والي النيل الأبيض يصدر امرا بالحجز والاستيلاء على مركبات الدفع الرباعي الملاكي والدراجات البخارية بالولاية
أصدر والي ولاية النيل الأبيض قرارا بالحجز والاستيلاء على مركبات الدفع الرباعي الملاكي والدراجات البخارية بالولاية.
وأعلن الوالي تشكيل لجنة لحصر المركبات برئاسة وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة ،ونص القرار استنادا على اعلان حالة الطواري بالولاية، وعملا بأحكام المادة ٢/٨ من قانون الطواري وحماية السلامة العامة. ويسمي هذا الأمر بأمر الطواري والخاص بالحجز، والاستيلاء على مركبات الدفع الرباعي الملاكي والدراجات البخارية بالولاية ويعمل به نن تاريخ التوقيع عليه. وان الأمر يسري داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض. وشدد الأمر ان تحفظ المحجوزات بالولاية، وأضاف ان اختصاصات اللجنة تتمثل في تنفيذ أوامر الحجز، وحصر المركبات وتصنيفها والتأكد من صلاحيتها وتقييمها، وعمل سجل بملاك او حائزي المركبات حسب المستندات، ورفع تقرير مفصل للسيد الوالي خلال ٣ ايام من تاريخ الأمر. وان خصائص الاستيلاء على المركبات التي تقرر اللجنة صلاحيتها للاستخدام مع التزام الولاية للمالك بتقييمها بعد انتهاء حالة الطوارئ. وشدد الأمر علي كل شخص يمتلك مركبة دفع رباعي او دراجة بخارية احضارها خلال ٢٤ ساعة، وان اللجنة تحجز علي اي مركبة لم يقم مالكها بإحضارها الي اللجنة. ويعتبر كل من يخالف الأمر ويمتنع عن إحضار اي مركبة مخالفة ، ومن يخفي او يساعد علي إخفاء اي مركبة او الإدلاء باي معلومات كاذبه او إخفاء اي معلومة مطلوبة بشان المركبات المراد حجزها او يعارض اللجنة او يمنعها القيام بواجباتها، السجن مدة لا تتجاوز ٦ أشهر ،او الغرامة بما لا تقل عن مبلغ ١٠ مليون جنيه في حالة مركبات الدفع الرباعي او المصادرة ، والسجن مدة لا تتجاوز ٣ أشهر او الغرامة بما لا يقل عن ٥ مليون جنيه او المصادرة في حالة الدراجات البخاري
واصدر امس الأربعاء، أمر طوارئ أخر، بمنع استخدام المواعين النهرية لأي أغراض بالولاية، وفسر الأمر المواعين النهرية بأنها تشمل المعدية واللنش والمراكب وأي وسيلة أخرى يستخدمها الانسان بالنيل الأبيض.
واعتبر الأمر كل من يقوم بنقل الأشخاص والأشياء الأخرى أو ممارسة أي نشاط على النيل مخالف لهذا الأمر ويعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو الغرامة بما لايقل عن خمسة مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تطبق العقوبتين معا مع مصادرة الوسيلة.
ودعا الوالي، الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه الأوامر موضع التنفيذ.
