بخيتة محمد عثمان تكتب …التداعيات الاقتصادية للحرب (2)
لا للحرب.. لازم تقيف..
بخيتة محمد عثمان تكتب
مواصلة لما كتبته في الجزء الأول من مقال التداعيات الاقتصادية للحرب.. هذه الكتابات هي اجتهادات لمحاولة توثيق الخسائر الاقتصادية للاقتصاد السوداني والتي سوف تظهر أهميتها بعد إيقاف الحرب وحتما سوف تقيف وعودة الحياة الطبيعية وبداية مرحلة البناء، علها تساعد المهتمين والمعنيين بإصلاح الاقتصاد الذي دمرته الحرب في حقيقة ما خسره الاقتصاد جراء هذه الحرب …
* الدمار الكارثي الذي ألحقته الحرب بالاقتصاد في أنها أضعفت الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الذي كان قبل الحرب سالبا وسينقص 20 % نتيجة تدمير البنى التحتية بنفس النسبة، فاقتصاد الخرطوم لوحدها يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي والمناطق الأخرى المتأثرة الجنينة، الأبيض، نيالا والفاشر تمثل 25%، وهذه الأوضاع الكارثية استمرارها ولمدى قريب سوف يقود إلى تراجع دخل الفرد الأصلا ضعيف، حيث كان قبل الحرب 726 دولار (السودان بالنسبة لدخل الفرد مصنف من الدول ذات الدخل المنخفض حسب التصنيفات العالمية)، وسيتراجع دخل الفرد إلى 522 دولار وأقل في السنة.
* بالرغم من استقرار المناطق الزراعية في الولايات التي لم تتأثر بالحرب بصورة مباشرة، إلا أن العقبة تتعلق بالتحضيرات والإعداد للزراعة بتوفير مدخلات الإنتاج (أسمدة بذور وقود وغيرها):
– تراجعت المساحات المستهدفة بالزراعة في مشروع الجزيرة خلال الموسم الحالي – وحسب رأي أصحاب المصلحة- فإن الأسعار الخاصة بعمليات تحضير الأراضي مرتفعة جدا.
-قبل الحرب كان 5مليون شخص يتعيشون على الصمغ العربي ولكن الاشتباكات الدائرة الآن تسببت في انخفاض سعره إلى النصف وأصبح الإنتاج بالنسبة لهم غير مجدي أضافة إلى أن الأجانب الذين كانوا يشترون إنتاج الصمغ قد غادروا البلاد.
– يمتلك السودان 110 مليون رأس من الثروة الحيوانية وقد لا توجد مشكلة إنتاج في الولايات المستقرة حاليا لأن الارهاصات بتقول إذا لم تقف الحرب فإنها سوف تتمدد – الله يستر- ولكن القطاع تأثر بكون العاصمة أكبر سوق استهلاكي للثروة الحيوانية. كذلك القطاع كان يرفد الصادرات بأكثر من 600 مليون دولار قبل الحرب ولكن اندلاع الحرب أدى إلى وقف الصادرات خاصة من الميناء الجنوبي ببورتسودان.
* القطاع الصناعي المتضرر الأكبر تقدر خسائره ب 2-3 مليار دولار وذلك بخروج أكثر من 900 منشأة صناعية في الخرطوم التي تحتكر الصناعة في السودان [85% من المصانع موجودة بها]، من الخدمة بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له، وأصبح آلاف العاملين مشردين بلا عمل أو وظيفة، هذا إذا وضعنا في الحسبان صعوبة الحياة في السودان حتى قبل الحرب، حيث يتحمل المواطن فاتورة الخدمات كالتعليم والعلاج والكهرباء والمياه التي فقدت أهليتها الدستورية في المجانية. وكذلك تعد خسائر قطاع الصناعة والمصارف مجتمعة أيضا كبيرة قدرت في خلال الشهرين ونيف ب 5 مليار دولار وسط توقعات بارتفاع الخسائر إذا لم تتوقف الحرب. هذا بالاضافة لعجز المصارف من دفع استحقاقات المواطنين التي لديها مما زاد من معاناتهم.
* التقديرات الأجنبية للصرف اليومي على الحرب تجاوز النصف مليار دولار على الرغم من التململ من نقص المؤن والعتاد، وتوجد دراسة ابتدائية أعدتها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين قدرت خسائر الحرب حتى 23/مايو الماضي ب 4 مليار دولار بتكلفة يومية 1500 مليون دولار، وحسب الدراسة ” في حالة استمرار عمليات التدمير فستزيد خسائر الحرب إلى 20-30% “. وكمثال كلفة الحرب في دارفور
من 12 عام، حسب تقديرات مركز الجزيرة للدراسات، كانت 24,07 بليون دولار وهو ما يعادل 162% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب. وهذا يؤكد فداحة خسائر الحرب وتدميرها الكارثي للاقتصاد.
* حقيقي الانقلابات العسكرية بعد ثورة ديسمبر المجيدة بما فيها هذه الحرب والتي أسماها أصحابها بالعبثية، باعدت بين البلاد ومكاسب الثورة الكبيرة التي كان يمكنها أن تغير الوضع الاقتصادي المتردي وتنتشله من الانهيار. والمؤكد أن الحرب المتصاعدة هذه وبتدميرها لمؤسسات الدولة والبنى التحتية التي ألحقتها بخسائر فاقت ال2 مليار دولار، سوف تلغي بظلالها السلبية على الاقتصاد وتهزم كل خطط التعافي المحتملة في المدى القريب، عشان كدة لازم تقيف.
لا للحرب.. نعم للسلام
