10/10/2022 8:27:32 AM
اتهم تجمع العاملين بالسلطة القضائية إدارة السلطة القضائية باستهداف كل الثوار بإدارة المحاكم ، واصدار أغرب كشف تنقلات في تاريخ الخدمة المدنية .
وقال بيان باسم اعلام التجمع ان إدارة السلطة القضائية تتعامل بالقذارة السياسية واتضح ذلك جلياً من كشف التنقلات الذي استهدف كل الفاعلين النقابيين إبان ثورة ديسمبر المجيدة وما بعدها بغرض تكميم الأفواه وعدم المطالبة بالحقوق في عقر دار مؤسسة تدعى العدل وهي أبعد ما تكون عنه.
واوضح البيان ان مثل هذه التنقلات والاجراءات لن تخيفهم وقال البيان (ولن تثنينا التنقلات ومجالس المحاسبة عن النضال ولن نهادن أو نساوم في اعادة بناء هذه المؤسسة وان طال درب النضال حتماً سنصل .
وشدد البيان ( نعلم جيداً الإنتهاك الصارخ من إدارة المحاكم لكل المكاسب والإنجازات التي تمت بعد ثورة ديسمبر المجيدة و عرقلة و إيقاف كل الإصلاحات التي بدأت ترى النور ، إلا أن طرق الإصلاح وعرة و لكن بعزيمتنا سوف نحقق مرادنا و ننهى تسلط القضاء و هيمنتهم و تغولهم على الوظائف الإدارية التى هي ملكا للموظفين • الاخطار بالنقل يتم شفاهتا بواسطة السيد/ مدير التوظيف الذي يبلغ الموظفين الذين تم نقلهم شفاهتا دون أي كشف تنقلات أو خطاب رسمي.
وتابع البيان ( إن ما تمر به إدارة المحاكم في هذه الفترة تعتبر الاسواء من الناحية الإدارية فقد وصلت مرحلة تكاد تكون الأقرب للفساد الإداري بمثل هذه الإجراءات التي وجدت استنكاراً كبيراً وسط العاملين بإدارة المحاكم، و اضاف البيان ( البائن و الواضح للعيان بأن إدارة المحاكم تتعامل خارج نطاق القانون و دون لوائح الخدمة المدنية لسنة 2007م فهاهي تنقل موظفة مقيمة بالخرطوم و متزوجة ولها عدد من الأبناء بمختلف المراحل الدراسية إلى ولاية النيل الأبيض لسبب واحد هو أنها كانت أحد أعضاء اللجنة التسييرية ).
وفقا لمصادر موثوقة صرحت للسودانية نيوز معلقة انها تمثل بادرة جدية فى الفترة الانتقالية و فى ذات الوقت اعادة لممارسات سياسة التمكين للنظام المحلول ان الا ينشر كشف تنقلات ومع ذلك يتم الإخطار شفاهه من قبل إدارة التوظيف، واصل المصدر أن التنقلات جاءت بشكل انتقائي استهدفت الثوار والمساندين للتحول الديمقراطي بالبلاد،
حيث ان الاخطار بالنقل يتم شفاهه من قبل الادارة التى تبلغ الموظفين الذين تم استهدافهم بالنقل شفاهه دون أي كشف تنقلات أو خطاب رسمي، فى انتهاك لحقوق العامليين بمخالفة القانون ولوائح الخدمة المدنية لسنة 2007م، بل بلغ الامر مرحلة التعسف حيث يتركز الاستهداف لمن شغلوا مناصب بلجان التسيير للنقابات التى الغاءها انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، بل امتد الامر ليكشف عن استهداف شخصي لبعض الثوار الذين يرزحون تحت وطأة معادلة الراتب والتراجع الاقتصادي ممن لديهم افراد من اسرهم بالمدارس، وآخرين لديهم حالات صحية تحتاج الى رعاية طبية فائقة لا تتوفر فى بعض الاقاليم، واصل المصدر قائلا أن الإبلاغ الشفاهي ومخالفته للقانون جاء يشبه العقاب ومحاولة كسر إرادة العاملين، ونبه إلى ان ما يحدث يمثل خطوة اولى تهدف إلى دفع العاملين لعدم التنفيذ ثم احالتهم الى مجالس التأديب تمهيدا لفصلهم ولا سيما أولئك الذين كانوا فى الصف الاول مطالبين بتحسين ظروف العمل والمستحقات قبل أشهر.
أضاف المصدر أن الحالة تضع العاملين فى أتخاذ خطوة رسمية بطلب تسليمهم خطابات رسمية بالنقل، وثم مراجعة الحالات على ضوء اللوائح، ثم اللجوء للمحكمة الإدارية، لان النقل التعسفي واستخدامه كعقاب فى سبيل أضعاف الحركات النقابية يمثل انتهاكا يجب ان يتم ابلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وبعثة الامم المتحدة المتكاملة اليونتامس التى ترفع احاطتها لمجلس الامن بشكل دوري ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم، لان مجمل الحالة انتهاك للحقوف المدنية والاقتصادية وهو برتوكول صادقت عليه حكومة السودان