3/30/2024 10:06:27 PM
اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور
ملتقى اللجنة التحضيرية
معسكر كلمة - نيالا - ولاية جنوب دارفور
الأثر الدولي في الأزمة السودانية ودارفور وتحديات تنظيم مؤتمر القضايا الإنسانية في مايو ٢٠٢٤ ومستقبل نتائجه .
محاور للنقاش
(الدور السالب للمجتمع الدولي -القرار 2724 أنموذجا)
إعداد : الصادق علي حسن
السودان مشروع دولة تحت التأسيس (دولة ١٩٥٦م) :
وفقا للنظم الحديثة وتأسيس الدولة القطرية بموجب المعاهدات الدولية المحمية بالقانون الدولي ، فإن السودان دولة كاملة السيادة نالت الإعـــــتــــــــراف بإعــــــلان الإستقــــــــــــــلال في ١/ ١/ ١٩٥٦م من الاستعمـــــــــــــار الثنائــــــــــــي
(الإنجليزي / المصري ). تأسست الدولة السودانية الحديثة من مرجعية توسعات الإمبراطورية العثمانية جنوب مصر الولاية التابعة للإمبراطورية العثمانية والتي آلت إدارتها فعليا بالوراثة من مؤسس الدولة المصرية الحديثة محمد علي باشا لأبنائه من بعده وذلك منذ سقوط مملكة سنار (مملكة الفونج )في عام ١٨٢١م، وحينما أندلعت الثورة المهدية بالأراضي السودانية وتمكن الإمام المهدي من فتح الخرطوم في عام ١٨٨٥م وتأسست الدولة المهدية على مواريث التركية ، لم تجد الثورة المهدية ، ولا الدولة المهدية التي نشأت في العهد القصير لمؤسسها المهدي (حوالي ستة شهور) الإعتراف الدولي، كما وفي ظل خليفته الخليفة عبد الله التعايشي .في عام ١٨٧٩م وبضغوط من بريطانيا وفرنسا أصدر السلطان العثماني فورمانا بعزل الخديوي إسماعيل وتعيين إبنه توفيق بدلا عنه، وفي عام ١٨٨٢م تعاقد الخديوي توفيق مع الضابط الإنجليزي المتقاعد هكس باشا وقام بتعينه رئيسا لأركان جيش الخديوية وتحت إشراف سليمان نيازي للقضاء على الثورة المهدية وأنتهت حملة هكس باشا بمقتله على يد الثورة المهدية في معركة شيكان ١٨٨٣م . مصر نفسها وقعت في الإحتلال البريطاني بعد معركة الإسكندرية وقبول الخديوي توفيق بالإنتداب البريطاني على مصر بموجب معاهدة ١٨٨٢م ، وصارت سيادة الخديوى على مصر منقوصة بموجب الإنتداب البريطاني، كما وصار السودان الخاضع لخديوي مصر (مصر ولاية التابعة للإمبراطورية العثمانية) تحت رمزية الإنتداب البريطاني أيضا . لقد كانت بريطانيا تتمسك بالقانون والمعاهدات الدولية وتدفع بتبعية السودان للإمبراطورية العثمانية التي أنضمت إلى دول المعاهدة الأوربية عام ١٨٥٦م. في عام ١٨٩٨م كان تسابق الجيشان البريطاني والفرنسي، لتأكيد أدعاء كل من الدولتين ملكيتها لبلاد السودان والساحل،ودخل القائد الفرنسي ج. ب. مارشان جنوب السودان وهو يقود حملة من الجنود السنغاليين وأستولى على فشودة في ٤/ يوليو/ ١٨٩٨م ، فسارع كتشنر سردار الجيش المصري في السودان لرده، وكادت ان تنشب الحرب بين الدولتين لولا ان تمت تسوية التنازع المحموم بينهما بالجهود البريطانية وسُوٌَي بمعاهدة السودان ١٨٩٩م وأنسحب مارشان من فشودة ، وتخلت فرنسا عن أطماعها في أعالي النيل بأتفاق ودي بينها وبريطانيا عام ١٩٠٤م وتغير إسم فشودة إلى كدوك لمحو ذكرى الصدام بينهما.
لقد تم توقيع الإتفاق الثنائي بين بريطانيا ومصر لإدارة السودان في ١٩/يناير/ ١٨٩٩م بعد ان قام الإستعمار الثنائي بالإستيلاء على أراضي سودانية شاسعة ووقع عن الجانب المصري على الإتفاقية بطرس باشا غالي ناظر خارجية مصر وعن الجانب البريطاني اللورد كرومر وتم بموجب تلك الإتفاقية تقاسم السيادة على السودان ورفع علمي الدولتين على الأراضي المستعمرة التي أطلقت عليها السودان الإنجليزي المصري، وضمنت بريطانيا الطرف القوى في الشراكة غير المتكافئة الإستحواذ فعليا على السودان بتعيين حاكم عام بريطاني على السودان له مطلق السلطات والصلاحيات ، تقوم بريطانيا بترشيحه ويقوم الخديوي بتعينه وان يعاون الحاكم العام البريطاني مصري ، وفي ٢٤/ نوفمبر/ ١٨٩٩م سقطت الدولة المهدية بمقتل الخليفة عبد الله التعايشي في معركة أم دبيكرات وبمقتل الخليفة التعايشي دانت الأراضي السودانية التي كانت تحت حكم الخليفة التعايشي كلها للإستعمار الثنائي الإنجليزي المصري .
لقد تأسس مشروع الدولة السودانية الحديثة (دولة ١٩٥٦م) من مواريث الإمبراطورية العثمانية وأسرة محمد علي باشا والدولة المهدية والإستعمار الثنائي الإنجليزي المصري، ونشأت الحركة الوطنية للتنظيمات السياسية والحزبية السودانية في ظل الإستعمار الثنائي بتقاطعات تباين المصالح بين الشريكين ، الشريك الأول دوره أساسي(بريطانيا) والشريك الثاني (مصر) دوره رمزي. لقد إرتكز مشروع تأسيس الدولة السودانية الحديثة وصياغة الشخصية السودانية في ظل الإستعمار الثنائي على توصيات لجنة الخبير الدولي أستانلي بيكر التي شكلها الحاكم العام الإنجليزي السير جورج هاو في فبراير ١٩٥٢م ،والتي أفضت إلى إنتخاب البرلمان الوطني الأول بإرادة وطنية حرة منتخبة وأجاز البرلمان الوطني الأول منظومة القواعد التأسيسية للدولة السودانية (أربع منها في ١٩/ ١٢/ ١٩٥٥م والخامسة في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م وفي يوم ١/ ١/ ١٩٥٦م تم إعلان إستقلال السودان من داخل البرلمان شكلا ومضمونا وكانت البلاد قد نالت إستقلالها بالفعل في ١٩/ ١٢/ ١٩٥٥م تاريخ إجازة قواعد تأسيسها في جلسة أُختير فيها لتلاوة مقترح إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان النائب عبد الرحمن دبكة نائب دائرة بقارة غرب - نيالا غرب (حزب أمة) والنائب مشاور جمعة سهل نائب دائرة دار حامد - كردفان (وطني إتحـــــادي) للتثنيــــة وذلك لإظهار الإجمـــــــاع الوطنـي علـــى الإستقـــلال وتــــــم الإحتــــــــفال بالإستقـــــــلال في
١/ ١/ ١٩٥٦م ، وكان نواب جنوب السودان بالبرلمان قد قبلوا بالتصويت لإعلان إستقلال السودان بالإجماع من داخل البرلمان مقابل حصول الجنوب على استحقاق الفدرالية الذي كان ضمن قواعد التأسيس الخمس ، وبموجب قواعد التأسيس تم تحديد شعب دولة السودان ونطاق جغرافية أراضيها كوحدة سياسية وأحدة حائزة على شخصيتها القانونية الدولية المستقلة ونظام حكمها الديمقراطي المنتخب إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد بإنتخاب جمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان . هنالك ضرورة للتفريق بين قواعد تأسيس الدولة السودانية والأنظمة التي تولت إدارة الدولة السودانية، فالتخلي عن قواعد التأسيس يعني التخلي عن الدولة بحالتها القائمة عند إستقلالها وإعادة النظر في تكوينها من جديد وليس في شأن إدارتها فقط. وهنا تكمن المشكلات التي تهدد وحدتها الوطنية بعد ظهور التباينات الجهوية والقبلية وتأثيرها على المشهد العام بالبلاد فنظام إدارة الدولة منذ أستقلال البلاد لا يزال مؤقتا (في طور التأسيس.(
الحرب العبثية الدائرة حاليا كرست لتجزئة البلاد والآن هنالك ثلاثة خيارات وهي.
الخيار الأول : ويتمثل في التمسك بقواعد تأسيس الدولة النافذة (وجود الدولة) والبحث في أسس إدارتها من خلال تنفيذ القواعد التأسيسية المعطلة.
الخيار الثاني : الإبقاء وتقنين حالة تعطيل القواعد التأسيسية غير المنفذة (إنتخاب جمعية تأسيسية من كل إقاليم السودان لإقرار الدستور الدائم للبلاد) في ظل أوضاع عسكرية إنقلابية أونظم مدنية شائهة متغايرة، وهذا الخيار قطعا يؤدي إلى تكريس الأزمات وإستمرار الأزمات والمشكلات.
الخيار الثالث : التجزئة والتقسيم ومن أدواته الحرب العبثية الدائرة.
المواقف والقرارات الدولية السالبة تجاه السودان :
الدولة السودانية الآن تشهد صراعات إقليمية ودولية في مسرح أراضيها ، وأدواتها الأساسية هي المكونات العسكرية والمسلحة والتنظيمات السياسية السودانية المتصارعة على السلطة، ولا توجد بين القوى المتصارعة المشار إليها رؤى استراتيجية مؤطرة في قواسم مشتركة للحفاظ على الدولة أو الديمقراطية المرفوعة كشعار ،وفي ظل هذه الأوضاع صار التدخل الخارجي وهو المحور الذي يشكل مستقبل السودان نافذا، وتلعب دولة الإمارات دورا محوريا في التدخل كما ولا تمتلك هذه الدولة أي رؤية في تدخلها السافر في الشأن الداخلي السودان، بل تنظر إلى البلاد الواسعة الأرجاء الغنية بمواردها بأعتبارها تزخر بالثروات الطبيعية والمعادن وبوابة للقيام بأدوار إقليمية ودولية ، كما ظهرت أصابع المملكة العربية السعودية، بالمقابل تراجعت فاعلية التأثير الغربي والأمريكي في السودان وظلت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دور حارس المزرعة وتعتمد في سياساتها تجاه السودان على التقارير ولقاءات النخب المدنية والسياسية السودانية والتصريحات الإعلامية ، تلك السياسة التي أظهرت عدم إلمامها بالمداخل الصحيحة للتأثير الإيجابي في الأزمة السودانية وإنتاج الحلول الناجعة، كما ولا تزال تستخدم وسائل تكشف عن إخفافاتها مثل العقوبات غير المؤثرة على الأشخاص والإعلان عن مكافأة مالية (قدرة خمسة مليون دولار) لمن يساعدها في القبض على المطلوب للمحكمة الجنائية القيادي بالمؤتمر الوطني وحركة الإسلام السياسي أحمد هرون، وهي وسائل أقرب للمخاطبات السياسية ومحدودة الأثر وبلا نتائج وتظهر أيضا الإخفاقات البائنة في الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في السودان .
قرارات مجلس الأمن الدولي (ملهاة) .
مجلس الأمن الدولي مناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين وعمليا يخضع مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لموازنات الدول الكبرى وعلى رأسها الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ، وكتلة دول الغرب المؤثرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحنيف ، ولكن مع هذه الموازنات وتباين المصالح الدولية فان القرارات التي ظلت تصدر بشأن السودان من مؤسسات الأمم المتحدة صارت أيضا بلا قيمة عملية معتبرة ، فالقرار ١٥٩٣ لسنة ٢٠٠٥م الصادر من مجلس الدولي بتكوين لجنة التحقيق الدولية في الجرائم المرتكبة بواسطة كل الأطراف في دارفور برئاسة القاضي أنطونيو كاسيسي أنتهت توصياتها بالإحالة من مجلس الأمن الدولي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لغرض التحقيقات الجنائية وأفضت تحقيقات المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة بضعة أشخاص وهنالك من تم شطب الإجراءات في مواجهته (بحر إدريس أبو قردة ) ولا تزال إجراءات ملاحقة رئيس النظام السوداني السابق عمر البشير وثلاثة من أعوانه جنائيا مستمرة، وتتم حاليا محاكمة القيادي المحلي والمتهم لدى المحكمة الجنائية علي كوشيب الذي قام بتسليم نفسه طواعية لمحكمة الجنايات الدولية على نحو لا تبرز العدالة الجزائية الناجزة والتي كان يتوقعها أسر الضحايا ، وقد تقلصت عشرات الجرائم الجسيمة المرتكبة في مواجهة العديد من المجتمعات المتأثرة بالإنتهاكات وأنتهت إلى ملهاة في مواجهة شخص وأحد يدخل إلى قاعة المحكمة الجنائية في لأهاي في حالة خيلاء وتبختر. لقد صدر القرار ٢٧٢٤ من مجلس الأمن بموافقة (١٤) عضوا وأمتناع دولة روسيا عن حق استخدام حق النقض وقد صرحت نائبة رئيس بعثة دولة روسيا لدى الأمم المتحدة بان دولة روسيا لم تستخدم حق النقض بالرغم من إزدواجية معايير مجلس الأمن الدولي لأن مشروع القرار يهدف إلى وقف القتال وحماية حياة الإنسان السوداني، ولكن القرار نفسه لم يتضمن الإلزام ولا آلية متابعة تنفيذه وأستمر القتال بين الطرفين المتحاربين في شهر رمضان بصورة أكثر ضراوة ووحشية. ومن الآثار السالبة لم يعد المواطن السوداني العادي يثق في جدوى قرارات مجلس الأمن الدولي وضاعف عدم وجود آلية لتنفيذ قرار وقف القتال في رمضان والصادر من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار المذكور من شعور الطرفين المتحاربين واعوانهما بانهم في منأى عن المساءلة والملاحقات الجنائية.
تحديات مؤتمر القضايا الإنسانية في إقليم دارفور :
منذ الإعلان عن المؤتمر بأعتباره حملة وأداة من أدوات الكشف عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالمجاعة (في فبراير ٢٠٢٤م) ، فإن أكثر من ٨٠% من أهداف المؤتمر قد تحققت وقد أعلن (طرفي الحرب) عن موافقتهما على دخول المساعدات الإنسانية بالمعابر والمحطات كما أعلنت الأمم المتحدة والوكالات المانحة الجاهزية لتقديم العون الإنساني للمتأثرين بالمجاعة، ولم يتبق سوى أخذ تعهدات الأطراف بفتح مسارات آمنة بضمانات تأمين الرقابة الحقيقية على وصول المساعدات الإنسانية عبر عناصر من خارج الأطراف وتأمين الإيفاء بهذه التعهدات والإلتزامات . في وأقع الحال هنالك ممارسات سالبة، فقد ظلت مواد الاغاثات تصل إلى بورتسودان وإلى محطات بدول مجاورة لإقليم دارفور فتأخذ بعض الإرتكازات المسلحة حصص منها ، ولا تصل في غالب الأحيان للمستحقين الأساسيين، كما وهنالك إفادات موثوقة بممارسات غير سليمة وظلت المنظمات الدولية تعمل في مجالات أستقطاب الدعم الدولي من المانحين وتبدد هذه الأموال في الصرف الإداري وفي مشروعات وورش عمل تتطلب أولا وجود أجهزة للدولة نفسها وبالتالي صارت بلا قيمة وأقرب لمشروعات السياحة والتنزه والعلاقات الإجتماعية .
إن مكونات مؤتمر القضايا الإنسانية وقد أبدت جديتها بالعمل إعتمادا على الموارد الذاتية ، فقد صار المطلوب الآن تطوير آليات المؤتمر واعتماد وسائل التأثير المدني السلمي الإيجابي والعمل في كافة قضايا البلاد التي تشهد إنهيارا تاما لأجهزتها ، ومن مدخل تأمين الحق في الغذاء والحياة النظر في كافة قضايا حقوق الإنسان الأخــــــــــــــــــــــــــــرى وأقتــــــــــــــــرح الآتــــــــــي :
1. العمل على تطوير آليات مخاطبة قضايا المجاعة والوضع الإنساني في دارفور من أجل لفت نظر الأسرة الدولية للإلتفات إلى ما عليها من وأجب القيام بتقديم وإيصال العون الإنساني إلى مستحقيه من ضحايا الحرب العبثية المستعرة في دارفور والسودان وبالأخص إلى فئات المشردين داخليا بمعسكرات النزوح والمهجرين قسريا باللجوء إلى دول الجوار على مدى أكثر من (٢٠ عاما) دون توفير الحماية الكافية لهم للعودة إلى المناطق التي هجروا منها.
2. إنشاء منصات إعلامية ودبلوماسية والدخول في شبكات مع حملات المناصرة الأخرى خدمة للأهداف المشتركة.
3. تحديد كافة الأطراف المتحاربة المسيطرة فعليا على الأرض بالمناطق المستهدفة لإيصال المساعدات الإنسانية إليها ومن ثم مخاطبتها وتوجيه الدعوات إليها لحضور المؤتمر المزمع إنعقاده في شهر مايو ٢٠٢٤م ،لأخذ التعهدات منها بضمان مسارات آمنة لإيصال المعونات الإنسانية لمستحقيها من ضحايا الحرب والمجاعة تأمينا لحقهم الإنساني في الحياة.
4. عدم الركون للمؤسسات الدولية التي تتأثر بتقاطع المصالح والعمل من أجل إنتاج الحلول القاعدية لكافة قضايا وأزمات البلاد ومنها المجاعة في دارفور برؤى توظف الدور الدولي بصورة إيجابية في خدمة قضايا البلاد وعلى رأسها وقف الحرب والعودة الآمنة للنازحين داخليا واللاجئين وكفالة أسباب الأمن والإستقرار.
5. العمل على تحقيق مشاركة ممثلي كافة المواطنين المستهدفين بتقديم العون الإنساني في أعمال المؤتمر مع إبراز دور ومعاناة كل من المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى والعجزة.
6. تعلية وسائل الإعتماد على الذات ويقف الملتقى التحضيري شاهدا على مدى إمكانية تفعيل القدرات الذاتية والإعتماد عليها دون تكبيلها بقيود الممولين و المانحين وشروطهم المؤثرة .
7. توسيع عمل البناء القاعدي المشترك من أجل العمل على إستعادة الدولة السودانية وتأسيس نظم إدارتها بقواعد عامة مجردة بالمرجعية الدستورية السليمة التي أستوفت شروط نفاذها تشريعيا، والنأي التام عن إقحام الأجندة السياسية في أعمال المؤتمر المقتصر نطاق نشاطها حصريا في إطار القضايا الإنسانية والحقوق المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية الملزمة والمصادق عليها من جمهورية السودان.
8. مخاطبة كافة الجهات الداخلية والخارجية بمخرجات المؤتمر والعمل على نشرها والإستمرار في الحملة وتطوير ادواتها ووسائلها ومراعاة المستجدات.
٢٧/ مارس/ ٢٠٢٤م