نيالا.. محاكمة (٣٧) متهم لمخالفتهم امر الطواري

نيالا.. محاكمة (٣٧) متهم لمخالفتهم امر الطواري

نيالا.. محاكمة (٣٧) متهم.  كشف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور محمد أحمد حسن عن إلقاء القبض على 37 متهم لمخالفتهم امر الطوارئ، وحكم عليهم بالسجن والغرامة لمخالفتهم أمر الطوارئ.
وقال حسن خلال تسجيل صوتي موجه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يوليو ٢٠٢٤م إن الخطة الأمنية التي وضعت خلال شهر ساهمت بصورة إيجابية وأدت إلى انعكاس الحالة الأمنية بالولاية بشهادة المواطنين.
وذكر أن إدارته قامت بحملات أمنية مكثفة بمشاركة القوة المشتركة بعدد يفوق الـ50 سيارة لمحاربة الظواهر السالبة والقضاء عليها، مؤكدًا محاكمة 37 متهماً لمخالفة قانون الطوارئ والظواهر السالبة بغرامات مختلفة عبر محكمة نيالا الأهلية الوسطى فيما يستمر التحري والمحاكمة لآخرين.

ونفي حسن القبض على أي مواطن خارج إطار قانون الطوارئ ومحاربة الظواهر السالبة، مشيرًا إلى اختفاء ظاهرة المخدرات التي كانت تروج علنية أمام المواطنين.
وأشار إلى اختفاء ظاهرة تجارة السلاح التي كانت رائجة بصورة علنية في أسواق نيالا بجانب توقف عمليات سرقة الأبواب والشبابيك من المنازل بالأحياء والمؤسسات المدنية.
وشدد على إن حكومته ستتخذ المزيد من الإجراءات بعد مرور شهر من صدور قرار الطوارئ وتقييم بعض الأخطاء لتعزيز الأمن عبر تقوية الإرتكازات وفتح سجن نيالا الكبير بحي كرري بعد تجهيزه بصورة جيدة لاستيعاب المتهمين وتطوير المحاكم ورفع كفاءتها.
وحظر محمد أحمد حسن، في أمر طوارئ رقم (1) حصلت عليه “دارفور24″ في يونيو الماضي عقب تعيينه من قبل قوات الدعم السريع رئيساً للإدارة المدنية حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة ومنع حمل الأسلحة في الأسواق والتجمعات العامة وعدم إطلاق النار في المناسبات العامة والخاصة إلا بإذن.
وفرض بموجب امر الطوارئ حظر تجوال جزئي داخل مدينة نيالا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحًا وحظر ردف إي شخص إضافي في الدراجة البخارية.
وفرض أمر الطوارئ عقوبة السجن 6 أشهر أو الغرامة ثلاث ملايين جنيه لمن يخالف جنيه، حيث تتولي المحكمة الوسطى بمدينة نيالا النظر في مخالفات الطوارئ. وبحسب ما أعلن رئيس الادارة المدنية محمد احمد حسن فإن السلطة المدنية منوط بها ترتيب الاوضاع بالولاية فيما يلي خدمة المواطنين، وقال ان قوات الدعم السريع وافقت على انتقال السلطة إلى الحكومة المدنية التي تم تشكيلها بواسطة الادارات الاهلية ومجتمع جنوب دارفور، وذلك لإحساس قوات الدعم السريع بالحاجة لحكومة وتحديد الاولويات اللازمة في اطار ما يحتاجه المواطن.