مسار الثورة السودانية المعاصرة. لم يكن هذا الموكب مجرد خروج جماهيري عابر أو تعبير موسمي عن السخط الشعبي، بل كان تجليًا عميقًا لإرادة شعبية واعية، مصمّمة على تصحيح المسار الثوري واستعادة روح ديسمبر التي كادت أن تندثر في زحمة الصفقات، والتسويات الهشة، وتحالفات الهروب إلى الأمام.

محطة مفصلية..
لقد جاء موكب 30 يونيو في لحظة مفصلية من عمر المرحلة الانتقالية، وسط سياقات سياسية وأمنية واقتصادية شديدة التعقيد، وأوضاع تداخل فيها العجز المؤسسي مع الفساد البنيوي، وتنامت خلالها خيبات الشارع من قوى كانت شريكة في الحراك الثوري لكنها تحوّلت، تدريجيًا، إلى جزء من منظومة المصالح. ففي وقت بدا فيه أن جذوة الثورة قد خبت، وأن الجماهير انسحبت إلى هامش الفعل السياسي، أعاد موكب 30 يونيو بوصلة الصراع إلى أصلها: صراع بين مشروع مدني ديمقراطي تحمله القواعد الشعبية، ومشروع عسكري سلطوي يسعى للتمكين والهيمنة بواجهات متعددة، منها الانقلابات، ومنها التسويات السياسية الملفقة.
وقد شكّل هذا الموكب، من حيث الحجم والتنظيم والشعارات والمطالب، نقلة نوعية في مسار الحراك الشعبي، حيث وحّد الشارع الثوري خلف مطالب واضحة، أبرزها رفض الشراكة مع العسكريين، والمطالبة بتفكيك بنية الدولة العميقة، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين. كما عبّر عن رفض قاطع لمحاولات الالتفاف على روح الثورة باسم الواقعية السياسية أو الاستقرار الزائف.

سياسيًا، كشف موكب 30 يونيو عن عمق التصدع بين قوى الثورة، التي لاحقا انقسمت وخرج بعضها من قوى الحرية والتغيير التي نفسها تقسمت الي تقدم وصمود بينما اختارت بعض الحركات المسلحة الوقوف الي جانب العسكر وآخرين خرجوا من تقدم إلى تأسيس بينما ظل الحزب الشيوعي في موقفه مع قوى التغيير الجزري.. وأعاد رسم حدود الفرز بين القوى المدنية التي تتبنى مشروع التحول الديمقراطي بصدق، وتلك التي ارتهنت مصالحها مع الأجهزة العسكرية أو تورّطت في المحاصصة والمحسوبية. وبهذا المعنى، لم يكن الموكب مجرد احتجاج على الواقع القائم، بل كان إعلانًا جديدًا لميلاد كتلة شعبية ثورية أكثر وعيًا، قادرة على صياغة معادلة التغيير من الشارع، لا من قاعات التفاوض.

عملية ممتدة..
إن القراءة المتأنية لموكب 30 يونيو تضعنا أمام حقيقة أن الثورة السودانية لم تكن لحظة انفعالية انتهت بإسقاط رأس النظام في 11 أبريل 2019، بل هي عملية ممتدة ومركبة، تتطلب يقظة جماهيرية دائمة، وضغطًا متواصلًا لتأمين التحول الديمقراطي. وقد أعاد هذا الموكب التذكير بأن الشارع ما يزال هو اللاعب الأهم في المعادلة، وأن محاولات تهميشه أو تحييده لن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانفجار.
ومن هنا تنبع أهمية هذا الموكب كعلامة فارقة في مسار الثورة السودانية، ليس فقط بما أحدثه من زخم لحظي، وإنما بما أسس له من مواقف مبدئية، وموازين قوى جديدة، وعودة الروح إلى الحراك الشعبي في مواجهة مشاريع الردة والانقضاض على ما تبقى من مكتسبات ديسمبر.
لقد فرض موكب 30 يونيو نفسه، لا بوصفه فقط تعبيرًا جماهيريًا احتجاجيًا، بل كأداة ضغط سياسي غيّرت قواعد اللعبة، وأجبرت القوى الفاعلة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، على إعادة النظر في تقديراتها تجاه طبيعة الحراك في السودان. فالقوى العسكرية التي كانت تراهن على حالة التراخي الشعبي، وعلى تآكل الذاكرة الثورية، وجدت نفسها فجأة أمام شارع متقد، يملك زمام المبادرة، ويرفع شعارات راديكالية تجاوزت كل محاولات الالتفاف والترويض. أما القوى السياسية المدنية المترددة أو المساومة، فقد واجهت في هذا الموكب لحظة الحقيقة، حين أدركت أن الشارع لم يعد يمنحها تفويضًا مطلقًا، وأن عليهّا أن تختار بين الانحياز لمطالب الجماهير أو السقوط في هوة العزلة واللاشرعية الثورية.

نقطة تحول..
كما أن لهذا الموكب بُعدًا رمزيًا عميقًا، فقد جاء في ذكرى خروج الملايين في 30 يونيو 2019، الذي شكّل نقطة تحول كبرى في مسار الثورة بعد مجزرة فض الاعتصام، وأسهم وقتها في الضغط لتوقيع الوثيقة الدستورية. ولكن على عكس السياق السابق، فإن موكب 30 يونيو 2021 (وما تلاه من مواكب لاحقة)، جاء محمّلاً بنقد عميق للتجربة الانتقالية نفسها، ومعبرًا عن تجاوز الجماهير لمرحلة “شراكة الضرورة”، ومطالبتها ببناء سلطة مدنية خالصة، تنبع من القاعدة، وتحاسب لا تساوم، وتقطع مع منطق الإفلات من العقاب.
وقد حملت شعارات الموكب دلالات مهمة، سواء في وضوحها أو في طابعها الثوري الجذري. فقد تم تجاوز لغة العموميات والمجاملات السياسية، إلى خطاب ثوري مباشر، يطالب بالسلطة المدنية الكاملة، ويضع قادة العسكر موضع الاتهام لا الشراكة. كما عبّر الموكب عن وعي شعبي متقد، رفض تحويل مطالب العدالة إلى بنود مؤجلة في جداول التفاوض، ورفض كذلك أن تتحوّل الثورة إلى صفقة بين النخب.
المقاومة الجماعية..

أما على صعيد البنية الاجتماعية للحراك، فقد مثّل موكب 30 يونيو نقطة التقاء نادرة بين قطاعات واسعة من المجتمع السوداني، من الشباب في الأحياء، إلى لجان المقاومة، إلى النساء، إلى النازحين والمتأثرين بالحرب، وحتى بعض النقابات والكيانات المهنية التي بدأت تستعيد دورها التاريخي. وبهذا، ظهر الموكب كتعبير حي عن روح المقاومة الجماعية، التي رفضت أن تستسلم للتعب أو الإحباط، رغم عنف الواقع ووطأة الانقسامات السياسية.
ومن اللافت في هذا السياق، أن موكب 30 يونيو لم يكن يتغذى على الشعارات فقط، بل استند إلى تنظيم دقيق من لجان المقاومة، التي نجحت في تجاوز كافة محاولات القمع، وأثبتت قدرتها على الحشد والتعبئة وفرض خطابها الخاص على الأجندة السياسية. لقد برزت هذه اللجان ليس فقط كأدوات مقاومة ميدانية، بل كفاعل سياسي بديل يعبّر عن قوى التغيير الحقيقية، وينافس النخب التقليدية في تمثيل الثورة.

الثورة مستمرة..

وفي المجمل، فإن موكب 30 يونيو في السودان يمكن اعتباره لحظة سياسية تأسيسية جديدة، أكدت على أن الثورة ما زالت مستمرة، وأن الجماهير قادرة على إعادة صياغة المعادلات كلما شعرت بأن مكتسباتها في خطر. كما أنه أرسل رسالة واضحة مفادها أن الشرعية الثورية لا تُمنح إلى الأبد، بل تُنتزع وتُجدد في الميدان، وأن أي محاولة لتجاوز الجماهير أو الالتفاف على إرادتها، مصيرها الفشل.
إذاً، لم يكن الموكب مجرد لحظة احتجاج عابرة، بل كان بمثابة “استفتاء شعبي” حي على مسار الثورة، وموقف صريح من القوى الحاكمة، ومن مسار التسوية السياسية، ومن حالة الانقلاب الزاحف على طموحات السودانيين. وقد تكون هذه اللحظة بداية موجة جديدة من الوعي الثوري والتنظيم الشعبي، الذي يعيد الاعتبار لفكرة التغيير الجذري، القائم على بناء سلطة مدنية شعبية، لا تعترف بالتحالفات الهشة، ولا تقايض الدماء بالصفقات.

الفعل الثوري..

لقد جاء موكب 30 يونيو كتجسيدٍ حقيقي لوعي سياسي متقد تجاوز مرحلة الانتظار والتعويل على المبادرات النخبوية، ليؤكد بأن أدوات الفعل الثوري لا تزال في أيدي الشعب، وأن الشارع قادر على فرض أجندته متى ما توفرت الإرادة والتنظيم. وهذا ما أكده اتساع رقعة المشاركة الجغرافية، حيث لم يقتصر الحراك على العاصمة الخرطوم، بل تمدد إلى مدن عديدة في الأقاليم، من عطبرة إلى مدني، ومن القضارف إلى بورتسودان، في تأكيد على وحدة الوجع الوطني ووحدة المطالب الثورية، رغم محاولات تفكيك البلاد سياسياً وجهوياً.
ولعل أحد أبرز آثار موكب 30 يونيو يتمثل في إعادة ترتيب أولويات الخطاب السياسي السوداني، الذي كان قد انشغل آنذاك بلعبة التوازنات، وانصرف عن القضايا الجوهرية التي خرج من أجلها الشارع في ديسمبر 2018، مثل العدالة، والسلام الحقيقي، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد، وتصفية أجهزة القمع. أما بعد هذا الموكب، فقد أصبح من الصعب على أي طرف سياسي، مدنيًا كان أو عسكريًا، أن يدّعي تمثيل الثورة أو التحدث باسم الشارع، دون أن يواجه بامتحان الشرعية الشعبية في الميدان.

قمع مفرط..
وقد واجه هذا الموكب، كما المواكب التي سبقته ولحقته، آلة قمع عنيفة، سقط خلالها شهداء وجرحى، في تأكيد إضافي على أن أجهزة الدولة، حتى بعد سقوط البشير، ما زالت رهينة لعقلية أمنية لا تؤمن بالتحول الديمقراطي، وتتعامل مع الاحتجاج السلمي كتهديد وجودي لا كمطلب دستوري. هذا العنف أعاد تسليط الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلتها على أسس مهنية ووطنية، لا على قواعد الولاء السياسي أو الانتماء العقائدي.

من ناحية استراتيجية، فقد غيّر الموكب موازين القوى في المشهد السياسي، ودفع الكثير من الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى مراجعة تصوراتهم حول إمكانية “استقرار السودان” في ظل الشراكة بين المدنيين والعسكريين. فقد تبين لهؤلاء أن أي تسوية لا تحظى بقبول شعبي حقيقي، ولا تستجيب لمطالب الشارع، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانسداد والتوتر. وهنا تبرز أهمية الموكب في استعادة الصوت الشعبي كمصدر شرعية رئيسي، ليس فقط أمام القوى المحلية، بل أمام المجتمع الدولي كذلك.

أما الأثر الأعمق للموكب، فهو نفسي وروحي، حيث أخرج الجماهير من حالة الإحباط والخمول السياسي، وأعاد لها الثقة في قدرتها على التغيير، وعلى فرض مسار ثوري بديل. لقد أعاد 30 يونيو المعنويات العالية إلى لجان المقاومة، ومهّد لبروز خطاب أكثر وضوحًا واستقلالية، يرفض الوصاية السياسية، ويضع سقفًا عاليًا لا يمكن التنازل عنه في قضايا مثل العدالة، والقصاص، والسلطة المدنية، والمحاسبة.
إن موكب 30 يونيو لم يأتِ كرد فعل عفوي، بل كان حصيلة لتراكمات واحتقانات سياسية واقتصادية واجتماعية، غذّتها سياسات التجاهل، وضعف الإرادة الإصلاحية، وغياب الرؤية الواضحة في إدارة المرحلة الانتقالية. وبالتالي، فإن التعامل معه كحدث استثنائي معزول سيكون خطأً سياسيًا فادحًا. على العكس، يجب فهمه كسياق كاشف لأزمة السلطة، وأزمة القيادة، وأزمة النموذج الانتقالي الذي حاول أن يجمع بين متناقضات لا يمكن أن تتعايش في مشروع تغيير حقيقي.

إن موكب 30 يونيو، بما مثّله من زخم شعبي وروح ثورية عالية، قدّم جملة من الدروس والعبر للقوى السياسية في السودان، لعل أبرزها أن الإرادة الجماهيرية لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها، وأن أي مشروع وطني للتغيير الحقيقي لا يكتب له النجاح ما لم يكن منبثقًا من الشارع، ومعبرًا عن تطلعاته وأشواقه. لقد أثبتت هذه المحطة التاريخية أن الشعب السوداني، رغم الجراح، لا يزال متمسكًا بشعارات ثورته: حرية، سلام، وعدالة، وأنه على استعداد للدفاع عنها، مهما بلغت التضحيات.
الخاتمة..
وفي قلب هذا الدرس العميق، تتجلى دعوة واضحة وصريحة للقوى السياسية المدنية بضرورة تجاوز خلافاتها الضيقة، وتصفية حساباتها الحزبية، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب. فاللحظة التاريخية لا تحتمل مزيدًا من التشرذم والتنازع على المواقع، بل تتطلب وحدة الصف الوطني، وتنسيق الجهود بين كل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، من أجل بناء جبهة سياسية موحدة، قادرة على مواجهة قوى الردة والانقلاب، واستعادة المسار الثوري.
إن توحّد القوى السياسية على برنامج حد أدنى من الأهداف، مستلهم من مطالب الشارع ولجان المقاومة، لم يعد خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل أصبح شرطًا موضوعيًا لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات ثورة ديسمبر، ولتأسيس دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية. وإن أي تلكؤ في هذا التوحد، أو استمرار في لعبة التحالفات الانتهازية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانتكاسات، وربما ضياع الفرصة التاريخية الأخيرة لبناء سودان جديد، حر وديمقراطي ومتعدد.
وحدة قوى التغيير هي الضمانة الوحيدة لتحقيق حلم السودانيين في وطن يسع الجميع. فلتكن هذه اللحظة محطة للمراجعة والتجديد، ولتضع القوى السياسية الوطنية مصلحة السودان فوق الحسابات الحزبية، ولتنطلق من جديد على قاعدة التواضع أمام تضحيات الجماهير، والوفاء الصادق لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

إن الاستفادة من دروس موكب 30 يونيو لا تعني فقط استحضار رمزية الحدث، بل تعني – قبل كل شيء – تحويل طاقته الجماهيرية إلى برنامج عمل سياسي ناضج، يتجاوز الخطابات الشعاراتية، ويؤسس لمسار جديد في الممارسة السياسية السودانية. لقد قال الشارع كلمته بوضوح، وأعلن رفضه القاطع لكل أشكال الشراكة مع العسكر، ولكل محاولات تقنين الانقلابات أو تجميلها بمساحيق التسوية، كما أكد أن التغيير الجذري لن يُصنع إلا بأدوات جديدة، وبقيادات جديدة، تنبع من رحم الشارع وتعبر عن همومه لا عن مصالح الصفوة.

وهو ما يضع القوى السياسية، بكل أطيافها، أمام اختبار تاريخي: إما أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية، وتشرع فورًا في بناء جبهة مدنية واسعة، قائمة على أسس شفافة وديمقراطية، تُعيد الاعتبار لمطالب الثورة، وتُرتب أولويات المرحلة من جديد على قاعدة تحقيق العدالة، وتصفية تركة النظام البائد، وبناء مؤسسات ديمقراطية فعلية؛ وإما أن تواصل الدوران في فلك الانقسامات والمساومات والمواقع، وتدفع بذلك البلاد نحو مزيد من التأزيم والانسداد وربما الفوضى الشاملة لا خلاص دون وحدة حقيقية لقوى التغيير، وأن تشظي الجبهات المدنية هو أكبر هدية تُقدّم للثورة المضادة. وهذه الحقيقة البسيطة، والمؤلمة في آن، تستدعي من الجميع التواضع السياسي، والتخلي عن منطق الإقصاء والاستعلاء، لصالح ميثاق وطني جديد، يُعيد بناء الثقة بين الجماهير والقوى التي تدّعي تمثيلها، وينبني على قيم الشفافية والمحاسبة والتمثيل الحقيقي.
إن فشل الفترة الانتقالية السابقة، رغم طموحاتها الكبيرة، لم يكن سببه الوحيد تدخل العسكريين، بل أيضًا تشرذم القوى المدنية، وتنازعها على السلطة قبل أن تُستكمل مهام الثورة. واليوم، فإن الفرصة ما تزال قائمة لتصحيح هذا المسار، ولكنها لن تنتظر طويلاً. فالشعب الذي خرج في 30 يونيو، كما خرج في ديسمبر، قادر على أن يواصل الضغط، وربما يعيد ترتيب الساحة السياسية من جديد، إذا لم يشعر بأن من يمثلونه يستحقون ثقته.

وعليه، فإن الوفاء لشهداء الثورة، ولموكب 30 يونيو، لا يكون بتكريم الذكرى أو بإطلاق الشعارات فحسب، بل ببناء واقع جديد، يحفظ تضحياتهم ويحقق تطلعات الأحياء منهم. ولتكن هذه الخاتمة نداءً صادقًا لكل من لا يزال يؤمن بالثورة:
توحدوا، فالوطن يئن، والثورة تنتظر منكم الوفاء، والشعب لن ينتظر إلى الأبد.

في ذكرى مليونيات 30 يونيو 2019 الحركة الشعبية التيار الثوري تجدد الدعوة لتشكيل جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب

متابعات:السودانية نيوز
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بيانًا في ذكرى مليونيات 30 يونيو 2019، مؤكدةً على ضرورة التركيز على حل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ووقف انتهاكات طرفي الحرب. وأشار البيان إلى أن الحرب الجارية في السودان هي امتداد لانقلاب 25 أكتوبر 2021 ومشروع الحركة الإسلامية الإرهابية لإعادة إنتاج النظام البائد ودولة القهر. كما أكد البيان على ضرورة تصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

بيان في ذكرى مليونيات 30 يونيو 2019

الواجب الآن هو التركيز على حل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ووقف انتهاكات طرفي الحرب وإيجاد حزمة لعودة السودان إلى بناء الدولة واستكمال الثورة.

في مثل هذا اليوم، 30 يونيو، خرج شعبنا العظيم في مواكب مليونية سلمية تاريخية ملأت شوارع السودان، رفضا لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة وتجديدا للتمسك بثورته المجيدة وشعاراتها في الحرية والسلام والعدالة.

اليوم، وبعد ست سنوات، نخاطبكم وبلادنا تغرق في أتون حرب شاملة لا تختلف في جوهرها عن مجزرة القيادة العامة، بل تتسع في فظائعها وتتمادى في تدمير حياة المدنيين والنسيج الاجتماعي بإرادة متعمدة من الحركة الإسلامية الإرهابية وأجهزتها وأجنحتها العسكرية.

وهي حرب تستهدف إغتيال ثورة ديسمبر المجيدة ومحاولة استعادة النظام البائد بقوة السلاح والإرهاب الفكري وقمع القوى المدنية.

وإننا في التيار الثوري الديمقراطي إذ نحيي ذكرى هذا اليوم الخالد، نؤكد الآتي:

♦️ أولا: بأن الحرب الجارية ليست سوى امتدادا لانقلاب 25 أكتوبر 2021 ومشروع الحركة الإسلامية الإرهابية لإعادة إنتاج النظام البائد ودولة القهر. لا شرعية لأطراف حرب تستهدف المدنيين وتحول المدن إلى مقابر جماعية وتمنع الغذاء والدواء وتطارد الناشطين وتحرق القرى وتستهدف المواطنين على أساس هويتهم، والشرعية الوحيدة هي شرعية ثورة ديسمبر السلمية.

♦️ ثانيا: الحرب دخلت مرحلة استخدام التجويع كسلاح وتصفية المواطنين على أساس الهوية ومنعهم في حقهم في حرية التنقل من وإلى في مناطق سيطرة طرفي الصراع، وهي جريمة حرب.

♦️ ثالثا: لا لتطبيع الإرهاب، ونطالب بتصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي، فالحركة الإسلامية السودانية وكتائب البراء وأذرع النظام البائد هي المحرك الأساسي لهذه الحرب، وقد آن الأوان لتحرك سياسي وشعبي واسع لتصنيفها كتنظيم إرهابي. كما نطالب الهيئات الدولية والإقليمية بإدراج الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في قوائم الإرهاب.

♦️ رابعا: إن محاولات تشكيل حكومة في بورتسودان مقابل أخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع هي التفاف على مطلب وقف الحرب، وهي محاولات تسعى لتقنين السيطرة العسكرية بواجهات مدنية، ونرفض هذا الاتجاه، ونتمسك بأن تحالف “صمود” هو تحالف مدني مستقل عن أطراف الحرب هدفه إنهاؤها لا تقنينها بالانحياز لطرفي الحرب.

♦️ خامسا: نحو جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب وإنهائها وبناء الدولة واستكمال مهام الثورة . وندعو إلى مواصلة الحملات الشعبية لرصد الانتهاكات وتقديم العرائض والمذكرات إلى المنظمات الإقليمية والدولية. كما نؤكد التزامنا بالعمل مع كل قوى الثورة لتوسيع هذه الجبهة، وندعو إلى حملة دولية لحماية المدنيين وتوثيق الجرائم وفضح مجرمي الحرب.

♦️ سادسا: ضرورة الإفراج عن الأسرى والمحتجزين والسماح للأسر بالبحث عن المفقودين، والمساعدة والتعاون فى كشف مصيرهم فى كل مناطق سيطرة طرفى الحرب

الجميل الفاضل يكتب: سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! تسعون يومًا، هل تعود بالسودان إلى العزلة؟!

تسعون يومًا، لا تزيد ولا تنقص، هي فقط ما يفصل السودان عن التدحرج إلى هاوية عزلة ستُطبق لا محالة على رقبة البلاد، قبل أن تكتم أنفاس أهلها.
فقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي ينصّ على حزمة عقوبات متدرجة تبدأ بوقف المعونات غير الإنسانية، وحظر بيع الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج للسودان، مع وقف دعم الصادرات، فضلًا عن حظر أي قروض أو ائتمانات من البنوك الأمريكية لحكومة بورتسودان، باستثناء الغذاء والزراعة.

ستار أسود:

لكن بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق هذه الحزمة المخففة، الجمعة الماضية، فإن الولايات المتحدة ستقوم بفرض عقوبات أكثر قسوة في حال عدم رضوخ الجيش للشروط الأمريكية، وهو ما قد يقود إلى إغلاق كامل لأبواب التمويل الدولية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تقليص أو تعليق التمثيل الدبلوماسي الأمريكي، كمقدمة تُفضي إلى إسدال ستار أسود من العزلة على البلاد.

المطلوب أمريكيًا:

المهم، أن الولايات المتحدة ألقت قنبلتها: في صورة عقوبات بدأت في السادس والعشرين من هذا الشهر،
مصحوبة بمطالب واضحة: توقفوا عن استخدام الأسلحة الكيميائية، افتحوا أبوابكم للتفتيش الدولي، أعلنوا عن أي مخزونات، ودمّروها تحت أعين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

رفض الامتثال:

لكن، ما الذي سيحدث لو أن السودان أغلق بابه ورفض الامتثال؟ في هذه الحالة، ستُغلق مباشرة أبواب المساعدات الدولية.
البنك الدولي وصندوق النقد سيشيحان بوجهيهما عن البلاد،
وإغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم لن يكون مجرد تهديد، بل مقدمة لقطيعة واسعة مع العالم.
العلاقات الدبلوماسية قد تنهار، تاركة السودان وحيدًا في عالم لا يرحم.
وقد تحذو دول أخرى حذو أمريكا، فتصبح البلاد منبوذة من جديد، كطائرٍ أُغلق عليه قفص، بلا أجنحة للطيران.
الطائرات السودانية قد تجد نفسها محرومة من عبور الأجواء الأمريكية، ومحاصَرة بقيود تجعل السفر والتجارة حلمًا بعيد المنال.
قطع غيار الطائرات ستتوقف مرة أخرى، وقد تصبح مطارات السودان ساحاتٍ للغبار بدلًا من بواباتٍ إلى العالم.

مسمار على النعش:

بيد أن الأدْهى، أنه إذا أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود انتهاكات، فإن إدانة دولية واحدة في الأمم المتحدة قد تُطوّق السودان بحبل العقوبات العالمية.
وكل خطوة ترفض فيها حكومة بورتسودان التفتيش ستكون مسمارًا إضافيًا في نعشها.

إخماد النار بالنار:

اللافت أن “ترامب”، وفي أول يوم يعود فيه إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تعهّد بأن يُلقي بثقل دولته الكبير وراء مهمة إخماد نيران الحروب المستعرة حاليًا في العالم، قائلاً: “ستُوقف قوّتنا الحروب، وتجلب روحًا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبًا وعنيفًا”، مؤكدًا أن “قوات بلاده ستركّز على مهمتها الوحيدة، وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أمريكا”.
وبالتالي، يمكن القول إن تعلّق ترامب بحلم أن يصبح بطلًا يصنع السلام للعالم لم ينشأ من فراغ.
فقد بدا الرئيس ترامب واثقًا وهو يتحدث عن فرصه لفرض السلام، استنادًا إلى قوة بلاده، سواء عبر سلاح العقوبات أو سلاح النيران، اللذين استخدمهما ضد إيران مؤخرًا لإجبارها على الوصول إلى سلام مع بلاده ومع إسرائيل.

صفقة مع التاريخ:

لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب بات يفكر بعقلية تجارية، في إبرام صفقة استثمارية مع التاريخ نفسه هذه المرة،
صفقة تؤهله لأن يُضيف اسمه إلى قائمة رؤساء الولايات المتحدة الذين خلدوا أنفسهم في سِفْر التاريخ، بلعبهم أدوارًا مؤثرة ومهمة في إيقاف حروب معقدة على مستوى العالم، أهلت بعضهم للحصول على جائزة نوبل للسلام.
وبطبيعة حال ترامب، وشخصيته التي لا تقبل الهزيمة، يُرجَّح أن يستخدم الرجل كافة أدوات القوة التي ألمح إليها في خطاب تنصيبه، للوصول إلى وقفٍ للحروب، ومن بينها حرب السودان، المُدرَجة حديثًا في جدول أعماله.

صوت عذاب:

بل ربما تصبح العقبة الأكبر أمام سلام ترامب هي تَنفُّذ جماعة الإخوان المسلمين في سلطة بورتسودان، وهو ما استدعى استعانته بدولة قطر، رغم أن طغيان ميول الإسلاميين في السودان نحو الإجرام بشتى صوره لم يتوقف، ولا لساعة، منذ أن ذهب شيخهم الترابي إلى السجن بقرار مباشر منه، وذهب البشير بأمره إلى القصر رئيسًا، فكأنما حلّ بالسودان في ذلك اليوم صوت عذابٍ مقيم، لم يغادره حتى هذه اللحظة، جعله محلّ عقاب دولي مستمر، لا يخفّ أو يرتفع إلا ليعود أشدّ وأقسى.

وصف بن لادن:

وللمفارقة، فقد جاء أبلغ وصف لحالة هذه الجماعة على لسان أسامة بن لادن بعد مغادرته الخرطوم إلى أفغانستان، حيث قال: “ما يحدث في السودان هو خليط بين الدين والجريمة المنظمة”.
إذ أضحت الخرطوم آنذاك، مقر “المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي”، عاصمةً للأفاعي، وموئلًا لشُذّاذ الآفاق من كل نوع وجنس: المطرودين من بلدانهم، ومفجّري أنفسهم، والطائرات.

إجرام الدولة:

ثم صار السودان، لثلاثة عقود أو يزيد، وكرًا لإجرام الدولة، التي نشطت في نشر أيديولوجيتها عبر واجهاتها المنتشرة على نطاق الإقليم، بل وتدبير اغتيال بعض رؤساء الدول الذين استعصى ترويضهم، فضلًا عن محاولات تغيير الأنظمة شرقًا وغربًا حسب ما تهوى.
فقد كان نظام الإخوان المسلمين في الخرطوم مثالًا لشهوة الأنظمة المؤدلجة في تغيير العالم بأسره.
ولذا، فقد تفوّق وأصبح له قصب السبق في ارتكاب جرائم دولية نادرة الحدوث، جرّت على السودان عقوبات لا حصر لها ولا عدد.
وأصبح للبلاد من ثمّ أفظع وأضخم سجلّ إجرامي على مستوى العالم.
وللحقيقة، فلن تعود حياتنا في السودان إلى طبيعتها وعاديتها، ما لم يُبعَد عن طريقها أناس غير عاديين في كل شيء، سيطروا على كل شيء لأكثر من ثلاثة عقود.

المواطن عبد الغني يكشف لمنظمة حقوقية تعرضه لانتهاكات جسيمة من قبل الجيش السوداني 

متابعات:السودانية نيوز

كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، حيث تعرض المواطن عبدالغني خالد للاعتقال والتعذيب على يد عناصر مسلحة تابعة للقوات المسلحة السودانية. كما تعرض المحامي حسن شيخ، ابن عم عبدالغني، للاعتقال والتعذيب والابتزاز المالي.

وكشف عبد الغني للمنظكة انه في 28 مايو 2025، اقتحمت قوة مسلحة منزله  في حي دار السلام، واقتادته إلى مركز احتجاز يتبع لبسط أمن شامل. تعرض عبدالغني للضرب والتحقيق دون أمر قضائي، بينما تم اعتقال المحامي حسن شيخ واقتياده إلى معتقل تابع لجهاز المخابرات العامة.
وأوصت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة، وتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، ومحاسبة الأفراد المتورطين وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب

الابتزاز المالي
طالبت السلطات من أسرة حسن شيخ تحويل مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، حيث تم تحويل مبلغ 200,000 جنيه سوداني، ثم طلب مبلغ 500,000 جنيه سوداني آخر، دون أن يتم إطلاق سراحه.

وبتاريخ 4 يونيو 2025م، سُمح للمحامي حسن شيخ بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرته، وطلب منهم تحويل مبلغ 200,000 جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك إلى أحد ضباط الخلية الأمنية مقابل إطلاق سراحه. وبالفعل، تم تحويل المبلغ، وتم وعد الأسرة بإطلاق سراحه، وهو ما لم يحدث.

وفي 15 يونيو 2025م، تكررت المطالبة بتحويل مبلغ مالي جديد قدره 500,000 جنيه سوداني إلى حساب أحد عناصر الخلية، وتم التحويل للمرة الثانية، ومع ذلك لم يتم الإفراج عنه، وهو ما اعتبرته الأسرة ابتزازًا متكررًا ومنظمًا تمارسه جهات ترتدي الزي الرسمي وتتمتع بغطاء أمني.

وطرقت القوة باب المنزل، ففتح لهم حسن شيخ (محامٍ وابن عم عبدالغني). سألوا إن كان هو عبدالغني، فأجاب بالنفي. وعندما سمع عبدالغني اسمه، خرج إليهم وقال: “نعم، تفضلوا.” على الفور، قاموا بربطه بالحبال أمام زوجته وأطفاله، وبدأوا بتفتيش المنزل دون أمر قضائي. ثم أقدم أحد العسكريين ويدعى أبوشيبة، برفقة جندي يُدعى بول من جنوب السودان، على نهب محتويات المنزل واقتياد عبدالغني إلى مركز احتجاز يتبع لبسط أمن شامل بدار السلام مربع 16.

هناك، وُجهت له أسئلة تتعلق بانتمائه أو صلته بقوات الدعم السريع، فأجاب بأنه مواطن كفيف لا علاقة له بأي تنظيم مسلح. رغم ذلك، تم ضربه أثناء التحقيق. لاحقًا، حضر ضابط برتبة نقيب يدعى مصعب، وواصل التحقيق معه، ثم غادر إلى منزل عبدالغني مجددًا وقام باعتقال المحامي حسن شيخ واقتياده إلى نفس مركز الاحتجاز.

تعرض المحامي للاعتداء الجسدي والإهانة

في المركز، تعرض المحامي للاعتداء الجسدي والإهانة اللفظية أثناء التحقيق معه بشأن صلاته السياسية بـ”قوى الحرية والتغيير” ومشاركته في مبادرات العمل الطوعي والإنساني. لاحقًا، تم نقله إلى معتقل تابع لجهاز المخابرات العامة بحي الثورة، الحارة (18) بأم درمان. وتشير شهادات العائلة إلى أن المحامي يعاني من أمراض مزمنة (الضغط والسكر)، ومع ذلك مُنع من زيارة أسرته أو الحصول على أي رعاية طبية مناسبة.

أما عبدالغني، فقد تم الإفراج عنه بشرط المثول اليومي أمام مركز الاحتجاز في دار السلام لمدة أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وخلال عودته إلى منزله في أحد الأيام، أفاد بأن عناصر تنتمي إلى ما يُعرف بـ”كتيبة البراء بن مالك” قامت باعتقال اثنين من جيرانه، وهما وليد عادل التيجاني ود الريح، وقد تم اغتيالهما ميدانيًا في ساحة الحي.

التوصيات:

تعد الوقائع المذكورة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشكّل جرائم متعددة من بينها:
* الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون؛
* التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة؛
* انتهاك حرمة المساكن والممتلكات الخاصة؛
* الابتزاز المالي والتهديد مقابل إطلاق السراح؛
* الاغتيال الميداني دون محاكمة.

توصي منظمة مناصرة ضحايا دارفور بما يلي:
1. فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة في محلية أم بدة؛
2. تقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، بما يشمل المساعدة القانونية والطبية والنفسية؛
3. محاسبة الأفراد المتورطين وفقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛
4. توثيق هذه الشهادات ضمن الملفات المعروضة على الآليات الدولية و الاقليمية ولا سيما بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن السودان .

أحزاب سودانية ومنظمات مجتمع مدني تُطالب بوقف الحرب ولا عودة للشمولية والاستبداد

متابعات:السودانية نيوز

أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية السودانية بيانًا مشتركًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، داعيةً إلى وقف الحرب فورًا واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد. وذكر البيان أن الحرب الحالية في السودان تُعد محاولة مكشوفة للارتداد عن الثورة عبر مشروع انقلابي عنيف يسعى لاستعادة الشمولية وتحويل الدولة السودانية إلى غنيمة في يد المليشيات.

وحدد البيان المشترك عددًا من المبادئ الأساسية التي يجب العمل بها لاستعادة الاستقرار والسلام في السودان، وهي:

– وحدة السودان: التأكيد على وحدة السودان أرضًا وشعبًا ورفض مشاريع التقسيم والإثنية السياسية.

– وقف الحرب: العمل على وقف الحرب فورًا وتحقيق سلام شامل ودائم وعادل ومستدام.

– المحاسبة: محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة وتحقيق العدالة للضحايا.

– مكافحة خطاب الكراهية: مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وعزل دعاة الحرب والشمولية.

– بناء عقد اجتماعي جديد: بناء عقد اجتماعي جديد على أساس المواطنة المتساوية وإنصاف الضحايا.

– إعادة بناء الدولة: إعادة بناء الدولة السودانية على أسس مدنية ديمقراطية عبر دستور متفق عليه وإصلاح مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

ودعا البيان المشترك إلى العمل المشترك والتنسيق بين كل التجمعات المدنية والمهنية والشبابية والنسوية لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء مركز مدني موحد مستقل عن أطراف الحرب

الموقعون:

1. حزب الأمة القومي
2. التجمع الاتحادي
3. حزب المؤتمر السوداني
4. حزب البعث القومي
5. حزب التحالف الوطني السوداني
6. الحزب القومي السوداني
7. الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
8. حزب المؤتمر الشعبي
9. الحزب الاتحادي الموحد
10. التيار الاتحادي الحر
11. تنسيقية النقابات والمهنيين (سَنقابة وج17)
12. مبادرة “سوا بنقدر”
13. مبادرة نساء للسلام
14. لجان مقاومة العباسية جنوب
15. لجان مقاومة شرق النيل
16. لجان مقاومة الفاشر
17. ملتقى “أيوة للسلام والديمقراطية”
18. القيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية المتقاعدين
19. م. الشيخ خضر – مستشار رئيس وزراء المرحلة الانتقالية (سابقاً)