فشل فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان
فشل السودان للمرة الخامسة في فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان. رغم استعجال حكومة جوبا السلطات السودانية لتشغيل المعابر لتسهيل عملية التبادل التجاري. بعد اتفاق الحكومة السودانية مع حركات الكفاح المسلح في العاصمة جوبا، اتفق الطرفان على تنشيط التجارة بينهما على أن تبدأ المعاملات الرسمية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. لكن لم يُنفذ الاتفاق، مما دفع جنوب السودان إلى إرسال وفد لحث الجانب السوداني على التنفيذ.
فتح المعابر وشروط سودانية صارمة
ذكرت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن الحكومة السودانية مصرة على شروط عدة لفتحها وتنشيط التجارة. وفقًا للتعاملات الدولية، وهذا ما ترفضه جنوب السودان. نتيجة لذلك، لجأت جنوب السودان إلى التعامل التجاري مع أوغندا وكينيا، مما أدى إلى انتعاش عمليات تهريب السلع السودانية إلى الجنوب. وقعت جوبا اتفاقية تعاون مشتركة بين هيئة الجمارك السودانية ومفوضية جمارك جنوب السودان بشأن المعابر الحدودية، تقضي بفتح المعبر البري بمنطقة جودة والميناء النهري بمدينة كوستي لتسهيل التبادل التجاري.
فتح المعابر تحديات وإجراءات
منذ قرار الحكومة السودانية في عام 2012 بإغلاق الحدود مع جنوب السودان، لم تنتظم الحركة التجارية. وتعتمد دولة الجنوب على أكثر من 70 سلعة سودانية، مما جعل من إغلاق الحدود كارثة عليها ومحفزًا لتهريب السلع والبضائع. الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان أشار إلى أن التجارة بين الدولتين ظلت متعثرة منذ استقلال دولة جنوب السودان، ويرجع ذلك لعدم تفهم المسؤولين في السودان طبيعة العمل التجاري في دولة الجنوب.
الحلول المقترحة
يرى عثمان أن الحكومة السودانية عليها تشجيع التجارة مع جنوب السودان وفق مفهوم التجارة الحدودية. وترك مهمة استرداد قيمة السلع للتجار السودانيين. أما أستاذ الاقتصاد محمد الناير، فيرى أن قضية فتح المعابر تأخرت كثيرًا. وأن من الأجدى للدولتين تحديد معابر رئيسية وإنشاء مكاتب وسلطات الجمارك والمواصفات وتشغيل بنوك لتسهيل الإجراءات. توقع خبراء اقتصاد أن ترتفع عائدات التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار سنويًا عقب فتحها، بشرط تقديم تسهيلات كافية للتجار من الطرفين.
الخاتمة
تظل قضية فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان حاسمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. على الرغم من التحديات الأمنية والإدارية، فإن العمل على تذليل العقبات وإيجاد حلول فعالة يمكن أن يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للطرفين. تبقى الحاجة إلى التعاون والتفاهم بين الدولتين أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.
