اعلان المدارس الامنة، النزاعات المتكررة في غرب دارفور أثرت بشكل مباشر على التعليم، حيث شكلت تحديات ملحة على المجالات الإنسانية والإنمائية والاجتماعية الأوسع نطاقًا. استخدمت المرافق التعليمية من قبل الفارين من النزاع المسلح كثكنات ومراكز للإيواء، ممّا حرم أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من أساس بناء مستقبلهم في غرب دارفور. الأطفال الذين يعيشون في أوضاع النزاعات لا يكتسبون المهارات التي يحتاجونها ليساهموا في تنمية الولاية اقتصاديًا، ممّا يفاقم الأوضاع الفظيعة أصلاً التي يعاني منها ملايين الأطفال وأسرهم. لا يمكن ضمان حق الطفل في التعليم في مناطق النزاعات دون حماية التعليم نفسه، وبوسع التعليم أن يكون منقذاً للحياة. عندما يكون الأطفال غير ملتحقين بالمدارس، فإنهم يصبحون هدفاً سهلاً للإساءات والاستغلال والتجنيد في الجماعات المسلحة. يجب أن توفر المدرسة مكاناً آمناً يمكن أن يتمتع فيه الأطفال بالحماية من التهديدات والأزمات.
اعلان المدارس الامنة، وملامح من الزيارة
استقبل خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور، السفير النرويجي لدى السودان يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبي. وقف فور وصوله على مجمل الأوضاع الإنسانية والأمنية بالولاية. إلى جانب إشكالات التعليم، ودشن من خلالها ورشة اعلان المدارس الامنة في الولاية. قدم خميس لمحة تاريخية عن الولاية وأشار إلى سوء الأوضاع الإنسانية جراء الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها ولايته، والتي نتج عنها مقتل مئات الضحايا وجرحى آخرين وتدمير الممتلكات، ممّا أدى إلى النزوح إلى الجارة تشاد. كشف عن نزوح 257 ألف أسرة، وأوضح أن الأحداث الأخيرة أثرت على قطاع التعليم وأصبحت العديد من المدارس مراكز لإيواء النازحين. بذلت حكومته جهدًا كبيرًا لتجميع المدارس بنظام الدوامين، رغم الكثافة العالية في التجمعات.
تصريحات السفير النرويجي
كشف السيد أندري إستانسن، سفير مملكة النرويج، عن متابعته لأوضاع الولاية عن كثب، وأشاد بالاستقرار الذي تشهده الولاية. أشار إلى أهمية التعليم مع مراعاة تحقيق بيئة آمنة في المناطق المهمشة، مؤكدًا دعم النرويج عبر مؤسسات رعاية الطفولة. قال: “سأكون صريحًا، سنزيد الدعم في حال وجود حل سياسي شامل في السودان”. أبان أن الحل السياسي يتطلب تضافر جهود مشترك. وطالب حكومة غرب دارفور بالتواصل مع الحكومة الاتحادية لإيصال صوت الولاية للتحرك عاجلًا.
اعلان المدارس الامنة, ووضع التعليم بغرب دارفور
كشفت منظمة رعاية الطفولة عن وضع التعليم بغرب دارفور بناءً على تقرير تم عرضه في ورشة اعلان المدارس الامنة. أشارت إلى أن 19 مدرسة تستضيف النازحين في محلية الجنينة، متأثرين من خلالها 10,910 تلميذ وتلميذة. بالإضافة إلى 4 مدارس في محلية كرينك، متأثرين من خلالها 3,992 تلميذ وتلميذة، ليصبح إجمالي التلاميذ المتأثرين 14,902. كما أبان التقرير أن هناك 47,194 طفل خارج المدارس. قامت المنظمة بفتح 188 فصل للتعليم البديل استوعبت 7,520 طفل بمعدل 40 طفل في كل فصل في مختلف المحليات.
توقيع اعلان المدارس الامنة
وقعت 29 جهة محلية ووطنية ودولية، بالإضافة للجهات الحكومية والموقعين على اتفاقية جوبا للسلام. التزامًا بتنفيذ مبادئ اعلان المدارس الامنة، بحضور سفير النرويج ووالي غرب دارفور. كشفت المنظمة عن الهدف الرئيسي للإعلان وهو ضمان أن تكون المدارس مناطق آمنة للأطفال والتعليم، وألا تحتلها أي قوات أو مجموعات مسلحة في أي وقت. جاء هذا الالتزام نتيجة ورشة عمل استمرت ليومين، حيث اجتمعت جميع الأطراف للتأكيد على أن تعليم الأطفال يمثل أولوية قصوى، وأن بيئات التعلم الآمنة يجب أن تكون حقهم الممنوح لهم.
اعلان المدارس الامنة، ودور اليونيسف
بحسب اليونيسف، تعمل المنظمة مع الدول التي صادقت على الإعلان ومع الجماعات المسلحة الأخرى من أجل حماية التعليم من الهجوم. تتواجد اليونيسف على الخطوط الأمامية في البلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل تطوير خطط لتوفير الأمن للمدارس، وإعادة الأطفال إلى التعليم من خلال توفير دعم نفسي-اجتماعي وفرص للحصول على تعليم غير رسمي، وتدريب المعلمين، وإعادة تأهيل المدارس وتوزيع مستلزمات التدريس والتعلّم. تعمل اليونيسف أيضاً مع شركاء عديدين لمساعدة الأطفال على التعلم رغم النزاعات وانعدام الأمن.
خطورة استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية
يُبرز اعلان المدارس الامنة، الموقع من قبل 65 دولة، خطورة استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية. يمكن أن يزيد ذلك من خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل فاعلين مسلحين، أو تعرضهم للاعتداء أو الاستغلال الجنسي. التعليم يمكن أن يساعد على حماية الأطفال والشباب من الوفيات والإصابات والاستغلال. ويخفف من الأثر النفسي للنزاع المسلح من خلال توفير النظام والاستقرار، ويوفر حلقات وصل بالخدمات الحيوية الأخرى. التعليم هو أساس التنمية، ومواصلة التعليم تتيح تقديم المعلومات الصحية الخاصة بالحفاظ على الحياة، كذلك المشورة بشأن بعض المخاطر في المجتمعات التي تواجه النزاع المسلح.