حكومة غرب دارفور تفرض عقوبات رادعة لمن يرفض التعامل مع فئات المائة و(200) جنيه
الجنينة :خاص السودانية نيوز
حكومة غرب. أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور عن فرض عقوبات رادعة لكل شخص يرفض التعامل مع فئات المائة و(200) جنيه.
وكشف رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب دارفور التجاني كرشوم في حوار مع “السودانية نيوز” ينشر غدا ، عن وضع إجراءات على مستوي الحكومة، وعلى مستوى لجنة الامن، للحد من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة السلع الضرورية.
وقال رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم “للسودانية نيوز” ان الوضع الإنساني بولاية غرب دارفور صعب جدا، وما زال المواطن في ولاية غرب دارفور، واخوانا في وسط دارفور يعانون معاناة كبيرة جدا، من نقص المواد الغذائية، والنقص الحاد في الخدمات الصحية، ونقص في خدمات المياه.
وشدد رئيس الإدارة المدنية أن الوضع الإنساني يتطلب عمل كبير، من كل المؤسسات والمنظمات والمانحين للمساهمة السريعة والعاجلة لإنقاذ الوضع الإنساني المزرى، وصراحة المواطنين محتاجين لكل شيء.
وكشف عن وضع ضوابط لارتفاع الأسعار ، وقال (هناك ارتفاع لأسعار السلع الضرورية، والارتفاع مربوط بارتفاع العملات الأجنبية، سواء كان الدولار او الفرنك التشادي ، وتابع (هناك جشع وطمع من بعض التجار والفرنك وصل الي 18 ألف جنيه سوداني ، وأضاف كرشوم (هناك تضارب ومضاربات من التجار، لذا كونا لجنة علي مستوي الولاية، مهامها مراجعة كل الأسعار علي مستوي الأسواق، وخاصة سوق الجنينة لأنه معتمد عليه في كل الولاية، هذه اللجنة تقوم بمراجعة السلع من محافظة ادري التشادية بالتحديد؛ وتتعرف علي تكلفة السلع، والترحيل الي الجنينة وهامش الربح ، وبعده تحدد سعر أي سلعة
لكن نحن على مستوي حكومة الولاية وضعنا خطة، وعملنا بعض الإجراءات على مستوي الحكومة، وعلى مستوى لجنة الامن، للحد من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة السلع الضرورية.وأيضا عملنا بعض الإجراءات المتعلقة بفئة المائة جنيه وفئة ال 200 جنيه، الآن كثير من التجار يرفضون التعامل مع هذه الفئات، باعتبار انها صغيرة، وغير مرغوبة، لذا نحن راجعنا ان هذه الفئات مبرئه من الذمة وقانوني. لذلك اصدرنا قرار وحددنا عقوبة رادعة لكل شخص يرفض التعامل مع هذه الفئات. وبالتالي عملنا إجراءات وتدابير للحد من الارتفاع المتزايد للفرنك مقابل الجنيه السوداني، وقمنا بتحديد سعر الفرنك مقابل الجنيه السوداني، ومن خلال التقارير وجدنا هذه الزيادات غير مبررة وزيادات غير منطقية، وبالتالي بدأنا في تطبيق الإجراءات.
واكد كرشوم عن وجود شح في السيولة بالولاية وقال: هناك معاناة وشح في السيولة، والآن لا توجد مصارف ولا بنوك للتعامل معها في التحويلات البنكية، والبيع والشراء ، وهذا ساهم مساهمة كبيرة في أن السيولة تترحل من مكان لأخر ، مثلا شخص يأتي بالذهب ويفكه ويأخذ سيولة لجلب الذهب للمرة الثانية من مناجم الذهب، هذا جعل من أن يكون هناك شح في السيولة ، أيضا الفرنك التشادي
 جنيه.){kind=link}