· المصادقة على معاهدة ميناماتا والوفاء بالمسؤوليات الواردة فيها.
· الوفاء بالمسؤوليات الواردة في "اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود"؛ و"اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة في التجارة الدولية"، والسودان مصادق على كلتيهما. وتلزم هاتان الاتفاقيتان السودان بالتجارة والاستخدام المسؤول للمواد الخطرة، بما فيها الزئبق.
· توسيع عمليات الرقابة عبر تنفيذ وتطوير المواصفات الوطنية المتعلقة باستخدام الزئبق، وإنشاء جسم رقابي يقود أعماله المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بمشاركة الجهات الرسمية والمجتمع المدني من أجل القيام بعمليات الرقابة في أسواق ومصانع التعدين.
تطوير بدائل وطنية صديقة للبيئة وتبني البدائل الدولية ذات الصلة، وتشجيع الجهات العاملة في هذا المجال على تبنيها.
كفالة التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وكفالة التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية فيما يتعلق بمتابعة امتثال جميع الكيانات الفاعلة في قطاع التعدين.
وضع سياسة وطنية بشأن استخدامات الأراضي تحدّد المواقع التي يمكن القيام بالتعدين فيها والمناطق التي يمنع فيها ذلك، حفاظاً على التوازن البيئي ولتحقيق استدامة الموارد وحفظ حق الأجيال القادمة.
إلى الأطراف في اتفاقيتي بازل وروتردام وأمانيتهما
· يتعين على الأطراف في الاتفاقيتين إبلاغ لجنتي الامتثال المعنيتين بعدم امتثال السودان لاتفاقيتي بازل وروتردام.
إلى وزارة المعادن وشركة سودامين التابعة لها والشركة السودانية للموارد المعدنية
إجراء دراسة تفصيلية حول استخدام الزئبق في عمليات التعدين من أجل تحديد حجم الضرر المترتب وتحديد المتأثرين بصورة دقيقة.
منع الاستخدام العشوائي للزئبق، وحصر استخدامه على المواقع المغلقة، وفرض سياسات تقلل من التلوث الناتج عنه، خصوصا بسبب حرق مدموج (ملغم) الذهب/الزئبق في مواقع مغلقة. وذلك كخطوة أولية نحو ايقاف استخدام الزئبق تماماً.
تشجيع شركات (معالجة) المخلفات بالتحول التدريجي إلى شركات انتاج تقوم بعمليات تعدين متكاملة تمهيداً لمنع شركات المخلفات نهائياً عن العمل كونها أخطر أشكال التعدين في السودان من جميع النواحي.
إلى المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية
· يجب على الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، بصفته السلطة المختصة فيما يتعلق باتفاقية بازل وجهة التنسيق بشأن اتفاقية روتردام، إبلاغ لجنتي الامتثال التابعتين للاتفاقيتين عن الإخفاق في الامتثال لهما.
ينبغي على الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن يطلب مساعدة لجنتي الامتثال التابعتين لاتفاقيتي بازل وروتردام في التغلب على الإخفاق في تحقيق الامتثال.
إلىمنظمات المجتمع المدني السودانية
توسيع التضامن بين جماعات المجتمع المدني السوداني للدعوة والضغط على الحكومة من أجل التصديق على اتفاقية ميناماتا، ووضع خطة وطنية شاملة تتمتع بالشفافية بهدف الحد من استخدام الزئبق، خاصة في مجال التعدين.
● مطالبة الحكومة السودانية بالتصديق على اتفاقية ميناماتا.
● مطالبة الحكومة السودانية بتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقيتي بازل وروتردام.
● المطالبة بالإبلاغ عن عدم امتثال الحكومة السودانية لاتفاقيتي بازل وروتردام (من خلال الإبلاغ الذاتي أو من قبل طرف آخر من أطراف الاتفاقية).
● مطالبة الشركات المنخرطة في صناعة التعدين في السودان من داخل الاتحاد الأوروبي الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي وتنقية سلاسل توريد المعادن الخاصة بها من الإضرار بالبشر والبيئة.
● مطالبة الشركات المنخرطة في صناعة التعدين في السودان من خارج الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل توريد المعادن.
إلى المجتمع الدولي
× الشركات العاملة في أوروبا المعنية باستيراد الذهب
يجب أن تمتثل الشركات المنخرطة في صناعة الذهب للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2017/821 الصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا بتاريخ 17 مايو 2017 فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة وتقييمات المخاطر المتعلقة بسلاسل توريد المعادن. يجب على الشركات المنخرطة أن تأخذ علماً بالأحكام ذات الصلة الواردة في اللائحة بشأن المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق ذات الخطورة (CAHRAs)، التي يعد السودان واحداً منها.
يجب أن تمتثل الشركات المنخرطة لأي إرشادات أخرى متعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
× الشركات العاملة في أماكن أخرى المنخرطة في استيراد الذهب
يجب على الشركات المنخرطة في تجارة الذهب اتباع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة ببذل العناية الواجبة من أجل كفالة التحلي بالمسؤولية في سلاسل توريد المعادن من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق شديدة الخطورة.
يجب على هذه الشركات، على وجه الخصوص، تطبيق الأداة العملية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن بذل العناية البيئية الواجبة في سلاسل توريد المعادن للحد من الأنشطة الضارة داخل سلاسل توريد الذهب الخاصة بها.
يجب أن تمتثل الشركات المنخرطة لأي توجيهات أخرى تتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
6. ملحق