2/20/2024 10:06:47 AM
الدفع قدماً بالعدالة الاجتماعية
العدالة الاجتماعية في قلب جداول أعمال السياسات الدولية والوطنية والإقليمية
يتزايد زخم مفهوم مفاده أن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية. وقد لاقت هذه الفكرة قبولا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا.
ويؤكد المؤيدون لتلك الفكرة أن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.
إلى ذلك، يشير المناصرون إلى تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على نطاق واسع، واتساع رقعة التفاوتات، وتفاقم تفكك العقود الاجتماعية بسبب الأزمات العالمية. وتهدد هذه الحقائق القاسية التقدم المحرز في القضايا الاجتماعية. ولذا، يُنظر إلى أن من إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد على تعزيز العدالة الاجتماعية.
وتشتمل المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية مسائل من مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس. ويُروج لنهج متكامل في كافة هذه المجالات.
ويتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية. ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية. ويمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة أنحاء العالم. وسيُناط بالقائمين على التحالف تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها. وبوجه عام، توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات.