الأحد, سبتمبر 8, 2024
الرئيسيةاخبار سياسيةخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يصل غدا الاحد بورتسودان...

خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يصل غدا الاحد بورتسودان لتقييم الوضع

خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يصل غدا الاحد بورتسودان لتقييم الوضع

كتب. حسين سعد

يصل إلى مدينة بورتسودان يوم غدا الأحد السابع من يوليو ٢٠٢٤م خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر في الفترة من 7 إلى 11 يوليو، لتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد وسط الصراع المستمر..

وتعتبر الزيارة، وهي الأولى له منذ بدء النزاع المسلح، ومن المنتظر ان النويصر اجتماعات في بورتسودان مع السلطات السودانية وهيئات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني. وسيسعى أيضًا إلى التواصل مع مجتمعات النازحين للاستماع إليهم مباشرة. وستساهم نتائج زيارة الخبير في التقرير السنوي القادم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في السودان، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين، في مارس 2025.

الجدير بالذكر أن نويصر تم تعينه من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كخبير معين معني بحالة حقوق الإنسان في السودان في 16 ديسمبر 2022، عملاً بقرارات مجلس حقوق الإنسان A/HRC/S-32/1، A/HRC/ 50/1، وA/HRC/S-36/1. وقام بزيارة أولى إلى السودان في فبراير 2023، قبل بدء الأعمال العدائية مباشرة. وستكون هذه زيارته الرسمية الثانية للبلاد منذ تعيينه.

دعا رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان ، في وقت سابق ،طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، مشيرا إلى أن ما يجري في البلاد الآن هو “جريمة في حق السودان والسودانيين”.

وأشار إلى أن السودان عانى لعقود طويلة من الاضطرابات السياسية والإفلات من العقاب وعدم وجود السلطات القضائية وانتهاكات الحقوق. وحث المجتمع الدولي على التوافق حول آليات حل الأزمة السودانية.

الإفلات من العقاب كان ولا يزال سببا أساسيا في الانتهاكات التي يتعرض لها أهل السودان. رغم أن كل الأطراف المتنازعة اليوم أعلنت عن وضع آليات ولجان بقصد الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم المنتهكين إلى العدالة فليس لدينا أي معلومة عن نتائج هذه الإجراءات وهذه الآليات، وهذا الأمر يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطن والحكومة والسلطات العمومية ويؤدي إلى إثارة الشك في المنظومة القضائية. وهذا ما يجعل الإفلات من العقاب عنصرا في مواصلة الانتهاكات والعنف والاعتداءات على الحقوق الأساسية للبشر.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات