9/26/2023 7:41:39 AM
_ حسب الإعلانات المنشورة بوسائل الإعلام، تفيد بأن اليوم الثلاثاء الموافق(٢٦ سبتمبر للعام ٢٠٢٣) هو اليوم الأول لبداية ورشة إصلاح الخدمة المدنية بولاية شمال كردفان، وتستمر الورشة الي يوم غد الأربعاء، وهذه الورشة جاءت بمبادرة خلاقة من منظمة تجمع كردفان للتنمية (FOKDA) والتجمع النقابي للعاملين بالولاية، بالتعاون مع أمانة الحكومة وبرعاية وتشريف والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله، وستناقش أربعة أوراق في غاية الأهمية لتحسين وضع الخدمة المدنية بالولاية الآن، فضلا عن وضع رؤي مستقبلية بعد نهاية الحرب الدائرة الآن ، لتأسيس نظام حكم دولة المؤسسات القائم علي الحوكمة، وضبط المال العام، وتحقيق التنمية المتوازنة القائمة علي العدالة من حيث مبدأ تطبيق قانون الخدمة، وإدارة الموارد البشرية والاقتصادية.
_ ولعل من أهم الأوراق التي ستقدم صباح اليوم عند الساعة الحادية عشر ورقة بعنوان الخدمة المدنية الوضع الراهن والتحديات ،والتي ستقدمها الأستاذة زينب العبيد مدير ديوان شؤون الخدمة بالولاية، وأكيد هذه الورقة سوف تكون( مرايا مضيئة) تعكس لنا كل مايدور في اروقة وأضابير الخدمة المدنية ، وأعتقد هي ورقة مفتاحية تعطي مؤشرات حتي للتوصيات المتوقعة ،التي يجب أن تذهب بنا بشكل عملي لإصلاح إختلالات الخدمة المدنية بالولاية التي يعلمها معظم الناس.
_ وايضا من الأوراق المهمة للغاية هي ورقة التجمع النقابي للعاملين بالولاية(أهل الجلد والرأس) تحت عنوان( الإختلالات والمشكلات في الخدمة المدنية في الوضع الراهن) وافتكر هذه الورقة سوف تكشف لنا معلومات مزهلة لدرجة الخوف ،وايضا مفروض توفر لنا رؤية واضحة المعالم لكيفية الإصلاح الحقيقي للخدمة المدنية ،وبالطبع الجميع سيكون منتظر هذه الورقة بشغف شديد للجدلية التي صاحبت تكوين التجمع النقابي للعاملين، والمشكلات التي واجهته في فترة الوالي السابق فضل محمد علي التوم، لذلك إني أتصور بأن التجمع بهذه الورقة اصبح بين خيارين لا ثالث لهما. إما أن يمتلك كرت المرور الشجاع والعلمي في المساهمة في إصلاح شأن الولاية وبشكل كلي حسب ما يقوله دائما ،أو يظهر ضعيفا ويذهب حيث أتي..
عموما من غير إي تحيز إني اتوقع من التجمع بأن يكون بارعا في تقديم ورقته التي تمثل عرض كل المشكلات، وايضا يكون نقاش أعضاءه بناءا يفيد الحاضرين والاجيال (اللسع سنينها بعاد) لأن عملية الإصلاح تشمل الحاضر والمستقبل بالاستفادة من أخطاء الماضي.
وكذلك توجد ورقة ثالثة تتحدث عن التجارب الدولية في إصلاح الخدمة المدنية ، ستقدمها الدكتورة امل خليل يوسف ،وأظن هذه الورقة يجب أن تبحث عن وضع آلية للمراقبة، وأظن واحدة من المشكلات غياب المجالس التشريعية المحلية والولائية، لذلك اقترح توصية بضرورة تكوين مجلس تشريعي شعبي بالولاية يضم كل المكتب التنفيذي للتجمع النقابي ونقابة الأطباء والمحامين والصحفيين والشخصيات الوطنية بالولاية لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي( ويتم تدريبهم علي مراقبة الميزانية)، هذا بالإضافة لتكوين وحدة بأمانة الحكومة تسمي وحدة متابعة تنفيذ قرارات الوالي وأمين الحكومة ،لأن قوة القرار من ضعفه مرهون بالتنفيذ الفوري للقرار ، وإني اتوقع ان تخرج هذه الورشة بمصفوفات متعددة لعملية الإصلاح سوي في قطاع المياه او الصحة او الزراعة او حتي وزارة المالية نفسها وكل المؤسسات تحتاج لاعادة مراجعة دقيقة ،لذلك لابد من وضع آليات تساعد في تنفيذ الرؤي الإصلاحية للخدمة المدنية، وفي هذا السياق أفتكر الطريق ليس مفروشا بالورود يا السيد الوالي عبدالخالق.
_ وكذلك الورقة الأكثر أهمية هي ورقة البروفسير عبد العليم إسماعيل وهي تتحدث عن سياسات آليات إصلاح الخدمة المدنية ، أظن من العنوان سيحدثنا البرف عن ضرورة إعادة ضبط المصنع ، وهذا ما تمهد له الورقات الثلاث ،تقديما ونقاشا وحصرا للتوصيات.
لذلك اتوقع من ضمن التوصيات ضرورة تكوين مجلس تشريعي شعبي ، وإعادة حصر كوادر الخدمة المدنية الاحياء والأموات بالولاية عبر آلية محايدة، لمعرفة العدد الحقيقي المستحق للفصل الأول.
وتكوين آليات متابعة للتوصيات لتنفيذها ،وربما تضم اجسام رقابية مستقلة مثل منظمات المجتمع المدني ومحاميين وصحفيين وأطباء .لأن إصلاح الخدمة المدنية لايتم إلا بتفعيل آليات الرقابة القوية..
ودمتم،،،