الخرطوم:السودانية نيوز
قال عروة الصادق، القيادي بحزب الأمة القومي وتحالف “صمود” إن المعلومات المتداولة بشأن دعوة الفريق شمس الدين الكباشي إلى واشنطن “تحتاج إلى قراءة شديدة الانضباط”، لأنها تجمع بين 3 ملفات متداخلة: تراجع قبول البرهان لدى الإدارة الأمريكية، واتهامات استخدام أسلحة كيميائية، وحديث عن تخزين يورانيوم مخصب داخل السودان.وأوضح الصادق أن الملفين الأول والثاني لهما “سياق سياسي ودولي ظاهر”، بينما يندرج الثالث تحت “اتهام نووي بالغ الخطورة” يتسرب للإعلام يومياً منذ فتح ملف الكيماويات.وأضاف أن اختيار الكباشي للدعوة الأمريكية نابع من اعتقاد واشنطن بأنه “قناة أكثر قدرة على نقل رسائل حساسة إلى القيادة العسكرية”، خاصة مع تراجع الثقة في البرهان وتصاعد الشكوك حول قدرته على الاستجابة للضغوط.
واعتبر أن الكباشي سيكون “حامل رسالة إنذار” تتعلق بفتح المواقع وتقديم المعلومات وضبط العلاقة مع أي دولة، وتجنب نقل السودان “من ملف الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الانتشار النووي” التي تستدعي استجابة دولية مختلفة جذرياً.وأشار إلى أن واشنطن رفعت مستوى الاستدعاء “لسقف قيادي سيادي أعلى” بعد أن استدعت الـ CIA مدير جهاز المخابرات السوداني سابقاً.
وتابع عروة في المقال(وعلينا كذلك ألا نهرب إلى الأمام أو نمارس الاستخفاف بالرواية حول الكيميائي والنووي، فقد أصبحت مواقع مخزون اليورانيوم المخصب موضع قلق دولي حقيقي بسبب تعذر التحقق الكامل من كمياته ومواقعه، ولأن تجربة العسكر تاريخيا مقلقة لأنهم استخدموا السودان في سلطتهم في السماح لدول بدفن نفاياتها النووية وخدمة أسلحة سرية، هذا يعزز من شكوكنا وشكوك المجتمع الدولي.
عليه أعتقد أن واشنطن تستخدم ملف المواد المحظورة والعلاقة مع طهران لفرض اختبار امتثال شامل على سلطة بورتسودان، وسيشمل ذلك طلب كشوف عن المرافق العسكرية والصناعية، ومسارات الشحن، ومخازن المواد الخطرة، والرحلات البحرية والبرية، مع إتاحة التفتيش الفني، كما فعلت تل أبيب التي ابتعثت قبل سنوات وفدا فتح البرهان أمامه ترسانة السودان العسكرية ومنظومة الصناعات الدفاعية، وأي رفض أو تضليل أو تعطيل سيرفع القضية من مستوى الشبهة إلى مستوى عدم الامتثال، ويفتح الباب أمام عقوبات شخصية، وقيود مالية وتقنية، وضغوط داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وربما تحرك مستقل في ملف الانتشار النووي إذا ظهرت أدلة قابلة للتحقق.
وهناك حركة مريبة استمرت طوال سنوات الحرب من مواني خارجية إلى ميناء مصوع الاريتري تحمل شحنات يتم إدخالها برا لبورتسودان ومناطق سيطرة البرهان وهو ما يعزز هذه الشموك، ويمكن إثبات ذلك عبر سجلات الموانئ، وتتبع السفن والمركبات، وصور الأقمار الاصطناعية، وبيانات الجمارك، وشهادات مترابطة.
وهذا ما يؤكد أن البرهان يواجه تضييقًا أمريكيًا متصاعدًا، وقد تتحول الملفات الكيميائية والملف النووي إلى أوراق ضغط على بقائه وترتيبات القيادة داخل معسكر بورتسودان، وأي حديث عن تورط البرهان في نقل ملف نزاع دولي ونقل أي نوع من الاسلحة أو المواد لإخفائها في أم درمان سيتجاوز أثره مستقبل البرهان إلى إدخال السودان في أخطر أزمة سيادية وأمنية منذ الاستقلال، وسيصبح التفتيش الدولي مطلبًا عاجلًا لحماية الشعب السوداني والمنطقة، مع استهداف الشبكات المتورطة وحفظ المنشآت الوطنية من التدمير، وهو أمر أرجو وأدعو ألا يكون البرهان والتنظيم الإخواني قد أدخلونا فيه لأننا سندفع ثمنا باهظا قد يدمر الإنسان والبنيان في السودان.
