الجمعة, ديسمبر 13, 2024
الرئيسيةمقالاتازمة النقود بالسودان ... البنك المركزي يريد إسقاط النظام

ازمة النقود بالسودان … البنك المركزي يريد إسقاط النظام

ازمة النقود بالسودان … البنك المركزي يريد إسقاط النظام

بقلم: الزين كندوة

 ازمة النقود بالسودان.. خطاب التعميم رقم (١ لسنة ٢٠٢٤ ) الصادر من الإدارة العامة لنظم الدفع ببنك السودان المركزي بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق( ٢١ ) مايو للعام (٢٠٢٤) وبتوقيع كل من الموظف ببنك السودان المركزي عوض الله عبدالله أحمد ، وايضا الموظف ببنك السودان المركزي الأستاذ براهيم حسن علي الإمام ، والخاص بخدمتي  السحب النقدي والتحويل عبر التطبيقات المصرفية، والمعمم  لكل المصارف، أعتقد بأنه قرار غير موفق ،وغير مدروس  أبدا ، وربما من ينظر إليه بنظرة عميقه ، يذهب به (الخيال ) والشك بعيدا في كيقية إتخاذه ، ويسأل نفسه سؤال منطقي هل هذا القرار بصدور التعميم كان فيه  (حسن نيه)؟؟؟ ومشروعية الشك مستمدة من إنه لم براعي بعمق لطبيعية الحركة الإقتصادية للتاجر والمواطن السوداني ، وسلوكه التداولي للنقود في حالة الأزمات .

بل إني أعتقد هذا القرار أو التعميم لكل المصارف، لم يراعي حتي ظروف السودان و تداعيات الحرب الدائرة الآن ومآلاتها،  ومن هو خلفها ؟ وماذا يريد من السودان ؟ وماهي الوسائل البديلة التي من الممكن إستخدامها لكسر عظم الدولة السودانية في حال فشل المدافع في حسم المعارك ؟؟ ومتي ؟ بل هذا التعميم إذا إستمر أكثر من هذا الحد ، ولم توضع له (كوابح) سيساهم فورا في إنهيار الجهاز المصرفي ، والهيكل الإقتصادي تماما بالسودان ،وإني لا أستبعد بأن من صمم فكرة هذا التعميم علي المصارف ،وبكل ما جاء فيه  بأنه كان جاهلا بأثاره الجانبية علي الحركة التجارية بالولايات عموما ، لانه الآن كل أو بعض الولايات تعيش أزمة سيولة طاحنة ، وبل أصبحت النقود سلعة يتم تداولها بغرض التربح ، وربما ينتج عن ذلك عصابات مال يكون عندها إرتباط بالمليشيا .

وفي تقديري بأن هذا التعميم معيب جدا ، ويجب النظر إليه من زوايا آمنية، وإستخباراتية بحته ،ومن ثم سياسية لماذا صدر هذا التعميم بعد عام من الحرب؟  بكل هذه العيوب؟  ، وإن من عيوبه لانه حجم كل المصارف بأن لا تصرف لاي شخص سوي ثلاثة مليون جنيه سوداني في اليوم مهما يكون رصيده ونشاطه التجاري وظروفه الإقتصادية والإجتماعية ، وهذا الشرط جعل التجار يحجمون فرضا عن إيداع مبالغهم بالمصارف ، وفي ذات الوقت سمح التعميم ( ضمنيا) بان يكون التحويل عبر بنك الخرطوم عبر نظام  (بنكك) مبلغ خمسة عشر مليون جنيه في اليوم ، وبهذا البند ضمنيا التعميم حول كل البنوك بالسودان بعد فقدانها للتطبيقات المصرفية بسبب الحرب الي  نوافذ تتحصل لبنك الخرطوم ،وطبعا بنك الخرطوم يعمل بتقانات إماراتية لذلك خدمة (بنكك) لم تتوقف  ، وأصبح هو التطبيق الوحيد الأكثر إنتشارا ..

_ علي إي حال إن أري بأن بنك السودان المركزي ،وبموجب تعميمه الصادر من الإدارة العامة لنظم الدفع بتاريخ (٢١ مايو للعام ٢٠٢٤ ) والساري من تاريخ الصدور والتوقيع عليه الي حين إشعار آخر ، والذي جاء فيه نصا :  في إطار مراجعة وتنظيم خدمة السحب  النقدي بنوافذ المصارف ، وخدمة التحويلات الشخصية  عبر التطبيقات المصرفية( p2p ) فقد تقرر الآتي:_

١/ ان يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر منافذ الصرف بالمصارف مبلغ ثلاثة مليون جنيه في اليوم لجميع فئات العملاء.

٢/ الحد الأقصي للصرف عبر الصرافات الآلية (٥٠٠٠٠) خمسون الف جنيه في اليوم.

٣/ الحد الأقصي للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية  (p2p) مبلغ (خمسة عشر مليون جنيه في اليوم) علي جميع تطبيقات المصارف.

سيورد الدولة السودانية مورد الهلاك ، وبهذا نستطيع القول : بأن أزمة النقود التي تسبب فيها بنك السودان المركزي يريد منها إسقاط النظام  مالم يجري تدابير مصرفية عاجلة في الأداء المهني والمصرفي ، لأن التعميم ألحق أضرارا بالغة في عظم الإقتصاد السوداني ، وهذا الفعل الغير مدروس يستوجب فتح تحقيق عاجل مع من أمر بإصدار القرار بالتعميم والتوقيع عليه ،وكشف نتائج التحقيق للرائ العام السوداني .

ودمتم بخير ،،،،

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات