حسين سعد يكتب :السودان أرض البطولات والثورات(4)
نواصل في هذه الحلقة جرد حساب للدروس العديدة التي لم يستفيد منها الذين تسيدوا المشهد السياسي في فترة مابعد الثورة والحكومة الانتقالية الأولي والثانية عقب إنضمام الحركات المسلحة عقب توقيع سلام جوبا في العام 2020م،حتي جاء الإنقلاب عاصفاً بالفترة الإنتقالية ثم أعقبته حرب منتصف أبريل 2023م التي (تمت الناقصة)وكنت قد أشرت في كتابي (حلم الثورة وتحديات الإنتقال) ان مكونات الحرية والتغيير تواجه تحديات عديدة وتتصاعد حدة الخلافات يوماً بعد يوم وتتزايد معها نقاط الخلاف ،ولم تنحصر تلك الخلافات في تعين ولاة الولايات والوزارات والمحاصصات ،أوالعلاقات الخارجية وإصلاح الإوضاع الإقتصادية، أوتكوين المجلس التشريعي ، في ظل هذا الأجواء التي كانت القوي المضادة للثورة التي فاقمت من حدة الخلافات والتباينات وساهمت في زعزعة وحدة قوي الحرية والتغيير التي ترتكز علي أيدلوجيات مختلفة ، أما لجان المقاومة فقد كان نصيبها أكبر من محاولات الإستمالة والإستقطاب من الدولة العميقة ،ومن بعض الأحزاب ،وشكلت المقاومة هدف رئيسي للقوي المضادة للثورة لافراغ الساحة منها بوسائل الترغيب والترهيب والحرب النفسية،وتوسيع عدم الثقة بينها وقوي الثورة الأخري كالأحزاب ،وكان الهدف من ذلك هو سحب الالتفاف الشعبي والجماهيري من الثورة ،ثم جاءت الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشقيها ،حيث خرج ذلك الخلاف المكتوم الي الإعلام ومنصاته،وتسببت تلك الخلافات علي مستوي التعاون والقبول لبعضهما ،وأسفر ذلك الخلاف عن إنقسامات واضحة ،وأصبحـت هنـاك مسـارات جغرافيـة لعمليـة السـلام التـي تفتقـد للرؤيـة الاسـتراتيجية، وتفتقـد كذلـك لمعالجـة تداعيـات قضيـة الســلام، والأوضــاع الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة والســلام والعدالــة الانتقاليــة.
صراع المحاور:
الأمـر الآخـر والمقلـق هـو وجـود خطـوط مفتوحـة بيـن بعـض مكونـات الحرية والتغييـر تتعلـق بمواقـف الأطـراف الخارجيـة الإقليميـة والدوليـة المؤثـرة تجـاه الشـأن السـوداني، وتابعنـا حـراكاً لوفـود زارت الإمـارات والسـعودية، وأوروبـا والقاهـرة بدعـوى البحـث فـي شـؤون معارضـة النظـام المدحـور ومحـاولات توحيدهـا، فكانـت هنـاك مؤتمـرات وإجتماعـات وتبلـورت هـذه المؤتمـرات واللقـاءات بحسـب العواصـم التـي احتضنتهـا، وفـي مفاوضـات السـلام بجوبـا ظهـرت مسـارات الوسـط الـذي خلـق حالـة كبيـرة مـن عـدم الرضــا، وكذلــك مسـار الشـمال، ومسـار الشـرق الـذي أنفجـرت فيـه الأوضـاع بشـكل كبيـر ،وقاطعـت مكونـات عديـدة المؤتمـر التشـاوري حـول مسـار الشـرق وقتها.
خروج الشيوعي:
في ظل هذا الأجواء أعلن الحزب الشيوعي في بيان جماهيري في العام 2020م، إنسحابه من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة،وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيانها إن الشيوعى ظل داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة إنتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعى فى سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة فى مواجهة الديكتاتورية وحدد أعلانها ميثاقاً للتغيير،واشار البيان الي رفض رأي الحزب فى عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدنى الكامل، ورغم ما حصل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية فى فض الإعتصام ورد الجماهير فى 30 ينويو إلا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الامنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعى إستمراره فى التحالف رغم إداركه لما يحدث ورغم تجاهل أراءه فى هيئات التحالف، وأكد الحزب تحمله لكامل المسئولية عن هذا الخطأ،مقدماً إعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الإستمرار فى عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الإتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التى مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الإنتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الإنتقالية والتى واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمراطية ولن تحق أهداف الثورة،ومازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الإنتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثورى وافراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبى المحلى والمفوضيات وغيرها، والإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء والتحقيق فى فض الإعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الإتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا
إتفاقات سرية:
وقال الشيوعي ان عناصر من الحرية والتغيير ظلت تعقد الإتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلى فى مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الإساسية ورفع الدعم وإعتماد توصيات صندوق النقد الدولى. ولقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وإرتفاع معدلات التضخم مع إستمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة فى الصناعة والزراعة والإنقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة،
الأمة يجمد:
وفي العام 2020م جمد حزب الأمة القومي نشاطة في الحرية والتغيير وقال الحزب في بيان له :عندما إندلعت ثورة ديسمبر الظافرة، وظف الحزب خبراته النضالية والسياسية في تجميع قوى الثورة في منظومة واحدة لمواجهة قهر النظام المباد وبطش اجهزته الامنية، ولتحديد وجهة الثورة وأهدافها وخطابها. فأثمر ذلك إعلان الحرية والتغيير في اول يناير 2019
ولما إنتصرت الثورة، بعزيمة شباب ونساء السودان وانحياز القوات النظامية، عمل الحزب على تغذية التراكم الذي أثمر هذه الثورة ورأى أن تكون الفترة الانتقالية بقيادة خبراء ولكن بعض حلفائنا حرصوا على محاصصات أتت بنتائج فاشلة ومستفزة، أوصلت البلاد إلى مشارف هاوية تنذر بتبديد المصير الوطني. فمنذ قيام الحكم الانتقالي في 21 أغسطس 2019م ظهرت عيوب أساسية في الأداء أهمها:إضطراب موقف القيادة السياسية لقوي الحرية والتغيير بصورة مخلة وبعض مكونات التحالف الثوري سادرة في مواقف حزبية وأخري تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع الحرية والتغيير التي لم تمنع بعض مكوناته من المزايدة لدرجة المناكفة فضلاً عن الإختلاف حول الملف الإقتصادي الذي صنع إصطفافاً حاداً بلا إمكانية لاحتوائه،وكذلك تناول ملف السلام دون منهجية إستراتيجية فتح المجال لمزايدات ومطالبات تعجيزية من القوي المسلحة وإختلاف في إختصاصات مؤسسات الانتقال،وقال الحزب ان الاستمرار في تجاهل الوضع المتردي لا يجدي، بل يمثل تنصلاً عن المسئولية الوطنية،وقال الأمة هنالك مهام مهام عاجلة ينبغي الالتفات لها وإنجازها بكفاءة تتجاوز عثرات التكوينات الحالية وتستنير من دروسها وهي،تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بأسرع فرصة،ووصف مفاوضات السلام التي كانت تجري في جوبا بأنها لن تؤدي لسلام مشدداً علي ضرورة وضع إستراتيجية لعملية السلام تضمن شموليتها والتزامها بأجندة السلام بعيدا عن اي طموحات وبرامج حزبية والاسراع في تكوين المجلس التشريعي بصورة متوازنة.
جماعة حماية الثورة:
وفي مارس 2020م أستشعرت جماعة حماية الثورة والسلام والتحول الديمقراطي التي كان يترأسها الاستاذ الراحل محجوب محمد صالح وتضم عدد من الرموز الوطنية والشخصيات القومية ،أستشعرت خطر المناخ السياسي حينها وتمدد الخلافات بين مكونات الثورة وتوصلت جماعة حماية الثورة بعد سلسلة من الأجتماعات كانت تعقد بمركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية توصلت الي عقد ورشة عمل بالنادي الدبلوماسي تم إلغائها بسبب جائحة كورونا، وكان من المنتظر ان تناقش تلك الورشة أربعة موضوعات رئيسية وهي: الملامح العامة لمسار الحكومة الانتقالية ووضع منهج جديد لتحقيق السلام المستدم والعلاقة بين المكون العسكري والمدني ومحور أخير خصص لقوي اعلان الحرية والتغيير ما تم انجازه وما لم ينجز ؟ لكن الورشة لم تعقد كما قلت بسبب جائحة كورونا؟وفي ذات الوقت لم تفلح مكونات قوي الحرية والتغيير في المحافظة علي وحدتها حيث إنقسمت (قحت) مبكراً،ودمغها إعلام الثورة المضادة بأربعة طويلة،ولاحقاً كما قلنا إنقسمت الحركات المسلحة بعد سلام جوبا ،ثم تعاظمت الخلافات أبان الحكومة الثانية للفترة الإنتقالية حتي جاء الإتفاق الأطاري الذي إنقسمت حوله القوي السياسية بين مؤيد ومعارض له ،وهنالك من أنضم لتحالف المكون العكسري الأمر الذي ساهم في رفع درجة الإحتقان،وخلال فترة الحرب تم تكوين تقدم بديل لقحت لكنها لم تصمد طويلاً حيث أصابها سرطان التشظي ،وصارت صمود بديلاً لها ،ثم جاء تحالف تأسيس الذي توافق علي دستور،وتأكيده علي إعلان حكومة موزاية لحكومة بورتسودان،أما الحركات المسلحة فقد توزعت منها من إنضم الي القوات المسلحة وأصبح يقاتل معها مثل القوات المشتركة لكل من مناوي وجبريل وطمبور وبعض المنشقين من الهادي ونمر وحجر ،بينما ذهب الاخرين الي تحالف تأسيس ذات الحال من الإنقسامات طال القوي المدنية التي بعضها مع القوات المسلحة والاخر مع تأسيس وصمود وهنالك تحالف التغيير الجذري(يتبع)
نواصل في هذه الحلقة جرد حساب للدروس العديدة التي لم يستفيد منها الذين ت){kind=link}