5/22/2022 1:51:04 PM
اعلن الحزب الشيوعي ان قوات الامن اعتقلت عضو المكتب السياسي الزميلة امال الزين، وذلك حوالي الساعة 3 عصراً بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للحزب .
وقال المحامي عثمان البصري ان اعتقال الاستاذه امال الزين نهار اليوم من وسط الخرطوم، ديدن السلطة الانقلابية واجهزتها الامنية خاصة بعد اصدار امر الطوارئ(٣/٢٠٢٢) الذي منح الحصانة للاجهزة الامنية وخول لها سلطة الاعتقال والقبض وفق سند الطوارئ واضاف البصري للسودانية نيوز هذه الحصانة اطلقت يدها في اختراق القانون بصورة واسعة وغير قانونية وتابع قائلا ان ذلك يخلق مناخا يرجح معه تعرض لخطر التعذيب و يوء المعاملة ، أضاف ان اعتقال الاستاذة امال هي سلسلة من الضغط والتضييق ضد القوي السياسية الرافضة للانقلاب و تضييق بقصد التخويفى كما كشف انه منذ إنقلاب ٢٥ اكتوبر يرحج ان عدد المعتقلين بلغ حوالى (٢٠٠٠) معتقل اودعهم الانقلاب المعتقلات تم افراج البعض والبعض فتح بلاغات فى مواجهته و ارسل الي السجون بامر قاتون الطوارئ قضوا علي اثرها العقوبة المنصوص عليها تحت المواد (٧٧) و(٦٩) اخلال السلام والازعاج.
ويري بعض القانونين ان هنالك نطاق متزايد من قبل السلطات السودانية عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر فى ممارسات تقييد الحرية عبر الاعتقالات بموجب قانون الطواري والسلامة العامة حيث تم ترحيل كل من محمد عبدالله عبدالكريم، و جمعة يوسف المعلمان و عضوي لجان المقاومة بمحلية بيضة بغرب دارفور الى الجنينة فى ٢٠ مايو٢٠٢٢ عقب حبسهم منذ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بقرار من لجنة امن محلية بيضة على خلفية إحتجاجهم على طريقة منح محال تجارية بالمحلية، وفقا لمصدر للسودانية نيوز ان الاعتراض جاء على خلفية اعتراضهما نيابة عن لجان المقاومة على تخصيص ٢٠ محلا لاسرة تربطهم صلة دم، كما شمل الاعتقالات بموجب قرار الطواري رقم ٣ الصادر فى ٢١ مارس٢٠٢٢ العشرات من المحتجيين السلميين الذين اودعوا سجون سوبا ودبك بالخرطوم، بينما تم ترحيل العشرات الى سجن بورتسودان،بولاية البحر الاحمر فى ظروف احتجاز سيئة ، ويصادر الاعتقال والحبس بموجب الطواري الحق فى اشراف النيابة العامة ويعطي الحق للجان الامن بالولايات والمحليات لممارسة سلطات قضائية ظلت تشهد تعسفا لعدم تحديد مدد الحبس و مراعاة الحقوق من الزيارة ومقابلة الطبيب بالاضافة الى ان استئناف القرارات يتم مره اخري للسلطة الادارية وهي لجان الامن ، فى حرمان للقضاء الطبيعي من التطبيق.و يمثل سريان تطبيق قانون الطواري و مرسوم الطواري الاخير السند للاعتداء وقتل المتظاهرين من القوات الحكومية لانه يشملهم بالحصانة من المحاسبة، اضف الى ذلك هذا السريان يمثل عقبة امام جهود الالية الثلالية حيث يمثل مدخل لسلب الحريات التى تمثل الركيزة الاساسية لتواصل الالية مع المستهدفيين المختلفيين، الى جانب انه يمثل مدخلا لمصادرة و ممارسة حرية التعبير، و يخلق مناخا لا يمكن ان تمارس فيه النيابة او القضائية عملها بما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة وصيانة الحريات