لا تبدو الدعوات التي وجھتھا بعض جماعات المناصرة في أعقاب مأساة كرینك بنشر قوة دولیة لحفظ السلام في دارفور واقعیة
بالنظر إلى رفض الحكومة الوطنیة لمثل ھذا الإجراء ونسبة لضاءلة تبني ھذا الطرح في البیئة الدولیة الراھنة شدیدة الاستقطاب.
وبالنظر إلى مواطن ضعف اتفاق جوبا، الموضحة أعلاه، في التصدي للعنف المحلي في دارفور، فإ ّن على المجتمع الدولي الإصرار
على أن تكون القوات الحكومیة التي نشرت في دارفور للحد من التصعید الحالي قد تلقت التدریب المناسب على حمایة المدنیین
وأعلى معاییر التدریب على حمایة حقوق الإنسان. وینبغي أن تكون عناصر القوات الحكومیة في المنطقة محایدة إثنیاً وأن تخضع
لضمانات صارمة للقیادة والسیطرة. وینبغي إخضاع العناصر الأمنیة التي تنتھك القانون لكل ما یستتبعھ ھذه الانتھاك من عواقب
قانونیة.
6. الملاحظات الختامیة والتوصیات
إ ّن محاولات تجاھل موجة القتل في كرینك الأسبوع الماضي بوصفھا حلقة أخرى من حلقات »العنف المجتمعي«، كما فعل وزیر
الدفاع، الفریق ركن یاسین إبراھیم یاسین في تصریحات عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، لا تستطیع إخفاء فشل القیادة وراء
أزمات السودان التي طال أمدھا.31 فالصراع الإثني كارثة من صنع الإنسان في دارفور، وعلى الحكومة أن تتحمل نصیبھا من
المسؤولیة في خلق أسبابھا الجذریة.
التوصیات:
للحكومة:
• توجیھ جمیع أجھزة أمن الدولة النظامیة على الفور لوقف ممارسة تجنید وتسلیح المیلیشیات والقوات الأخرى على أساس
إثني أو على أسس أیدیولوجیة وسیاسیة.
• إعداد برنامج طوعي لنزع سلاح المیلیشیات القبلیة الموجودة في دارفور وفي جمیع أنحاء السودان وتنفیذه تدریجیاً بعد
مشاورات واسعة النطاق وتوعیة الجمھور في مناطق وجود المیلیشیات.
• التصدي على وجھ السرعة للأزمة الإنسانیة والصحیة الحادة في كرینك وغرب دارفور بتوفیر الإغاثة والإمدادات الطبیة.
• منح المنظمات الإنسانیة الوطنیة والدولیة إمكانیة الوصول دون قیود إلى النازحین وغیرھم من السكان المتضررین من
الحرب.
• تحمل مسؤولیة إعادة تأھیل البنیة التحتیة الحكومیة المدمرة خلال أعمال العنف في السنوات 2020 و2021 و2022 في
الجنینة وكرینك وأماكن أخرى في دارفور، بما في ذلك المستشفیات والمدارس والأسواق.
• التحقیق في الاشتراك المزعوم لعناصر من قوات الدعم السریع في الھجمات على كرینك، وقتل المدنیین، وتدمیر
ممتلكاتھم، ومحاسبة من یتبین أنھم شاركوا فیھا.
• التحقیق في ما ورد عن فشل القوات الأمنیة الموجودة في كرینك والجنینة في التدخل لحمایة المدنیین خلال أحداث العنف
المتكررة منذ دیسمبر/كانون الأول 2019 ومحاسبة أفراد القوات النظامیة الذین ثبت عدم تحملھم لمسؤولیاتھم.
• إعطاء الأولویة لتنفیذ أحكام اتفاق جوبا التي تعالج الأسباب الجذریة للصراعات ھناك من خلال آلیات العدالة الانتقالیة،
ونقل السلطة حقاً إلى الحكومات المحلیة، وإصلاحات الأراضي. • معالجة مخاوف المجتمعات المحلیة التي تشعر بالتھدید من جراء تنفیذ اتفاق جوبا للسلام عن طریق شرح الأحكام التي
تتناول مخاوفھا والبدء في التنفیذ الجاد لھذه الأحكام.
للمعارضة السیاسیة:
• وضع رؤیة شاملة حول مسار الدولة نحو الدیمقراطیة، تشمل الأدوات العملیة لمقاومة الانقلاب.
• تنسیق الجھود لبناء آلیة لإدارة التنوع بین الجماعات المؤیدة للدیمقراطیة للحفاظ على التعاون بدلاً من محاولة توحیدھا في
ائتلاف.
• تجنب الاقتتال الداخلي والاتھامات والتركیز على بناء رؤیة لعقد اجتماعي جدید یجمع الشعب السوداني.
• صیاغة عملیة بدیلة لدارفور تسمح بحل الأسباب الجذریة للعنف.
للموقعین على اتفاق جوبا للسلام:
• التحقیق في مزاعم اشتراك مقاتلین من حركاتكم في الاشتباكات الأخیرة في دارفور ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف
وانتھاكات الحقوق في صفوف حركاتكم.
• العمل معاً على نشر المعلومات على مستوى المجتمع المحلي عن اتفاق جوبا للسلام وأحكامھ لمخاطبة مشاكلھم وأولویاتھم.
للمجتمع الدولي:
• مطالبة حكومة السودان بتحمل المسؤولیة الكاملة عن حمایة المدنیین في جمیع أنحاء البلاد وخاصة في مناطق مثل دارفور
المتضررة من الصراع الأھلي.
• الإصرار على أن تح ّسن الحكومة قیادتھا وسیطرتھا على قواتھا الأمنیة ومحاسبة العناصر التي تنتھك القانون وتھاجم
المدنیین.
• الضغط على الحكومة لإنشاء لجنة تحقیق مستقلة وشفافة في عملیات القتل الأخیرة في دارفور والالتزام بنشر نتائج اللجنة
على الملأ.
• تقدیم المساعدة الفنیة لھذه اللجنة إذا أنشئت وفقاً للمعاییر الفنیة المطلوبة وباستقلالیة یمكن إثباتھا.
• الضغط على الداعمین الإقلیمیین للانقلاب في السودان لتغییر مسارھم ومواءمة مصالحھم مع الجماعات المؤیدة
للدیمقراطیة باعتبارھا الطریقة الإستراتیجیة الوحیدة للسودان لیكون مستقراً وموحداً.